خبراء لـ24: ترامب سيتراجع عن خطة التهجير
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
يبدو أن لهجة ونبرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تتغير بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة بعد حالة الرفض من الحلفاء قبل الخصوم بشأن هذا الأمر، وتجلى ذلك في تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض أمس الأربعاء.
وتوقع خبراء سياسيون تراجع الرئيس ترامب عن فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والبحث عن بدائل أخرى يستطيع من خلالها إعادة إعمار المنطقة دون الحاجة لتهجير أهلها مثلما يريد بإرسالهم لمصر والأردن أو أرض الصومال، حسبما تداولت وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وقال خبير السياسات الدولية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية الدكتور أشرف سنجر إن الرئيس ترامب سيتراجع عن خطته بشأن تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن، وذلك بعد انتهاء حالة الفوران السياسي التي كان يعبر عنها خلال الأيام الأولى من توليه منصبه تلبية لمن انتخبوه وجاءوا به إلى السلطة مرة أخرى.
وأوضح سنجر لـ24 أن ترامب يعتمد على عنصر فرض القوة في خططه ومناقشاته مع الدول وهذا لا يمكن أن يصلح دائماً، مؤكداً أن العلاقات السياسية ليست صفقات بين شركات عقارية أو تجارية تستطيع فرض القوة خلالها لتحقيق ما تريد، وهذا النهج خاطئ تماماً ولا ينجح إطلاقاً في تحقيق المصالح للأطراف المتبادلة.
كما أشار أستاذ العلوم السياسية الدكتور أشرف سنجر إلى أن ترامب سيتراجع عن تلك الفكرة بعد رفض الحلفاء لها وخاصة دول مثل كندا وأستراليا وبريطانيا، وذلك بعيداً عن الرفض العربي الواضح لتهجير الشعب الفلسطيني وإنهاء القضية الفلسطينية.
وأكد سنجر أن الزيارات المرتقبة لملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن، ستجدد الرفض العربي لمقترح تهجير سكان قطاع غزة والعمل على إرساء السلام في المنطقة من خلال حل الدولتين وإنشاء الدولة الفلسطينية كما هو متفق عليه، مشيراً إلى أن فكرة اللجوء للضغوط الاقتصادية على الدول الأخرى تضر أمريكا أولاً.
خطة ترامب "للسيطرة على غزة".. مشروع سياسي أم تطهير عرقي؟ - موقع 24في مؤتمر صحفي فوضوي عُقد في الغرفة الشرقية للبيت الأبيض، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن خطة غير مسبوقة تتعلق بقطاع غزة. من تأتي أفكار ترامب ؟قالت مصادر لشبكة سي إن إن الأمريكية إن فكرة خطة دونالد ترامب المثيرة للجدل بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وسيطرة الولايات المتحدة عليه "نشأت من الرئيس الأمريكي نفسه".
وحسب الشبكة الإخبارية الأمريكية، فإن هذا المقترح يهدف إلى "إحياء قضية اعتبرها ترامب ميتة، في ظل عدم وجود مقترحات بديلة"، وذلك بعد دمار هائل لحق بقطاع غزة من جراء الحرب الإسرائيلية التي استمرت أكثر من 15 شهراً.
واعتبر مسؤولون أن "هذا يعد تأكيداً على أن الأفكار السياسية لترامب غالباً ما تبدأ من رأسه، لا من خلال الخبراء الذين يستعين بهم البيت الأبيض".
وكانت الخطة بمثابة صدمة لمعظم المقربين من ترامب، بمن فيهم وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي كان في غواتيمالا وسمع الفكرة لأول مرة أثناء مشاهدته المؤتمر الصحافي لترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، على شاشة التلفزيون.
كما "لم يعرف أحد المستشارين بشأن قضايا الشرق الأوسط شيئاً عن الاقتراح حتى طرحه ترامب خلال المؤتمر الصحفي"، لكن آخرين قالوا إن ترامب عرض الفكرة في الأيام التي سبقت زيارة نتانياهو، وذلك بعد عودة مبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف من زيارة إلى غزة الأسبوع الماضي.
وحسب المصادر، فإن ويتكوف عاد من غزة إلى واشنطن بـ"انطباع رهيب عن الدمار الذي شهده قطاع غزة، ونقل إلى ترامب ثم إلى الصحافيين في وقت لاحق، وجهة نظر مفادها أن غزة لم تعد صالحة للسكن".
وقالت مصادر مقربة من البيت الأبيض إن زيارة ويتكوف لقطاع غزة ووصفه لحالته كان "نقطة تحول" بالنسبة لترامب، حيث ترك لديه انطباعاً مهماً، حتى أصبح الرئيس الأمريكي "مشغولاً بالأمر".
تركي الفيصل: السعودية تقود تجمعاً أممياً لمواجهة خطة ترامبhttps://t.co/lxgzB5Xg00
— 24.ae (@20fourMedia) February 6, 2025وكانت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارولين ليفات قالت أمس إن ترامب كان يروج لهذه الفكرة، ومع ذلك فقد اعترفت أن الخطة لم تحظ بالطابع الرسمي حتى عبر عنها ترامب في المؤتمر الصحافي مع نتانياهو.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب غزة ترامب غزة الرئیس الأمریکی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
خبراء قانون: مطالب ترامب تمثل عودة للعقلية الاستعمارية من جديد (خاص)
أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب حالة من الجدل والغضب على الساحة المحلية والعالمية، فقد صرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإلغاء الرسوم على السفن الأمريكية سواء «التجارية أو العسكرية» أثناء مرورهما عبر قناتي السويس وبنما، معللا ذلك بأن أمريكا لها دور تاريخي في إنشاء هذه الممرات المائية.
ويثير هذا التصريح تساؤلات عدة في الشارع المصري حول ما إذا كان لأمريكا دور بالفعل في إنشاء قناة السويس أم هذه مجرد إدعاءات يسوقها ترامب لتبرير مطالبه، ومن أجل الوقوف على حقيقة الأمر وتوضيح هذه التصريحات المثيرة للجدل بشأن قناة السويس، تواصلت «الأسبوع» مع خبراء في القانون الدولي.
حذّر الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، من مخاطر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن إعفاء السفن العسكرية والتجارية الأمريكية من رسوم المرور في قناتي السويس وبنما، معتبراً إياها استعادة لعقلية القرن التاسع عشر الاستعمارية وتهديداً للنظام القانوني الدولي القائم على المساواة في السيادة بين الدول.
وقال مهران في تصريحاته لـ«الأسبوع»: «ما يطالب به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس مجرد إعفاء من رسوم مالية، بل يمثل محاولة لإعادة إحياء نظام الامتيازات الأجنبية الذي تم دفنه مع نهاية الحقبة الاستعمارية، حيث كانت الدول الكبرى تفرض شروطها على الدول الأضعف بقوة السلاح والهيمنة».
سيادة قناة السويس لا تقبل المساومةوشدد أستاذ القانون الدولي، على أن قناة السويس تمثل رمزاً للسيادة الوطنية المصرية التي تحققت بعد كفاح طويل، بدءاً من تأميم القناة في عهد الرئيس جمال عبد الناصر عام 1956، مروراً بالعدوان الثلاثي، وصولاً إلى استعادة الإدارة الكاملة للقناة.
وأشار مهران، إلى أن التصريحات الأمريكية تتجاهل حقيقة أن قناة السويس، رغم أهميتها للملاحة الدولية، هي منشأة مائية تقع ضمن الإقليم المصري وتخضع للسيادة المصرية الكاملة، وأن حرية الملاحة المكفولة فيها بموجب اتفاقية القسطنطينية لا تعني إعفاء أي دولة من الرسوم التي تفرضها مصر مقابل الخدمات التي تقدمها.
وتابع مهران: «مصر تتحمل تكاليف باهظة لتطوير القناة وصيانتها وضمان أمنها، فضلاً عن توفير خدمات الإرشاد والقطر والإنقاذ وغيرها، مشيرا إلى أن هذه الرسوم هي مقابل خدمات فعلية وليست جباية أو ضريبة، وتتماشى مع المبادئ الأساسية في القانون الدولي التي تقضي بحق الدول في فرض رسوم عادلة على الخدمات التي تقدمها».
التناقض الأمريكي لا ينتهيولفت مهران، إلى أن التناقض الصارخ بين ما تطالب به الولايات المتحدة لنفسها وما تطبقه على الآخرين، موضحاً أن الولايات المتحدة نفسها تفرض رسوماً باهظة على السفن العابرة من خلالها، وتتحكم في تحديد قيمتها بشكل منفرد.
وأكد مهران، أن الولايات المتحدة تفرض رسوماً على المرور في الممرات المائية الداخلية مثل نظام القنوات البحرية في البحيرات العظمى، بل إنها فرضت قيوداً على حرية المرور في مضيق فلوريدا ومضائق أخرى تسيطر عليها بحجة الأمن القومي، متسائلا: فكيف تطالب بإعفاء سفنها من الرسوم في ممرات مائية تخضع لسيادة دول أخرى؟
وأردف قائلاً: «هذه الازدواجية في المعايير تعكس استمرار عقلية القانون للآخرين والاستثناء لنا التي تقوض أسس نظام القانوني الدولي وتهدد استقراره».
