«أبوظبي للغة العربية» ينظم حفل قراءة وتوقيع كتاب «الهوية الوطنية» لجمال السويدي
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
نظّم مركز أبوظبي للغة العربية في مقره، يوم أمس الأول الأربعاء، بالتعاون مع مكتب معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، حفل قراءة وتوقيع كتاب «الهوية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.. بين خصوصية الثوابت والقيم وعالمية المعايير»، لمؤلفه الدكتور جمال السويدي.
تعود أهمية الكتاب إلى أن قضية الهوية الوطنية، تمثل جوهر فكر القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ تأسيس الاتحاد إلى الآن، ويضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في سلم أولوياته، وذلك لإيمانه العميق بالدور المحوري للهوية الوطنية في تعزيز التماسك المجتمعي والحفاظ على تاريخ الدولة وتراثها، وتحقيق نهضة الدولة ومواصلة تقدمها في المجالات كافة.
حضر الحفل نخبة من الباحثين والمفكرين والمثقفين والمهتمين وعدد من المسؤولين والعاملين بمركز أبوظبي للغة العربية يتقدمهم الدكتور علي بن تميم، مدير مركز أبوظبي للغة العربية، وأشاد الجميع بفكرة الكتاب ومضمونه ورسالته، ووصفوه بأنه أحد أهم الكتب السياسية، التي صدرت في السنوات الأخيرة، كما حرص الحضور على اقتناء نسخ من الكتاب بتوقيع معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي.
قدّمت الحفل الأستاذة شمسه الدرعي، ضابط تسويق بإدارة التسويق والاتصال، عضو نادي كلمة للقراءة، وأشادت بالكتاب ووصفت القضية التي يتناولها بأنها إحدى أهم القضايا في الإمارات والعالم.
وقدّم الدكتور جمال سند السويدي، الشكر إلى الحضور وإلى مسؤولي مركز أبوظبي للغة العربية ومنظمي الحفل، وأشاد بُحسّن التنظيم وحفاوة الاستقبال، قائلاً: إنه أقدم على تأليف هذا الكتاب كمحاولة لإعادة صياغة الشخصية الوطنية الإماراتية، التي تتبنى قيماً قادرة على التفاعل المتناغم والإيجابي مع تطورات العصر، دون أن تنجرف وراء التغيرات التي تطمس الملامح المميزة لهذه الشخصية، التي تستفيد من المقومات الأساسية، التي قامت عليها تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار السويدي إلى أن تلك التجربة وضع لبنتها الأولى الأب المؤسّس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، حيث شكّلت الهوية حجر الزاوية في رؤيته التي ساهمت في انصهار كل أبناء الدولة في بوتقة واحدة بعد قيام الاتحاد، حتى أصبحت هناك هوية واحدة فقط، وهي الهوية الإماراتية.
وأكد السويدي أن مبادرة «عام المجتمع» التي أطلقها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سوف تعزّز ركائز الهوية الوطنية للدولة وترسخها، وتسهم في تعزيز مكانتها كبيئة حاضنة لثقافات متعددة، يعيشون جميعاً حياة مستقرة بجودة عالية، وفي جوٍ يسوده الحب والتسامح.
ومن جهته، ألقى الدكتور علي بن تميم، مدير مركز أبوظبي للغة العربية، كلمة، أشاد فيها بالكتاب ووصفه بأنه كتاب سياسي مهم، وأثنى كثيراً على المسيرة البحثية والعلمية للدكتور جمال السويدي، ووصفها بأنها حافلة بالنجاحات والإنجازات.
وقال علي بن تميم: إن كتاب «الهوية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.. بين خصوصية الثوابت وعالمية المعايير» يتناول قضية مهمة تتعلق بتاريخ وحاضر الدولة ومستقبلها، ويؤصل لمفهوم الدولة الوطنية الإماراتية، ويستشرف مستقبلها في ظل التحديات الجديدة، ويهدف إلى تعزيز قدرة المجتمع الإماراتي على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية واستيعابها بشكل متزامن ومتوازن، دون الإخلال بثوابت وقيم المجتمع أو خصائص الشخصية الوطنية التي تميز هوية الدولة.
وأضاف أن اهتمام المؤلف بموضوع الهوية الوطنية ليس جديداً، مشيراً إلى أن معالي الأستاذ الدكتور جمال السويدي كتب مقالات كثيرة عن الهوية الوطنية على مدار رحلته البحثية والعلمية قبل تأليفه لهذا الكتاب، مؤكداً أن السويدي أسس لموضوع الهوية الوطنية في كتبه السابقة، لاسيما تلك التي تحدث فيها عن دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن جانبه، أشاد الدكتور خليل الشيخ، مدير إدارة التعليم وبحوث اللغة العربية، بالكتاب، وشكر الدكتور جمال السويدي على اهتمامه في الكتاب باللغة العربية، وإبراز دورها المحوري كأحد مرتكزات الهوية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، واصفاً اللغة العربية بأنها مفتاح المعرفة.
وأوضح خليل الشيخ، أن إشكالية الهوية تبلوّرت في سياق العولمة التي أحدثت تفاعلاً ثقافياً بين الحضارات المختلفة، والذي كان له تأثير كبير نتيجة انتقاله السريع من بلد لآخر بفعل ثورة الاتصالات.
وأضاف الأستاذ الدكتور خليل الشيخ، أن اللغة العربية تُعد إحدى أهم ركائز الهوية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن القيادة الرشيدة بالدولة تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز مكانة اللغة العربية، وتثبيتها كجزء أصيل في تفكير أبناء الإمارات وسلوكهم الحضاري، بالإضافة إلى ضمان عدم مزاحمة اللغات الأجنبية للغة العربية حتى لا تفقد سيادتها في المجتمع الإماراتي.
