"أطباء بلا حدود" تحذر من تدهور النظام الصحي في الضفة الغربية جراء الهجمات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
قالت منظمة "أطباء بلا حدود" في تقرير نشر اليوم الخميس إن نظام الرعاية الصحية في الضفة الغربية المحتلة يعاني من "حالة طوارئ دائمة" منذ أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن إسرائيل تنفذ هجمات ممنهجة على القطاع الصحي في المنطقة.
وأوضحت المنظمة أن التصعيد العسكري الإسرائيلي، الذي تضمن توغلات عسكرية لفترات طويلة وفرض قيود أكثر صرامة على حركة الفلسطينيين، قد أعاق بشكل كبير الوصول إلى الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الرعاية الصحية، ونتيجة لذلك، تفاقمت الظروف المعيشية للفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل كبير.
وأكدت المنظمة في تقريرها أنه منذ السابع من أكتوبر 2023، سجلت منظمة الصحة العالمية 694 هجومًا على المنشآت الصحية في الضفة الغربية، بما في ذلك المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية، التي كانت غالبًا ما تقع تحت حصار القوات العسكرية الإسرائيلية، واعتبرت المنظمة أن هذه الهجمات تشكل جزءًا من "نمط منهجي" من التدخلات التي تهدف إلى تعطيل تقديم الرعاية الصحية الطارئة.
وفي هذا السياق، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الهجمات الإسرائيلية وعنف المستوطنين قد أسفرت عن استشهاد 884 فلسطينيًا على الأقل في الضفة الغربية منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على غزة في 7 أكتوبر 2023.
وأشار التقرير إلى أن منع الفلسطينيين من الوصول إلى الرعاية الصحية يعتبر جزءًا من "نظام أوسع للعقاب الجماعي" تفرضه إسرائيل تحت ذريعة محاربة المسلحين الفلسطينيين، وأكدت "أطباء بلا حدود" أن النظام الصحي الفلسطيني في الضفة الغربية، الذي كان يعاني أصلاً من نقص حاد في الموارد، أصبح أكثر ضعفًا منذ بداية الحرب، في ظل القيود الكبيرة على الميزانية ونفاد نصف الأدوية الأساسية من المخازن.
وأضاف التقرير أن العيادات والمستشفيات تعمل "بمستويات منخفضة" بسبب نقص الموارد وغياب رواتب العاملين الصحيين منذ عام، كما أشار إلى أن حركة سيارات الإسعاف تمثل تحديًا كبيرًا بسبب نظام واسع من نقاط التفتيش وحواجز الطرق، مما يعرقل الوصول إلى الرعاية الصحية اللازمة.
كما أفاد التقرير بتكرار الهجمات على العاملين والمرافق الطبية من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين، وغالبًا ما كانت المستشفيات والمرافق الصحية محاصرة من قبل القوات العسكرية، مما يزيد من المخاطر على المرضى والعاملين في المجال الصحي.
ودعت "أطباء بلا حدود" إسرائيل إلى "وقف استخدام القوة غير المتناسب" ضد المرافق الطبية والعاملين الصحيين في الضفة الغربية، وطالبت بإجراء تحقيقات مستقلة في الهجمات السابقة على المنشآت الصحية، كما شددت على ضرورة تسهيل وصول المساعدات الطبية إلى المحتاجين، والسماح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمواصلة عملها في المنطقة.
ختامًا، أكدت المنظمة أن الوضع في الضفة الغربية يزداد تعقيدًا بشكل يومي، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر ويعرقل أي آفاق لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
سموتريتش: دعم إدارة بايدن لإسرائيل تراجع وتحول إلى ضغوط متزايدة
كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن دعمت إسرائيل في بداية الحرب، لكنها سرعان ما بدأت في ممارسة ضغوط متزايدة على تل أبيب، مؤكدًا أن القيود التي فرضتها واشنطن على شحنات الأسلحة والمعدات الهندسية أثرت سلبًا على الجيش الإسرائيلي.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن سموتريتش قوله إن "إدارة بايدن قدمت دعمًا كبيرًا لإسرائيل في المراحل الأولى من الحرب، لكن هذا الدعم بدأ يتراجع تدريجيًا ليحل محله الكثير من الضغوط السياسية والعسكرية"، وأضاف أن "حظر شحنات الأسلحة والمعدات الهندسية خلال الحرب كان له ثمن باهظ، حيث كلفنا أرواح عدد من الجنود في ساحة المعركة".
