غرفة بورسعيد التجارية تنظم حفل تأبين لعضو مجلسها الراحل ميمي الجندي
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
نظمت الغرفة التجارية ببورسعيد، حفل تأبين، للراحل ميمي عطا عوض الجندي، نائب رئيس الغرفة الأسبق، بحضور أفراد أسرته، والقمص بولا سعد، وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس في بورسعيد، ومحمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من العاملين بالغرفة.
وجدد رئيس الغرفة، خلال كلمته، خالص العزاء والمواساة منه ومن جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالغرفة، إلى أسرة الفقيد الراحل، والمجتمع التجاري في بورسعيد، داعيًا الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان، مشددا على أن ميمي الجندي، سيظل بيننا بسيرته الطيبة وبصماته البارزة في خدمة الوطن خاصة المجتمع التجاري في بورسعيد.
وأعرب عن تقديره للفترة التي زامله فيها بمجلس إدارة الغرفة والعلاقة الوطيدة التي جمعتهما لسنوات طويلة، والتي قدم فيها الفقيد مسيرة مشرفة من الجهد والعمل والعطاء في خدمة المجتمع التجاري والاقتصاد القومي، وكان نموذجًا يحتذى به في التواضع والأخلاق الحميدة وحبه الخير لكل من حوله.
ومن جانبها، أعربت أسرة الفقيد الراحل عن خالص تقديرها للغرفة على حرصهم لتكريم اسم ميمي الجندي وتنظيم حفل تأبين له، مؤكدين أنه كان عاشقا لوطنه وخدمته في شتى المجالات، وكان حريصا على تقديم كل خير وكل جهده إلى منتسبي الغرفة في بورسعيد، كما كان مُحبا للجميع.
وفي ختام حفل التأبين، أهدى محمد سعدة، درع الغرفة، نيابة عن جميع أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالغرفة، إلى زوجة الفقيد الراحل، تقديرا لعطائه في خدمة المجتمع التجاري والوطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد حفل تأبين غرفة بورسعيد التجارية المزيد فی بورسعید
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة: نظام السجل التجاري والأسماء التجارية سيسهمان في تيسير الأعمال وتخفيف الأعباء عن المنشآت التجارية
أكد معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أنَّ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية سيسهمان في تيسير ممارسة الأعمال، وتخفيف الأعباء عن المنشآت التجارية، مواكبةً للتحول غير المسبوق في رؤية المملكة 2030.
وهنأ معاليه مجتمع الأعمال، بنفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، ولائحتيهما التنفيذيتين.
يذكر أن الوزارة أعلنت الخميس الماضي عن نفاذ نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، وعودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.