ويرى الخبير القانوني، أن توقيت هذه التصريحات له أبعاد استراتيجية واقتصادية لا يمكن تجاهلها، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تسعى لتعزيز وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط في ظل المنافسة المتزايدة مع القوى الدولية الأخرى، وتحاول تخفيض تكاليف هذا الوجود من خلال الضغط على حلفائها.
ونوه إلى أن قناة السويس تمثل شرياناً حيوياً للتجارة العالمية، وتحقق عائدات سنوية تتجاوز 7 مليارات دولار لمصر، لكن كل ذلك تأثر بسبب الحرب على غزة، مشددا على أن أي محاولة للمساس بهذه العائدات بشكل مباشر تمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد المصري في وقت حرج.
وحذر من أن هذه التصريحات قد تكون بالون اختبار لردود الفعل المصرية والدولية، تمهيداً لضغوط أكبر في المستقبل، وهو ما يستدعي موقفاً مصرياً وعربياً موحداً وحازماً.
كما شدد أستاذ القانون الدولي، على أن الموقف القانوني المصري قوي ومدعوم بالقانون الدولي والممارسات الدولية المستقرة، مؤكداً أن مصر تطبق مبدأ المساواة في المعاملة بين جميع السفن العابرة للقناة دون تمييز، وتلتزم بكافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وقال إن قناة السويس كممر مائي دولي تخضع لنظام قانوني خاص يجمع بين الحفاظ على حرية الملاحة فيها لجميع الدول، مع احترام السيادة المصرية الكاملة عليها، وهذا التوازن الدقيق يعكس تطور القانون الدولي الذي يرفض المفاهيم الاستعمارية القديمة.
ودعا أستاذ القانون، المجتمع الدولي للوقوف في وجه أي محاولات للعودة إلى منطق القوة في العلاقات الدولية، والتمسك بمبادئ القانون الدولي القائمة على المساواة في السيادة واحترام سيادة الدول على أقاليمها ومواردها.
وأكد أن مواجهة مثل هذه المطالبات غير القانونية ليست مسؤولية مصر وحدها، بل هي مسؤولية جميع الدول التي تؤمن بنظام دولي عادل يحترم سيادة جميع الدول ويرفض منطق الهيمنة والاستثناءات للقوى الكبرى.
مطالب ترامب تفتقر إلى أي أساس قانوني أو منطقيوفي سياق متصل، قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن مطالبة ترامب باستثناء الولايات المتحدة وحدها من دفع الرسوم تفتقر إلى أي أساس قانوني أو منطقي، مؤكدا أنها تستند إلى منطق القوة والنفوذ، متجاهلة مبادئ المساواة بين الدول وسيادة القانون الدولي.
وأكد أن تصريحات ترامب تمثل تجاوزاً غير مقبول للقانون الدولي وتجاهلاً تاماً للحقوق السيادية المصرية، مشيرا إلى أن قناة السويس، تمثل شرياناً حيوياً للتجارة العالمية، تخضع لنظام قانوني مصري راسخ، يستند إلى تشريعات واضحة ولوائح تنظيمية دقيقة تحدد رسوم المرور وحالات الإعفاء المحدودة.
أشار إلى أن هيئة قناة السويس تنظم بموجب قوانين جمهورية مصر العربية ولوائحها التنفيذية حركة المرور والرسوم المستحقة، مشددا على أن هذه القوانين لا تفرق بين جنسية السفن أو طبيعتها، وتعتمد معايير واضحة للرسوم بناءً على حمولة السفينة ونوعها.
وأكد أنه لا يوجد في التشريعات المصرية أي بند يمنح الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى استثناءً خاصاً من دفع رسوم العبور، موضحا أن القوانين المصرية قد تتضمن حالات استثنائية للإعفاء من الرسوم، تتعلق عادةً بسفن الإنقاذ أو السفن التابعة لمنظمات دولية محددة في إطار اتفاقيات خاصة، أو في حالات الضرورة القصوى.
وشدد على أن قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية الكاملة، وأن عبور السفن سيستمر وفقاً للقانون المصري والقواعد الدولية المنظمة للملاحة، مؤكدا أنه لا يمكن لأي تصريحات أو مطالب غير قانونية أن تنتقص من هذا الحق السيادي أو تفرض استثناءات غير مبررة.
اقرأ أيضاًبلطجة سياسية جديدة.. ترامب يسقط من ذاكرة التاريخ على أبواب السويس وبنما
بكري منتقدا تصريحات ترامب عن قناة السويس: لسنا من جمهوريات الموز لنقبل هذا الابتزاز الرخيص
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”