رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف يؤكد أهمية التعاون الدولي خلال محاضرة في الجامعة العراقية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
شارك رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، السيد علي عبد الله البديري، في محاضرة نظمتها كلية الهندسة بالجامعة العراقية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية والصندوق العالمي لصمود المجتمعات ضد التطرف العنيف (GCERF)، حول أهمية التعاون والدعم الدولي للعراق في مكافحة التطرف العنيف.
وحضر المحاضرة مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية، الأستاذ الدكتور حسن فضالة التميمي، إلى جانب نخبة من التدريسيين وطلبة قسم هندسة الشبكات والأمن السيبراني.
وتناولت المحاضرة أبرز التحديات التي تواجه المنظمات في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف، وآليات معالجة أسبابه الجذرية، بالإضافة إلى أهمية تعزيز الورش والندوات والتعاون المشترك مع المنظمات الدولية للحد من هذه الظاهرة.
وأكد السيد البديري، خلال كلمته، أن جهود مكافحة التطرف يجب أن تسير وفق أولويات ومنهجية اللجنة الوطنية، مشدداً على أهمية الشراكة بين الحكومة العراقية والمنظمات الدولية لتحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال. كما دعا إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات للقضاء على الأفكار المتطرفة التي تهدد أمن واستقرار العراق.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات اللجنة الوطنیة التطرف العنیف
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يؤكد روح التعاون بين سلطات الدولة
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، كلمة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين.
وقال جبالي : “تأتي أهمية مشروع القانون المعروض على حضراتكم بجلسة اليوم بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة استغلال مواردها الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة ويسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات، وذلك من خلال تطوير قدرات وامكانيات الهيئة القائمة على الإشراف على قطاع الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية فعالة تعمل وفق معايير الكفاءة والشفافية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة” .
وتابع رئيس مجلس النواب: ويؤكد هذا المشروع على روح التعاون والتكامل بين سلطات الدولة المختلفة، فمشروع القانون أعد بمبادرة من النائب محمد إسماعيل، ثم تبنته الحكومة وأجرت مناقشات جادة بشأنه بكل حيدة وتجرد انتهاء بالموافقة على مشروع القانون كما أعده النائب بما يعكس الحرص المشترك لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحقيق المصلحة العامة ودعم مسيرة التنمية الوطنية، فكل التحية والتقدير للسادة النواب والحكومة على هذه الروح البناءة والإيجابية.
واستطرد: ولا يفوتني في هذا المقام أن أشيد بجهود النائب محمد إسماعيل وجميع النواب الذين شاركوا في هذا المشروع على الصياغات المنضبطة والدقيقة، وهو ما انعكس بكل وضوح على التعديلات المقدمة من السادة النواب أو التي تقدمت بها الحكومة على مشروع القانون، والتي لم تتجاوز مادتين من مواد المشروع.
وأضاف: كما أتوجه بالشكر إلى اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة برئاسة النائب محمد السلاب وجميع النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة على المناقشات الجادة التي انعكست بشكل إيجابي على مشروع القانون
واختتم: أتطلع إلى أن يكون إقرار مشروع القانون المعروض خطوة محورية نحو تعزيز الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطننا الغالي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.