وأكد أن كتاب «الهوية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.. بين خصوصية الثوابت وعالمية المعايير» يأتي في لحظة فارقة وحسّاسة تعيشها دول المنطقة العربية بسبب الصراع الشديد بين الهويات، والحروب المشتعلة في أماكن عديدة بالعالم، ومحاولة أطراف خارجية لفرض هوياتها على الآخرين.
أما، روضة المنصوري، اختصاصي المشاركة الثقافية والتوعية المجتمعية، إدارة المكتبات المتخصّصة، عضو نادي كلمة للقراءة، فأشادت بالكتاب، وأثنت كثيراً على المسيرة البحثية والعلمية للدكتور جمال السويدي، ووصفته بالمفكر الموسوعي.
وعن الكتاب، قالت المنصوري: إنه يتحدث عن الركائز والمقومات التي تجعل الهوية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً يقتدى به في المنطقة والعالم، مشيراً إلى أنها تقوم على بنيان متين وراسخ من قيم التسامح والتعايش السلمي والتواصل الحضاري وقبول الآخر والتفاعل الإيجابي مع العالم، مشيرةً إلى أن الكتاب سوف يسهم في توعية أبناء الإمارات بأبعاد قضية مهمة تتعلق بمستقبله ومستقبل بلاده وهي الهوية الوطنية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي للغة العربية مركز أبوظبي للغة العربية فی دولة الإمارات العربیة المتحدة مرکز أبوظبی للغة العربیة الهویة الوطنیة فی الأستاذ الدکتور اللغة العربیة جمال السویدی الدکتور جمال إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الهوية والجنسية»: ضبط 6000 مخالف في 270 حملة تفتيشية خلال يناير
أبوظبي (الاتحاد)
كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن تنفيذ ما يقرب من 270 حملة تفتيشية، خلال شهر يناير 2025 على مستوى الدولة، تحت شعار «نحو مجتمع أكثر أماناً»، لضبط مخالفي قانون أذونات الدخول وشؤون الأجانب، في إطار خطتها لتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات المتعلقة بإقامة وشؤون الأجانب، وذلك بعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاع المخالفين التي أطلقتها «الهيئة»، خلال الفترة من الأول، من سبتمبر وحتى 31 ديسمبر 2024.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام «الهيئة»: «إن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات حريصة على توفير الحياة القانونية السليمة والعيش الآمن لجميع المقيمين في دولة الإمارات والراغبين في العمل والإقامة بها، من خلال تقديم خدمات استباقية تلبي احتياجات المتعاملين قبل طلبها، وتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامتهم، بما يسهم في دعم أمن المجتمع، والحفاظ على استقراره».
وذكر أن الحملات التفتيشية التي نفذتها «الهيئة»، خلال شهر يناير 2025 أسفرت عن ضبط نحو 6000 مخالف، تم الانتهاء الإجراءات الخاصة بترحيل 93% من المخالفين الذين تم ضبطهم.
وأوضح أنه بناءً على توجيهات القيادة الحكيمة تم إطلاق مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لمدة 4 أشهر، في الأول من سبتمبر، وحتى نهاية 31 ديسمبر 2024، لمنح الفرصة كاملة للمخالفين لتعديل أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة دون الحصول على ختم الحرمان، أو الحصول على عقد عمل جديد والبقاء في الدولة، ما أسهم في تعديل أوضاع معظم المخالفين على مستوى الدولة، واستكمالاً لخطة «الهيئة» في هذا المجال، قامت فرق العمل المعنية في «الهيئة» بتنفيذ الحملات التفتيشية المكثفة لضبط المخالفين في أماكن وجودهم في جميع الإمارات، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة مع من يتم ضبطه من المخالفين.
وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، أن الحملات التفتيشية على المخالفين تستهدف ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات ومبادئ حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع، وتعزيز الهوية المؤسسية والقانونية لدولة الإمارات، باعتبار تلك المبادئ والثقافة قيماً حضارية تسهم في دعم ريادة الدولة وتنافسيتها، إقليمياً وعالمياً، بالإضافة إلى مواجهة التحديات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية التي يمكن أن تترتب على مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب والقرارات المكملة له.
من جهته، أوضح اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بـ«الهيئة» بالإنابة، أن الحملات التفتيشية تتم بطريقة منظمة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، على أماكن وجود المخالفين على مستوى الدولة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وتوقيع الغرامات على من يتم ضبطه، ومن يقوم بإيوائه أو تشغيله، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين الذين يتم ضبطهم، وسيتم تنفيذ القانون على كل من المخالف ومن يقوم بإيوائه أو تشغيله.
ولفت إلى أن قانون دخول وإقامة الأجانب يمنح «الهيئة» سلطة متابعة الأجانب الذين يدخلون للدولة بموجب تأشيرات دخول، ولا يغادرونها، خلال المدة المصرح لهم بها، والأجانب الذين تنتهي تصاريح الإقامة الممنوحة لهم أو تصاريح العمل المؤقتة، ولا يبادرون إلى تجديدها أو تعديل أوضاعهم، خلال الموعد المحدد، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية، وتوقيع الغرامات المقررة على من يقوم بإيواء المخالف أو تشغيله أثناء مخالفته، مشيراً إلى أن القانون منح «الهيئة» سلطة التوقف عن منح التأشيرات للضامن أو الجهة المستضيفة للأجنبي في حالة ثبوت عدم التزامه بالأحكام المنظمة لدخول الأجانب.