احتيال إلكتروني وإرهاب سيبراني.. نيجيريا تحاكم 11 صينيا
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أحالت هيئة مكافحة الفساد النيجيرية أول أمس الثلاثاء 11 مواطنا صينيا إلى المحاكمة في لاغوس بتهم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني والإرهاب السيبراني.
ووجهت المحكمة إلى المتهمين اتهامات بسرقة الهويات واستخدام تقنيات متطورة لتنفيذ عمليات احتيال مالية عبر الإنترنت.
وتأتي هذه المحاكمة بعد يوم واحد فقط من الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، إذ تم توجيه اتهامات مشابهة إلى 42 مواطنا صينيا وفلبينيا بارتكاب جرائم متعلقة بالأنشطة الإلكترونية غير القانونية.
وكان الأجانب قد تم القبض عليهم خلال مداهمة أمنية تحت اسم "عملية إيغل فلوش" التي نفذت في 19 ديسمبر/كانون الأول 2024 في لاغوس.
تفاصيل القضيةوكانت قوات الأمن النيجيرية أعلنت القبض على المشتبه بهم في مناطق مختلفة من العاصمة الاقتصادية بنيجيريا، في سياق تحقيقات موسعة استمرت لأشهر عدة، وذلك بعد تلقيها معلومات استخباراتية بشأن أنشطة إجرامية دولية.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين كانوا يشكلون جزءا من شبكة واسعة النطاق توجه هجمات إلى الأنظمة المالية والبنوك باستخدام الإنترنت.
وبحسب هيئة مكافحة الفساد النيجيرية، فإن هذه الشبكة كانت تعمل على استغلال ثغرات في الأنظمة الأمنية للبنوك والمؤسسات المالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
إعلانوتزعم الهيئة أن المتهمين كانوا ينتمون إلى شبكة إجرامية تضم 792 فردا جندت شبانا نيجيريين للانخراط في سرقة الهويات وتنفيذ مخططات احتيال إلكتروني أخرى أدت إلى زعزعة النظام في نيجيريا.
وقد تم تأجيل القضية إلى 21 فبراير/شباط الجاري و7 مارس/آذار المقبل، مع إبقاء المتهمين قيد الاحتجاز في انتظار المحاكمة.
هل للحكومة الصينية دور؟من المتوقع أن تكشف المحاكمة في الأيام المقبلة مزيدا من التفاصيل عن أنشطة هذه الشبكة، مع استمرار محاكمة المتهمين.
ومع تزايد هذه الجرائم الإلكترونية طرح بعض الناشطين في نيجيريا تساؤلات بشأن ما إذا كانت الحكومة الصينية قد تكون متورطة في هذه القضية بشكل غير مباشر.
بالمقابل، أكد خبراء سيبرانييون ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية السيبرانية في نيجيريا، لمواجهة التهديدات المتزايدة في الفضاء الإلكتروني الذي أصبح ساحة مفتوحة لتهديدات قد تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد والأمن القومي النيجيريين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
إحالة 4 من طاقم طبي في أحد مستشفيات الأقصر إلى المحاكمة التأديبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من أفراد الطاقم الطبي بإحدى المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية العامة الصحية فرع الأقصر للمحاكمة التأديبية العاجلة، وإحالة أمر استشاري تخدير – طبيب متعاقد بالمستشفى سابقاً وعضو هيئة التدريس بجامعة المنصورة - إلى رئيس جامعة المنصورة لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة قبله، وذلك على خلفية إهمالهم الطبي بعدم مراعاتهم الأصول الطبية الصحيحة في تقديم الخدمة الطبية اللازمة لأحد المرضى.
شملت قائمة الاتهام: أخصائي جراحة عامة، والمدير الطبي السابق للمستشفى، ورئيس قسم التخدير، ورئيس قسم العمليات بالمستشفى.
كانت النيابة الإدارية بالأقصر - القسم الثاني قد تلقت بلاغ هيئة الرعاية العامة الصحية فرع الأقصر بشأن مخالفات طبية شابت وفاة أحد المرضى بالمستشفى.
حيث باشر التحقيقات في البلاغ مصطفى عليان - رئيس النيابة، وبإشراف المستشار عصام عبداللطيف – مدير النيابة.
واستمعت النيابة لشهادة مدير إدارة الرعاية الثانوية بهيئة الرعاية العامة بفرع الأقصر، والذي أفاد بتشكيله لجنة فنية متخصصة، برئاسة استشاري تخدير والعناية المركزة بأحد المجمعات الطبية بالأقصر، وعضوية استشاري جراحة عامة بذات المجمع الطبي لفحص الواقعة، وخلص تقريرهما إلى وجود إهمال طبي قبل المحالين واستشاري التخدير – طبيب متعاقد - حال تعاملهم مع حالة المريض منذ لحظة دخوله للمستشفى وحتى وفاته، إذ تبين دخول المريض لقسم الطوارئ يعاني من آلام في منطقتي الظهر والبطن ومعه تقرير فحص بالموجات فوق الصوتية - سونار- صادر عن مركز طبي خاص موضحاً به إصابته "بغرغرينا غازية".
وبالرغم من خطورة حالته الطبية فقد قام المحال الأول – أخصائي الجراحة العامة - بتشخيص الحالة بشكل خاطئ وقرر التوجيه بالعلاج التحفظي، وتركه بالقسم لساعات دون تقديم أي خدمة طبية له، إلى أن تم تحويله لقسم الجراحة وتقرر إجراء عملية جراحية عاجلة وطارئة له، وبعد إنهاء جميع الإجراءات والموافقات اللازمة للجراحة، رفض استشاري التخدير– طبيب متعاقد - دخول المريض لغرفة العمليات معللاً ذلك بأنه يحمل عدوى بكتيرية شديدة الخطورة وسريعة الانتشار، رغم تأكيد مدير مكافحة العدوى بالهيئة له بأن البكتيريا المسببة للإصابة لا تنتقل عبر الهواء ولا يوجد مانع طبي يحول دون إجراء العملية الجراحية للمريض شريطة الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى داخل غرفة العمليات، وبالرغم من ذلك لم يتخذ أي من المحالين الثاني والثالث والرابع -كل حسب اختصاصه- أي إجراء لتوفير طبيب تخدير بديل لإتمام العملية الجراحية، حتى تدهورت حالة المريض الطبية ودخل في غيبوبة وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي إلى أن فارق الحياة نتيجة صدمة تسممية ناجمة عن "غرغرينا غازية".
هذا وقد استمعت النيابة لشهادة مديرة إدارة المراجعة الداخلية بفرع الرعاية الصحية بالأقصر المكلفة بفحص الواقعة، ولأقوال كل من مدير إدارة مكافحة العدوى فرع الرعاية الصحية بالأقصر، ورئيس إقليم جنوب الصعيد، ومدير فرع الأقصر بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وعدداً من أطباء المستشفى - شهود الواقعة- كما اطلعت النيابة على التقارير الفنية المعدة بشأن الواقعة، وأسفرت التحقيقات عن مسئولية المحالين وعدم مراعاتهم للأصول الطبية الصحيحة في تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمريض، بخلاف مسئولية استشاري التخدير لرفضه إجراء الجراحة دون مبرر طبي.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بأسوان، وافق المستشار محمد رشدي جاد – مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار الحسيني أحمد علي، بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة التأديبية.
كما أمرت النيابة بإحالة أمر استشاري التخدير إلى رئيس جامعة المنصورة تمهيدًا لإحالته لمجلس التأديب المختص بوصفه عضو هيئة تدريس بالجامعة، وإبلاغ النيابة العامة بما تشكله الواقعة من جريمة جنائية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه