محاكمة رئيس جماعة ترجسيت في قضية محاولة الإستيلاء على ساحة عمومية (وثائق)
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن المحكمة الابتدائية بتارجيست بإقليم الحسيمة حددت من جديد موعدا لجلسة محاكمة رئيس جماعة تارجسيت يوم 19/02/2025 في القضية رقم 2023/2101/2032، المتابع بتهم الترامي على الملك العمومي باستعمال بـ”استعمال عن علم محرر عرفي مزور واستعمال إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة، والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها واستغلال النفوذ”.
وكشفت مصادر من داخل الجماعة ، أن “الرئيس المذكور تخلف عن الحضور لعدة جلسات لهذه القضية منذ أول جلسة 27-12-2023، رغم تواجده الدائم بالمدينة”.
وتعود تفاصيل القضية لسنة 2023 بعد أن “تقدم عدد من المنتخبين بمن فيهم رئيس جماعة سابق ضد الرئيس الحالي، في القضية المتعلقة باقتنائه قطعة أرضية وبناء حائط وقائي بمحاذاة المستشفى المركزي لتارجيست، بناء على عقد عرفي بينه وبين والده الذي يعود تاريخ توقيعه إلى سنة 2012، كما حصل على رخصة بناء الحائط سلمت إليه”.
وخلال الاستماع إلى الرئيس في القضية أكد أنه “فعلا حصل على رخصة بشكل عادي، وبناء على المساطر القانونية في هذا الشأن والتي وقعها أحمد أهرار، الرئيس السابق للجماعة، مضيفا أنه وضع طلبا للحصول على الرخصة مرفقا بنسخة الملكية التي هي عبارة عن عقد عرفي بينه وبين والده، ناهيك عن مرفق لمهندس حول تصميم حائط وقائي محاذي للمستشفى المركزي”.
وكان الرئيس السابق للجماعة محمد بوعياد قام بمراسلة “الرئيس” بتاريخ: 20 أكتوبر 2015، تنفيذا لتوصيات لجنة اليقضة بتاريخ 2015/03/24 وبناء على برقية عامل إقليم
الحسيمة عدد 1671 بتاريخ 2015/03/23 قصد إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بهدم الحائط على اعتبار أن المكان مخصص لساحة عمومية PL13 حسب تصميم التهيئة لمدينة تارجيست وذلك داخل أجل 10 أيام، ولم يقم المعني بالأمر بهدم الحائط المذكور”.
وكان جواب الرئيس الحالي، أنه ” توصل بالمراسلة ممن رئيس المجلس البلدي لمدينة تارجيست أنذاك وقمت بدوره بتوجيه مراسلة جوابية بخصوصها وجهتها بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وأشعره فيها بضرورة تطبيق القانون المتعلق بالتعمير وذلك إما بتعوضيه على تكلفة بناء الحائط الوقائي وإما بنهج مسطرة نزع الملكية في حالة ما إذا كانت البقعة الأرضية المذكورة ستستعمل في إطار منفعة عامة ومنحه تعويض على ذلك، لكونه قام بعملية بناء الحائط المذكور بناءا على رخصة وليس بشكل عشوائي”.
ووفق المعطيات المتوفرة قام “الرئيس” بمراسلة عامل إقليم الحسيمة المسجلة تحت عدد 1192 بتاريخ 2018/12/14 حول جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي سيعقدها المجلس الجماعي لمدينة تارجيست ومن بين النقط المدرجة في هذا الجدول الدراسة والموافقة على مشروع تصميم التهيئة وذلك من أجل إلغاء الساحة العمومية
رقم 10 P- ووضعها صالحة للبناء، وتم إرفاقها بالجدول المتعلق بملاحظات واقتراحات المجلس الجماعي لتارجيست حول مشروع تصميم تهيئة الجماعة الحضرية لتارجيست حيث دعت الملاحظة رقم 16 بإلغاء ساحة عمومية PL10 بملتقى شارعي يعقوب المنصور وصنهاجة”.
في ذات السياق، وحسب المعطيات المتوفرة فإن “الرئيس” تقدم بطلب تحفيظ الساحة بعدما حصل على شهادة إدارية من الجماعة قدمها بنفسه ووقعها لنفسه لامتلاك ساحة في ملك السكان تعود لعهد الاستعمار السباني ويعرفها السكان أنها كانت محطة لركوب سكان جماعة زرقت وبني بو نصار و بني البشير وبني أحمد”.
وحسب المعطيات فإن “المحافظ بالحسيمة رفض إتمام إجراءات التحفيظ”، مشيرة إلى أنه شيد فوق الساحة بناية من أربع طوابق مخالفة لقانون التعمير وانجزت في حقه مخالفة صريحة للقانون” وكشفت أن “المجلس الجماعي لترجسيت لم ينصب نفسه طرفا مطالبا بالحق المدني علما أن الساحة ملك لعموم الساكنة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محاكمة سرية لأخطر قضية في تونس.. ما الذي يجري؟
انطلقت يوم الثلاثاء الرابع من شهر مارس/ آذار في تونس، أولى جلسات المحاكمة فيما يعرف "بقضية التآمر على الأمن الداخلي والخارجي"، بعد أكثر من سنتين من اعتقال المشمولين بها وبداية التحقيقات.
تعتبر هذه القضية الكبرى والأهم من بين قرابة ثمانٍ وعشرين قضية تآمر أخرى منشورة في المحاكم ويجري التحقيق فيها. يبلغ عدد المشمولين بالقضية واحدًا وأربعين متهمًا، منهم عشرة في حالة إيقاف، وبعضهم في حالة فرار لوجودهم خارج البلاد، وآخرون في حالة سراح. من بين المشمولين قيادات سياسية بارزة ونشطاء سياسيون من توجهات فكرية وسياسية مختلفة.
أصبحت هذه القضية، قضية رأي عام داخل تونس وملفًا للمتابعة من العديد من الهيئات والمنظمات الحقوقية في الخارج. إلى جانب نوعية المتهمين ونوعية التهم الموجهة إليهم، ساهمت عوامل أخرى عديدة في جعل هذه القضية محل متابعة واهتمام على مدار السنتين الأخيرتين، منها:
قرار النيابة العمومية في الشهر العاشر من سنة 2023 منع التداول الإعلامي في ملف القضية؛ لمنع عائلات الموقوفين وأعضاء هيئة الدفاع من التصريح للإعلام حول فراغ الملف من المؤيدات والقرائن، وحول الإخلالات الإجرائية التي أثرت في السير العادي للتحقيق. تبرئة النيابة العمومية الأطراف الدبلوماسية الأجنبية المقيمة في تونس: (سفراء وقناصل ومسؤولين في عدد من البعثات الدبلوماسية بتونس)، الذين تمّ ذكر أسمائهم في تحقيقات البداية باعتبارهم الجهات التي "تخابر" معها بعض المتهمين في القضية، الشيء الذي يعني منطقيًا انتفاء أهمّ ركن في الملف وهو التخابر مع جهات أجنبية. رغم هذه التبرئة للجهات الخارجية، بقيت تهمة التخابر تلاحق الموقوفين. فرار القاضي الذي تولى التحقيق في القضية إلى خارج البلاد، ثم اتهامه لاحقًا بالتآمر على الأمن الداخلي والخارجي وتعويضه بقضاة آخرين تداولوا على ملف القضية، آخرهم تم تعيينه منذ مدة قصيرة جدًا. قرار هيئة المحكمة بأن تكون جلسات المحاكمة سرية وعن بعد، أي في غياب عائلات الموقوفين ومحاميهم والإعلاميين، بحيث تنتصب هيئة القضاء في قاعة غير قاعة المحكمة، ويتم إحضار الموقوفين إلى قاعة في السجن، ويتم التواصل معهم عبر تقنيات الاتصال عن بعد. انطلاق البحث في القضية لم يكن بناء على نتائج عمل أمني واستخباراتي، وإنما من مجرد "إفادة" قصيرة جدًا بعث بها إلى وزيرة العدل، رئيسُ الشرطة العدلية الذي تم اعتقاله لاحقًا بتهمة التآمر مفادها: "وجود تحركات مريبة القصد منها التآمر على الأمن الداخلي والخارجي للبلاد". بناء السردية الكاملة للتآمر على شهادة واشيَين، أحدهما يقبع في السجن منذ سنة 2017، والآخر موقوف أيضًا في قضايا حق عام، قدّما "معلومات" قالا إنها وردت عليهما من أقارب لهما يقيمون خارج البلاد تفيد بقيام عدد من المعارضين بتحركات واجتماعات في الخارج، بعضها تم في مقر سفارة تونس ببلجيكا لإعداد مخطط للانقلاب على النظام، واغتيال الرئيس قيس سعيد. إعلانإلى جانب ذلك، فقد ساهمت الحملة الدولية "معًا من أجل إطلاق سراح المساجين السياسيين في تونس" التي أطلقتها خمسون منظمة حقوقية دولية بالتزامن مع الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث تتواصل (الحملة) على امتداد كامل فترة انعقاد الدورة من 27 فبراير/ شباط الماضي إلى يوم الرابع من أبريل/ نيسان القادم.
وقد سبق انطلاق الدورة 58 والحملة الدولية إصدار مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بيانًا "قويًا" حول وضع الحقوق والحريات في تونس، وخاصة المعتقلين السياسيين، طالبت فيه السلطات التونسية؛ "بوضع حد لما وصفته بأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن التي يتعرض لها العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء السياسيين". كما طالب البيان السلطات التونسية باحترام الحقّ في حرية الرأي والتعبير".
اللافت هو ردّ السّلطات التونسية على بيان المفوضية السامية ببلاغ صدر عن وزارة الخارجية أثار اشمئزازًا كبيرًا في العديد من الأوساط المتابعة للشأن التونسي، نظرًا للغة الرديئة جدًا التي صيغ بها من حيث المفردات والمباني، ونظرًا لأنه ثبّت، من حيث يدري أو لا يدري، التهم الموجهة للسلطات التونسية بتدخلها في القضاء واستعماله ضد خصومها السياسيين، وذلك من خلال عبارات وجمل تبرر المحاكمات وتثبّت اتهامات لم يفصل فيها القضاء.
في نفس سياق ديناميكية المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والمطالبة بمحاكمة عادلة، عقدت جبهة الخلاص الوطني المعارضة لحكم قيس سعيد ندوة صحفية قبل أيام "لتسليط الأضواء على التطورات الأخيرة في البلاد والمحاكمات السياسية وقضايا الرأي وخاصة ما يعرف بقضية التآمر".
كما أصدرت منظمات حقوقية تونسية بيانات، وأطلقت دعوات للتجمهر يوم المحاكمة أمام "قصر العدالة"، فيما نظّمت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين مسامرتين رمضانيتين لمساندة المعتقلين وكل المتهمين المشمولين في قضية التآمر على أمن الدولة، حضرهما عدد كبير من السياسيين والإعلاميين والحقوقيين، تمّت فيهما تلاوة رسائل المعتقلين إلى الرأي العام في الداخل والخارج، حيث تحدثوا فيها عن براءتهم من التهم الموجهة إليهم، وعن تمسكهم بحقهم في محاكمة علنية تتوفر فيها كل ضمانات المحاكمة العادلة.
إعلان المحاكمة المحرارلكل هذه الاعتبارات وغيرها، تعتبر هذه المحاكمة محرارًا (ترمومترًا) لفهم واقع الحقوق والحريات في تونس منذ انقلاب 25 يوليو/ تموز 2021. فرغم استعارة دستور قيس سعيد (2022) تقريبًا مجملَ باب الحقوق والحريات، كما ورد في دستور الثورة (2014)، فإن الممارسة اليومية للسلطة في هذا المجال قد أبانت على عمق المفارقة بين الدستور والواقع.
فقد نزل دستور قيس سعيد بالقضاء من كونه سلطة مستقلة إلى مجرد وظيفة تخضع للسلطة السياسية، وكان من مقتضى ذلك حلّ المجلس الأعلى للقضاء المنتخب من طرف هياكل القطاع، وتعويضه بمجلس معيّن بقي في حالة شلل نتيجة "إحداث شغورات قصدية في تركيبته وعدم سدّها منذ عامين"، حسب بيان صادر عن جمعية القضاة التونسيين بتاريخ 17 فبراير/ شباط الماضي، بعنوان "القضاء التونسي يعيش وضعًا كارثيًا".
كما عزل سعيد 57 قاضية وقاضيًا، قضت المحكمة الإدارية بإبطال قرار عزل 47 منهم، وأمرت بإعادتهم إلى وظائفهم، ورفضت السلطة ذلك. كان ذلك أوَّل قضم في استقلالية القضاء لتتوالى بعد ذلك الإجراءات والتصريحات التي ألغى كل واحد منها ركنًا من أركان استقلالية القضاء.
فقد خرج قيس سعيد بعد أيام قليلة من اعتقال القيادات السياسية المتهمين بالتآمر، ليقول في تهديد صريح للقضاة بأن "من يتجرأ على تبرئتهم فهو شريك لهم"، كما صرّح بأن الموقوفين "مجرمون وإرهابيون، وأن التاريخ حكم عليهم قبل أن تنطق المحاكم بإدانتهم"، ناسفًا بذلك قرينة البراءة، وهي ركن من أركان المحاكمة العادلة، ووصل الأمر إلى حدّ تغيير أقفال مكاتب بعض القضاة لمنعهم من مباشرة عملهم، فقط، لأنهم تعاملوا مع الملفات بمهنية لم تعجب السلطة التنفيذية!
فقد فعل قيس سعيد كل شيء لنزع كل ضمانات الاستقلالية من المرفق القضائي، وتحويله إلى ما تسميه المعارضة إلى قضاء التعليمات، وهو ما جعل منسوب الثقة في عدالته يتراجع إلى أدنى مستوى عرفته تونس.
إعلان المحاكمة الاختبارضمن هذه البيئة السلبية والمحتقنة التي نسجت خيوطها سلطة قيس سعيد، وفي إطار هذه الديناميكية المعارضة ممثلة في تحركات المنتظم المدني الحقوقي، والمنتظم السياسي المعارض على تنوعه وتعدد مبادراته، تبدو هذه المحاكمة "التاريخية" اختبارًا حقيقيًا للطرفين، خاصة بعد أن أصبحت محط أنظار العديد من المتابعين والفاعلين في الداخل والخارج، أولًا، لقدرة سلطة قيس سعيد على الذهاب إلى الحد الأقصى في محاولة "اجتثاث" كل نفَس معارض، واستباق أي تحرك أو تنظم محتمل للمعارضة على أساس مشروع سياسي موحّد لمواجهة الانقلاب.
وثانيًا، للمجتمع المدني والمعارضة السياسية في قدرتها على مواصلة العمل على المدى القريب من أجل إطلاق سراح المعتقلين وإيقاف التتبعات في حقهم، وفي حق كل المعارضين، وإلغاء المرسوم عدد 54 المقيّد لحرية الرأي والتعبير، وإنهاء الانقلاب والعودة إلى الحالة الديمقراطية لاحقًا.
للتذكير، سيشهد شهر مارس/ آذار الجاري محاكمات سياسية أخرى لعدد من قيادات حركة النهضة، من أبرزهم المهندس علي العريض رئيس الحكومة، ووزير الداخلية السابق في قضية ما يسمّى "ملف التسفير" (يوم 11 مارس/ آذار الجاري)، والدكتور الصحبي عتيق النائب بالبرلمان المنتخب في 2019، بتهمة تبييض أموال، والتآمر على الأمن الداخلي والخارجي للبلاد (يوم 13 مارس/ آذار).
انتهت الجلسة الأولى بعد أن تداول على المرافعة عدد من محامي الدفاع تناولوا الشكل دون الأصل، وطالبوا بأن تكون المحاكمة علنية بحضور المتهمين والشهود، كما طالبوا بالإفراج عن موكليهم.
رفضت هيئة المحكمة مطلبَي، الدفاع وقررت تأجيل الجلسة إلى يوم 11 أبريل/ نيسان القادم. إلى ذلك الحين، سيتواصل هذا الحراك الحقوقي والسياسي على امتداد الأسابيع، وربما الأشهر القادمة التي ستستغرقها جلسات هذه المحاكمة، ومن المرجح أن يكون ذلك في نسق تصاعدي ضاغط مفتوح على العديد من الاحتمالات.
إعلانمرة أخرى يحشر قيس سعيد نفسه في الزاوية، ويضع حكمه تحت ضغط شديد ومتصاعد؛ بسبب إدارته السيئة للملفات وأخطائه الفجّة وتجاوزه الصريح للدستور والقانون، وستكون النتيجة كما كانت في الانتخابات الرئاسية مزيدًا من القضم من مشروعيته الأخلاقية، ومن شرعيته المتراجعة أصلًا إلى حدود دنيا.
ستكون هذه المحاكمة وصمة في تاريخ القضاء التونسي، وفي سجل حكم قيس سعيد؛ لأنها جمعت كل أركان المحاكمة الفضيحة التي لم تحترم فيها القوانين والإجراءات، وارتكبت فيها كل الحماقات ما يجعلها أقرب إلى المضحكات المبكيات.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه