الهند تتعاون مع واشنطن لضمان عدم إساءة معاملة المرحلين الهنود
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أكد وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار ، اليوم ، أن بلاده تعمل بالتعاون مع الولايات المتحدة لضمان عدم تعرض المواطنين الهنود المرحلين من الأراضي الأمريكية لأي إساءة معاملة، وذلك في إطار متابعة ملف الهجرة والمرحّلين الهنود من الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير قوله إن الحكومة الهندية وجّهت السلطات المختصة للتحقق من أوضاع المرحلين القادمين من الولايات المتحدة، ومعرفة كيفية وصولهم إلى هناك، في خطوة تهدف إلى الوقوف على الظروف التي دفعتهم للهجرة غير النظامية.
ويأتي هذا التحرك في ظل تشديد إجراءات الهجرة التي تنفذها السلطات الأمريكية منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه، حيث كثّفت هيئة إنفاذ قوانين الهجرة عملياتها في مختلف أنحاء البلاد، وشمل ذلك فرض قيود أكثر صرامة على المهاجرين غير الشرعيين، حتى في المدن التي تُعرف بتبنيها قوانين "الملاذ"، مثل نيويورك وشيكاغو، والتي تحدّ من تعاون الشرطة المحلية مع الحكومة الفيدرالية في تطبيق سياسات الهجرة.
ويثير ملف الترحيل قلقًا متزايدًا في الهند، حيث تسعى السلطات إلى تقييم وضع المرحلين وحماية حقوقهم، في ظل تزايد أعداد المهاجرين الهنود الذين يواجهون خطر الترحيل من الولايات المتحدة بسبب السياسات المتشددة التي تتبعها إدارة ترامب.
السلطات الأمريكية توقف تمويل صحف "بوليتيكو" و"نيويورك تايمز" ووكالة "أسوشيتد برس"
أوقفت السلطات التنفيذية الأمريكية مؤخرًا تمويل عدة مؤسسات إعلامية بارزة في خطوة مثيرة للجدل، حيث تم الإعلان عن القرار عبر منشور نشره إيلون ماسك، الذي يتولى إدارة "إدارة الكفاءة الحكومية" (DOGE) على شبكة "X"، القرار يشمل وقف اشتراكات باهظة الثمن كانت تدفعها مختلف الإدارات الحكومية الأمريكية لبعض الصحف والوكالات الإعلامية الكبرى.
ووفقًا لما نشره ماسك، فقد توقفت وزارة الخارجية الأمريكية عن دفع اشتراكاتها لوكالة "أسوشيتد برس"، في حين توقفت وزارة الخزانة عن دفع اشتراكات صحيفة "نيويورك تايمز"، بينما تخلت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) عن خدمات صحيفة "بوليتيكو".
في تصريح رسمي، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت يوم الأربعاء أن الحكومة الأمريكية ستلغي اشتراكاتها في صحيفة "بوليتيكو"، والتي تكلف خزينة الدولة نحو 8 ملايين دولار سنويًا، وأوضحت ليفيت أن الصحيفة كانت مدعومة من دافعي الضرائب الأمريكيين، وأن فريق "DOGE" قد بدأ بالفعل عملية إلغاء هذه المدفوعات.
وأضافت ليفيت أن الإدارة تعمل الآن على مراجعة شاملَة لإنفاق الوكالات الفيدرالية على الاشتراكات في وسائل الإعلام الأخرى، في خطوة يعكسها إصرار ماسك على تقليص التكاليف غير الضرورية التي تتحملها الحكومة، وسبق أن انتقد ماسك، الذي تم تعيينه من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب على رأس "إدارة الكفاءة الحكومية"، تمويل وسائل الإعلام باستخدام الأموال العامة، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات كانت تساهم في تغذية بعض الصحف التي قد تتبنى مواقف معينة قد لا تكون دائمًا في مصلحة دافعي الضرائب.
يُذكر أن ترامب كان قد عين إيلون ماسك رئيسًا لـ"إدارة الكفاءة الحكومية" (DOGE) التي أنشأها حديثًا، لكن رغم اسمها، فإن هذه الإدارة ليست وزارة كاملة داخل الحكومة الفيدرالية، حيث يتطلب إنشاء وزارة جديدة موافقة الكونغرس، وذكر ترامب في وقت سابق أن DOGE ستعمل على تقديم التوجيهات والاقتراحات بشكل "عن بُعد" من دون أن تكون هيئة حكومية رسمية.
تأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث تثير جدلاً واسعًا حول علاقة الحكومة الأمريكية بالإعلام ومدى تأثير التمويل العام على التغطية الإعلامية، خاصة في الصحف الكبرى مثل "بوليتيكو" و"نيويورك تايمز" ووكالة "أسوشيتد برس".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الهندي الولايات المتحدة الهنود الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
46% من الأمريكيين يرفضون تأثير ماسك في إدارة ترامب
كشف استطلاع رأي أجرته مجلة "إيكونوميست" ومؤسسة "يوغوف" عن موقف الأمريكيين تجاه التقارب بين رجل الأعمال إيلون ماسك والرئيس دونالد ترامب، وسط جدل حول النفوذ الذي يتمتع به ماسك في الإدارة الأمريكية.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 46% من الأمريكيين يفضلون ألا يكون لماسك أي تأثير على إدارة ترامب، في حين يرى 51% من المشاركين أنه يتمتع بنفوذ كبير داخل الإدارة، بينما اعتبر 4% فقط أن تأثيره محدود.
وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 2 إلى 4 فبراير، وشمل أكثر من 1600 بالغ أمريكي، في ظل تزايد النقاشات حول دور ماسك في القرارات الحكومية، خاصة بعد إعلان ترامب عن تعيينه لقيادة وزارة جديدة تهدف إلى خفض الإنفاق غير الضروري وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد وصفت في وقت سابق ماسك بـ"رئيس الظل" للولايات المتحدة، مشيرة إلى تدخله في مناقشات تتعلق بتمويل الحكومة الفيدرالية، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى تأثيره الفعلي في السياسة الأمريكية.
دعوات حقوقية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المعتقلين في سوريا
أفادت الرئاسة السورية، الأربعاء، بأن رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، عقد لقاء مع وفد من روابط الناجين والناجيات وعائلات المعتقلين والمعتقلات والمفقودين والمفقودات، بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وعدد من عائلات الضحايا.
وخلال الاجتماع، أكد المشاركون ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لكشف مصير المفقودين، وضمان معرفة الحقيقة حول ما جرى في المعتقلات وأماكن الاحتجاز، باعتبار ذلك خطوة أساسية لتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.
وذكرت "رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا"، في بيان لها، أن الروابط الحقوقية شددت على أن كشف الحقيقة حول عشرات الآلاف من المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات هو حق غير قابل للمساومة، مشيرة إلى أن العدالة الانتقالية لا تقتصر على المساءلة الجنائية فحسب، بل تشمل أيضاً إصلاح المؤسسات وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
وطرحت الروابط خلال الاجتماع مجموعة من المطالب، من بينها ضمان عدم تكرار جرائم التعذيب والإخفاء القسري، وتأمين وصول العائلات إلى المعلومات المتوفرة حول المفقودين، والحفاظ على الأدلة في السجون ومقرات الأمن، وحماية المقابر الجماعية من أي محاولات للعبث بها، كما دعت إلى إشراك الضحايا وعائلاتهم في جميع جهود العدالة الانتقالية، والتعاون مع المؤسسات الأممية والدولية المختصة بملف المفقودين نظراً لحجم القضية وتعقيداتها.
من جانبه، أكد أحمد الشرع التزام الحكومة بإعطاء قضية المفقودين أولوية قصوى، والعمل على إنشاء هيئة متخصصة لمعالجة هذا الملف وضمان عدم تكرار الانتهاكات السابقة، وأشار إلى أهمية التواصل المستمر مع عائلات الضحايا والجهات الحقوقية المعنية، مؤكداً أن الحكومة لن تعتبر المخفيين قسراً في عداد المتوفين دون أدلة قاطعة.
وأوضحت "رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا" أن الروابط الحقوقية ستواصل متابعة تنفيذ هذه الالتزامات، وستمارس الضغوط اللازمة لضمان تحويل التعهدات إلى إجراءات ملموسة، كما شددت على أن العدالة لا يمكن أن تتحقق بالوعود، بل تتطلب خطوات عملية واضحة تضمن المساءلة والإنصاف.
وأكدت الروابط أن حل قضية المعتقلين والمفقودين يشكل عنصراً محورياً في أي عملية سياسية ذات مصداقية، مشيرة إلى أن تحقيق الاستقرار يتطلب معالجة هذا الملف بجدية وشفافية، بما يسهم في بناء الثقة بين السوريين ويمهد الطريق لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية.