اتحاد الشغل: لم نقاطع مجلس الإصلاح التربوي ولا نشارك في مسار خاطئ
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال الأمين المساعد باتحاد الشغل أنور بن قدور خلال إشرافه على المؤتمر العادي للجامعة العامة للصناديق الاجتماعية المنعقد اليوم الاثنين 21 أوت 2023 بالحمامات، إن الاتحاد لم يتلق دعوة رسمية للمشاركة في المجلس الأعلى للإصلاح التربوي ويستنكر بشدة إيقاف الحوار الاجتماعي.
ونفى وجود اي حديث أو اتصال مع رئيس الحكومة الجديد.
وقال بن قدور:"الاتحاد لا يقاطع أي مجلس متى ما وجهت له دعوة بل إن السلطة الحالية هي من تقاطع عدة منظمات وتعمل وفق رؤية أحادية''. وأضاف: ''نحن دعاة حوار ومتى وجهت لنا الدعوة جاهزين للمشاركة لكن مع من سنجلس؟ ".
وفي ذات السياق قال بن قدور :" نرفض المشاركة في مسار الإصلاح التربوي الذي غيّب الأطراف الاجتماعية والمدرسين لثقل المسؤولية التاريخية، ونحن لا نشارك في مسار خاطئ".
وفي سياق متصل دعا بن قدور رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تنقية الأجواء وإلى الكف عن الحديث عن مؤامرات واحتكار، معتبرا أن وجود محتكرين يستوجب تطبيق القانون عليهم دون استثناء.
ودعا بن قدور الوزراء لتقديم برنامجا واضحا للإصلاح ولإنقاذ تونس وحل مشاكلها محذرا من إطفاء فرحة المواطن التونسي بالعودة المدرسية في ظل ما وصفه بالغضب المشترك بين المدرسين والأولياء والتلاميذ.
سهام عمار
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
المتصرفون المغاربة يطالبون بإصلاح عاجل لنظام الوظيفة العمومية لمكافحة التفاوتات الاجتماعية والأجرية
دعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إلى إصلاح عاجل وشامل لنظام الوظيفة العمومية بالمغرب، مشيرًا إلى مجموعة من الاختلالات التي تؤثر بشكل سلبي على حقوق المتصرفين وعلى أداء القطاع العام بشكل عام.
وفي رسالة موجهة إلى رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، عبر الاتحاد عن قلقه البالغ إزاء السياسات الحكومية الحالية في مجال الوظيفة العمومية، التي وصفها بأنها تساهم في تفاقم التفاوتات الأجرية والاجتماعية، مما يعمق الإحباط بين الموظفين.
وأكد الاتحاد أن هذه السياسات لا تضر فقط بحقوق المتصرفين المشتركة بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية، بل تكرس أيضًا بيئة عمل غير عادلة، تؤثر سلبًا على الإنتاجية والمعنويات.
وأشار البيان إلى أن هذه الاختلالات تتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية من أجل إنصاف هذه الفئة من الموظفين وتحقيق العدالة داخل القطاع.
وتجدر الإشارة إلى أن المتصرفين المغاربة يعتبرون جزءًا أساسيًا من هيكل الوظيفة العمومية، وتشكيلهم يمثل فئة واسعة تتطلب اهتمامًا خاصًا على مستوى السياسات والتشريعات المنظمة لهذا القطاع الحيوي.