اللجنة الاستشارية بين الترحيب والتحفظات.. هل تمثل خطوة نحو الحل أم ورطة سياسية جديدة؟
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
ليبيا – مطالبات بتكاتف الجهود لحل الأزمة السياسية وسط تساؤلات حول تشكيل اللجنة الاستشارية همومة: العمل الجاد والتعاون الدولي ضروري لحل الأزمة السياسية
أكد عضو اللجنة السياسية بمجلس الدولة الليبي، أحمد همومة، على ضرورة العمل بجدية وتكاتف كافة الجهود المحلية والدولية من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن أي مسعى في هذا الاتجاه سيحظى بترحيب مجلس الدولة.
وأوضح همومة، في تصريحات خاصة لموقع “عربي21”، أن مجلس الدولة لا يعترض على تشكيل اللجنة الاستشارية من حيث المبدأ، لكن تحفظاته تتركز على الغموض الذي شاب آلية اختيار أعضائها، حيث تساءل عن المعايير التي تم بناءً عليها انتقاء هؤلاء الأشخاص دون غيرهم، بالإضافة إلى عدم وضوح المهام المحددة للجنة.
وأضاف: “قد لا نعترض على وجود اللجنة، ولكن قد يكون لنا موقف من مخرجاتها، خصوصًا إذا لم تحقق الهدف المنشود منها، وهو مراجعة القوانين الانتخابية بما يحقق طموحات الليبيين في انتخابات حرة ونزيهة، تفرز برلمانًا قادرًا على الوفاء بالاستحقاقات التي فشلنا نحن ومجلس النواب في إنجازها”.
السلاك: اللجنة يغلب عليها الطابع الأكاديمي وسط تساؤلات حول إعادة بعض الأسماء المثيرة للجدلمن جانبه، أشار محمد السلاك، المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إلى أن اللجنة الاستشارية تضم خليطًا من القانونيين والأكاديميين والمختصين في الشأن الانتخابي، لافتًا إلى أن تشكيلها يبدو أكثر تخصصًا مقارنة باللجان السابقة.
لكن السلاك استغرب إعادة تعيين بعض الأسماء التي كانت ضمن اللجنة السابقة رغم ما أثير حولها من شبهات، مشيرًا إلى أن اللجنة السابقة هي التي أفرزت المخرجات التي يعاني منها الليبيون الآن، ما يثير التساؤلات حول جدوى إعادة نفس الأسماء لمعالجة أزمة كانت طرفًا فيها.
خطوة استراتيجية نحو الحل أم ورطة سياسية جديدة؟وحول تقييمه المبدئي لعمل اللجنة، قال السلاك: “من المبكر الحكم على أدائها قبل أن تبدأ عملها، ولكن لن يمر وقت طويل حتى تتضح الصورة، فإما أن تكون خطوة استراتيجية نحو الحل، أو ورطة سياسية جديدة بإضافة طرف آخر إلى المشهد المعقد”.
وأشار إلى أن البعثة الأممية حاولت تفادي أخطاء ملتقى الحوار السياسي السابق من خلال حصر المشاركة في مجموعة من المتخصصين لوضع تدابير انتقالية قانونية ودستورية مؤطرة بتوقيتات زمنية محددة.
التحديات أمام اللجنة وغياب القوى الفاعلة عن المشهدوأكد السلاك أن استبعاد ما يُعرف بالقوى الفاعلة على الأرض قد يكون له انعكاسات سلبية على نجاح اللجنة، موضحًا أن نجاحها سيعتمد على:
مدى استقلاليتها وعدم خضوعها للاستقطابات السياسية. التزامها بالاستحقاقات وفق الإطار الزمني المحدد. مدى الدعم الدولي والإقليمي الذي ستحظى به.المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: اللجنة الاستشاریة إلى أن
إقرأ أيضاً:
هذه حقيقة بيع مركب محمد الخامس بـ4 ملايير
زنقة 20 | متابعة
راجت في الآونة الأخيرة تقارير حول بيع مركب محمد الخامس بالدارالبيضاء مقابل 4 ملايير.
ووفق وثيقة رسمية توصل بها موقع Rue20 ، فإن الأمر يتعلق بمراسلة مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء لرئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء حول اقتناء قطعة أرضية قصد سوية الوضعية القانونية المركب الرياضي بالدار البيضاء.
و ذكر مندوب أملاك الدولة، أنه في إطار التسوية الوضعية القانونية المركب الرياضي بالدار البيداء، فإن الدولة (الملك الخاص) بصدد مباشرة عملية اقتناء القطعة الأرضية التابعة للرسوم العقارية عدد 5387-د.33101-س20346-س.17982-س البالغة مساحتها الإجمالية 9.61.71 متر مربع ، قصد تخصيصها لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قطاع الرياضة، مع الإشارة إلى أن هذه الأخيرة سبق لها أن حازت على
موافقة مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية بواسطة رسالتها عدد 0/4128 بتاريخ 08 ماي 2004.
ووفق الوثيقة، فقد حددت اللجنة الإدارية للخبرة المنعقدة بتاريخ 17 يوليوز 2024 القيمة التجارية للقطعة الأرضية المذكورة في مبلغ ثمانية وثلاثون مليون وأربعمائة وثمانية وستين الف وأربعمائة درهم (38.468.400.000) على أساس 400 درهم للمتر المربع الواحد.
وطلبت أملاك الدولة من رئيسة المجلس الجماعي، استصدار المقرر الجماعي الآذن بالموافقة على الثمن المحدد من قبل اللجنة الإدارية للخبرة حتى يتسني استكمال اجراءات اقتناء القطعة المذكورة، تمهيدا لتخصيصها لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قطاع الرياضة.