وتأتي تصريحات سموتريتش وسط توتر متزايد في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، حيث تواجه إدارة بايدن انتقادات داخلية بشأن سياساتها تجاه الحرب، في ظل تصاعد الدعوات لفرض مزيد من القيود على المساعدات العسكرية لإسرائيل.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في وقت سابق إلى أن واشنطن أوقفت أو أخّرت تسليم بعض أنواع الأسلحة لإسرائيل، في محاولة للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو للحد من نطاق العمليات العسكرية وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.
وتعكس هذه التطورات انقسامًا متزايدًا داخل الإدارة الأمريكية حول كيفية التعامل مع الصراع الدائر، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية لوقف الحرب والتوصل إلى تسوية دبلوماسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظمة أطباء بلا حدود نظام الرعاية الصحية الضفة الغربية المحتلة أكتوبر 2023 إسرائيل القطاع الصحي فی الضفة الغربیة الرعایة الصحیة أطباء بلا حدود إلى أن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل وأهداف عملية السور الحديدي الإسرائيلية شمال الضفة الغربية
رغم مرارة المشهد وقساوته، ربما كان النزوح أهون على عبير بني عودة وأبنائها الأربعة من الحصار المطبق الذي يفرضه عليهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بمنزلهم في بلدة طمون قرب مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، حيث لا دخول ولا خروج وسط عمليات اقتحام للبيوت وتفتيشها والتنكيل بالمواطنين وإجراء تحقيقات ميدانية معهم.
ما تعيشه عبير لليوم الثالث على التوالي، تواجهه مدن ومخيمات شمال الضفة ولا سيما جنين وطولكرم منذ أسبوعين، حيث يشن الاحتلال عمليته العسكرية "السور الحديدي" التي استهدفت مخيمات جنين وطولكرم أولا وامتدت إلى محافظة طوباس، وخاصة طمون ومخيم الفارعة.
وعبر هذا التقرير، نجيب عن أسئلة حول العملية الإسرائيلية المستمرة والتي أصبحت تشكل تهديدا لحياة الفلسطينيين وجغرافيتهم أيضا.
في 21 يناير/كانون الثاني، أطلق الاحتلال عمليته العسكرية "السور الحديدي" -كما سماها- في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة (أكثر من 20 ألف نسمة)، وتلتها عملية أخرى تحت المسمى ذاته في مخيم طولكرم (15 ألف نسمة) أيضا في 27 من الشهر نفسه.
كما اقتحم الاحتلال مناطق محافظة طوباس الجنوبية، مستهدفا على وجه التحديد بلدة طمون (17 ألف نسمة) ومخيم الفارعة (7 آلاف نسمة) في الثاني من فبراير/شباط الجاري.
إعلانوإلى جانب مسميات عمليات الاحتلال العسكرية السابقة بالضفة على غرار "كاسر الأمواج" و"مخيمات صيفية" وغيرها، لا يوجد اقتباس توراتي لعملية "السور الحديدي"، غير أنها تعني التعامل بشدة وحزم أكثر مع الضفة الغربية والمناطق الشمالية تحديدا.
ماذا يريد الاحتلال من "السور الحديدي" خاصة أن أعدادا كبيرة من قواته تشارك بها؟لم يعط الاحتلال هدفا واضحا ومحددا لعمليته العسكرية بالرغم من إعلانه أنها قد تستمر لأسابيع، وأن هناك مناطق لن ينسحب منها بسرعة، وأن القرار بيد المستوى السياسي كما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.
ويشارك في العملية قوات حرس الحدود ووحدات خاصة وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والجيش الإسرائيلي، وتهدف إلى "استمرار الحفاظ على حرية حركة الجيش بكامل الضفة الغربية، وتدمير وتحييد بنى تحتية إرهابية وملاحقة القنابل الموقوتة"، حسب الصحيفة.
كيف تدحرجت العملية العسكرية لجيش الاحتلال في المناطق المستهدفة؟ وبماذا اتسمت؟قبل أن يقتحم الاحتلال مخيم جنين بدقائق معدودة، أعلن داخل المخيم أن قوات خاصة إسرائيلية تسللت إلى أحد أحيائه وتم اكتشافها، بينما كان الاقتحام مباشرا لمدينة طولكرم ومخيمها، والحال ذاته في اقتحام مناطق محافظة طوباس.
