بعد التطورات الأخيرة.. باتيلي يقدم إحاطة عن ليبيا أمام مجلس الأمن
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
يعتزم عبد الله باتيلي المبعوث الأممي الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، تقديم إحاطة دورية إلى مجلس الأمن الدولي غدا الثلاثاء.
وتأتي أهمية إحاطة "باتيلي" بعد التطورات المتسارعة التي شهدتها الساحة الليبية خلال الأيام القليلة الماضية، بانتخاب مكتب رئاسة جديد للمجلس الأعلى للدولة برئاسة محمد تكالة، إلى جانب اندلاع الاشتباكات المسلحة في طرابلس، بحسب ما أوردته صحيفة "الوسط" الليبية.
وتسببت الاشتباكات في طرابلس في مقتل وإصابة العشرات، وأثارت تخوفات بانتكاسة المسار السياسي في ليبيا، والتطور الأخير يتمثل في الإعلان عن توحيد إدارة مصرف ليبيا المركزي بين شرق وغرب البلاد.
ومن المتوقع أن تشمل الإحاطة الحديث عن المسار السياسي والجهود الجارية للاتفاق على الإطار القانوني لإجراء الانتخابات العامة في البلاد، وموقفه من القوانين التي قدمتها اللجنة المشتركة "6+6"، والتي اعتبر أن "بعض بنودها المقترحة قد تخلق صراعات سياسية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن عبد الله باتيلي الاحداث في ليبيا محمد تكالة الاشتباكات المسلحة في طرابلس
إقرأ أيضاً:
ونيّس: استثناء ليبيا من قائمة “البلدان الآمنة” خطر على الأمن القومي
ليبيا – ونيّس: استثناء ليبيا من “قائمة الدول الآمنة” يهدد الأمن القومي ويُنعش التهريب
???? تحذير من تداعيات القرار الإيطالي على ليبيا ????????????????
اعتبر رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة، سعبد ونيّس، أن استثناء ليبيا من قائمة البلدان الآمنة التي أصدرتها الحكومة الإيطالية مؤخرًا يحمل تداعيات خطيرة على الأمن القومي الليبي.
???? تشجيع للهجرة غير الشرعية وتهريب البشر ????
ونيّس وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أوضح أن هذا التصنيف يُفهم منه ضمنيًا أن ليبيا لا تُعد دولة آمنة، ما قد يشجع مزيدًا من تدفقات الهجرة غير الشرعية ويُنعش تجارة التهريب التي تستغل مثل هذه القرارات لتمرير أجنداتها الإجرامية.
???? عقبة أمام رفع الفصل السابع واستعادة الشرعية ????
وأشار ونيّس إلى أن هذا القرار قد تكون له تداعيات دولية أكبر، من بينها إعاقة جهود ليبيا الرامية للخروج من الفصل السابع واستعادة الشرعية الوطنية الكاملة، وهو ما يمثل تحديًا للسيادة الليبية في المحافل الدولية.
???? دعوة إلى تحرك رسمي عاجل ????️
وختم المسؤول الليبي بالقول: “إنه ليس مجرد تصنيف إداري من دولة أوروبية، بل قضية تمس الأمن القومي وتتطلب تحركًا سريعًا من السلطات الليبية لحماية المصالح الوطنية والردّ دبلوماسيًا على هذا القرار”.