حملت العملية طابعا عسكريا من بدايتها، حيث استُخدمت عشرات الآليات العسكرية المجهزة تقنيا بأحدث الأسلحة وأدوات المراقبة، وناقلات الجند مختلفة النوع والحجم وكان آخرها مدرعة "إيتان" الأكثر تحصينا والتي تستخدم لأول مرة بالضفة الغربية، والجرافات العسكرية "دي 9″ و"دي 10" المجنزرة وذوات العجلات.
ومن الجو، يساعد الطيران الحربي الإسرائيلي -ومعه طائرات درون مسيّرة- الجنود على الأرض ويمدهم بكل البيانات اللازمة ويرصد تحركات المقاومين ويقوم بقصفهم.
في كل المواقع المستهدفة ينتشر مئات الجنود المدججين بشتى أنواع الأسلحة بين الأزقة والأحياء، ويطبقون الحصار الكامل على المكان، ويفرضون حظر التجوال ويمنعون دخول المواطنين وخروجهم، إلا بتنسيق مسبق قلما يسمح به الاحتلال، ومن ثم يقتحمون منازل المواطنين ويعيثون فيها فسادا عبر ما يمارسوه من سياسة "العقاب الجماعي وسط عنف غير مسبوق".
إعلانوفضلا عن التنكيل بالمواطنين وترويعهم وممارسة الضغوط عليهم أثناء التحقيق الميداني معهم خلال احتجازهم داخل منازلهم وفي الأماكن التي يسوقهم إليها جماعيا، استخدمهم جيش الاحتلال كدروع بشرية وخاصة داخل المخيمات للوصول لأهدافه.
وبعد إخلاء السكان وطردهم خارج مناطقهم السكنية، حول الاحتلال منازلهم لثكنات عسكرية لجنوده واعتلى أسطح بنايات أخرى ونصب عليها قناصته.
وزامن عمليات جنوده بهدم البنى التحتية للمواقع التي يتوغل بها، فقطع الكهرباء والماء عنها، وشرع بتجريف واسع وكبير للشوارع، وقطع أواصر الأحياء عبر حواجز وسواتر ترابية أقامها، واستخدم سياسة الهدم "من منزل لآخر" لتسهيل تنقل الجنود بأمان أكثر.
كما منع الاحتلال الإمداد الطبي والغذائي للسكان، ومنع سيارات الإسعاف من التحرك إلا بتنسيق مسبق، وأعاق عمل طواقم إسعاف واعتدى عليهم، وحاصر المستشفيات ومنع تشييع الشهداء والموتى الذين تصل جثامينهم تباعا لثلاجاتها، وشوَّش على اتصالات المواطنين، وشل الحياة الاقتصادية بالكامل في المناطق التي توغل بها.
وهذا الشلل ظهر أكثر في بلدة طمون، حيث يعمل أكثر من ثلثي سكانها بالزراعة، وتعد البلدة سلة غذائية (زراعية وحيوانية) ومزودا لمناطق فلسطينية كثيرة، وهؤلاء ممنوعون من الوصول لمزارعهم وهو ما ينذر بعواقب وخيمة قد تطالهم ومنشآتهم إذا ما استمر الحصار.
قتلت إسرائيل منذ بداية العام الجاري 70 فلسطينيا بالضفة الغربية، بينهم 42 منذ بداية "السور الحديدي"، وهجرت آلاف المواطنين خارج مناطق سكناهم الذين نزحوا إلى الضواحي والقرى المحيطة والمدارس ومراكز الصحة والمساجد.
وفي بيان له نقله الاعلام الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، قال جيش الاحتلال إنه قتل 55 فلسطينيا واعتقل نحو 380 في الضفة خلال يناير/كانون الثاني الماضي والذي يتزامن مع إطلاق عمليته العسكرية "السور الحديدي".
إعلان كيف توزعت خريطة الأهداف ونتائجها على المناطق المستهدفة من العملية؟في مخيم جنين قتل الاحتلال 26 فلسطينيا وجرح العشرات بينهم 70 إصابتهم حرجة. كما هجَّر 90% من سكان المخيم (نزوح 3420 عائلة من أصل 3490) بعد أن دمر حوالي 150 منزلا فيه عبر تفجير بعضها وحرق أخرى إضافة للهدم المباشر، وكان أخطرها قبل أيام بعد نسفه مربعا سكنيا بالمخيم طال أكثر من 20 مبنى دفعة واحدة في عملية لم تحدث منذ 2002.
وفي مدينة طولكرم ومخيميها (طولكرم ونور شمس) المنكوبة عبر أكثر من 60 اقتحاما خلال عامين، وهدم أكثر 500 منزل بشكل كلي وجزئي، واصل الاحتلال ومنذ بدء "السور الحديدي" -ضد مخيم طولكرم تحديدا- هدم عشرات المنازل وتفجيرها عبر وحدات هندسية خاصة، مجبرا 80% من سكان المخيم على النزوح خارجه.
وفي مخيم الفارعة، سُجلت عديد عمليات الاقتحام ونزوح السكان من منازلها، والحال ذاته في بلدة طمون التي نزحت منها أكثر من 15 عائلة بعد أن احتل الجنود منازلهم وحولوها لثكنات عسكرية، فيما فرضوا حصارا عسكريا على عشرات المنازل وأحياء بأكملها.
وتشير معطيات نادي الأسير الفلسطيني إلى أن إسرائيل اعتقلت واحتجزت، منذ بدء عملية "السور الحديدي"، 115 فلسطينيا في جنين ومخيمها، وأكثر من 30 مواطنا في طوباس بينهم 28 في طمون وأفرجت عن بعضهم لاحقا. في حين نفذت بمدينة طولكرم ومخيمها نحو 35 حالة اعتقال، بينهم جرحى.
كيف يقرأ الفلسطينيون عملية "السور الحديدي" العسكرية سياسيا؟يبدو من طبيعة خارطة "السور الحديدي" أن الاحتلال يحاول أن يخلق حيزا جغرافيا متواصلا لمناطق عملياته العسكرية بالضفة الغربية بهذا الشكل وفي هذه المرحلة.
كما أن استهداف شمال الضفة، كما يقول سليمان بشارات الكاتب والمحلل السياسي للجزيرة نت، يعد فاتحة لمرحلة جديدة تتمثل في تعزيز السيطرة الإسرائيلية وإعادة هيكلة المنطقة الجغرافية والديمغرافية لتسهيل أهداف الاحتلال الإستراتيجية المتمثلة في ضم أراضي الضفة، ومحاولة خلق واقع سياسي وأمني جديد يسهل عمليه تعزيز الاستيطان بشكل كبير جدا.
إعلانوتؤكد "السور الحديدي" أنه لدى الاحتلال رؤية ومخطط ينفذه وأهداف سياسية أشمل بكثير من المنطلق الأمني والعسكري في هذه المرحلة.
كيف تسير العملية بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي؟أطلقت إسرائيل عمليتها لأهداف كثيرة، أولها الزرع في الخيال الإسرائيلي أنها متعلقة بمسألة الحرب، وبالتالي جعل المجتمع بحالة حرب وتأهب.
كما أنها -وإن كانت تقصد شمال الضفة الغربية الآن- إلا أن أهدافها أكبر نحو "عملية ترانسفير" داخلي، كما يقول ياسر مناع الباحث بالشأن الإسرائيلي للجزيرة نت.
وتسعى إسرائيل إلى إفراغ المخيمات والمدن والقرى المجاورة لها، وتعزيز فصل الضفة عن بعضها، وإعاقة إقامة أي كيان فلسطيني بشكل متواصل بما يخدم نظرة إسرائيلية مستقبلية للضفة من قبيل السيطرة على الأرض والضم وما شابه.
كما تريد إعادة تعريف السلطة الفلسطينية وظيفيا وجغرافيا، وتحديد وظيفتها بمناطق "أ" فقط، وهي إدارة السكان وتقديم الوظائف الأمنية لإسرائيل.
هل للعملية العسكرية "السور الحديدي" أمد زمني؟تشير المعطيات على الأرض إلى أن الاحتلال ماضٍ في عمليته العسكرية في شمال الضفة الغربية، خاصة أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تبحث منذ الأيام الأولى للعملية توسيع نشاطها البري ليشمل جميع أنحاء الضفة، وهو ما يتزامن مع تصريحات لقادة في الجيش بأنه "لا يوجد سقف زمني لها"، وأنها "ستتوسع لتحقيق أهدافها وصولا إلى تفكيك كامل لقواعد الإرهاب".
وهو ما أكده هرتسي هاليفي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المستقيل بعد زيارته لمكان العملية الفدائية عند حاجز تياسير شرق مدينة طوباس التي أدت إلى مقتل جنديين إسرائيليين وجرح 8 آخرين، حيث قال: "سنزيد العملية ونوسعها لمناطق أخرى جديدة"، في حين ذكرت القناة 11 الإسرائيلية أن العملية ستستمر حتى رمضان.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية