«DoxAI» تنضم إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
انضمت شركة «DoxAI»، المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي المصممة لتبسيط الأعمال، والحد من التعقيدات التشغيلية، إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وستعمل المبادرة، التي تستهدف جذب شركات التكنولوجيا المتقدمة ذات النمو المرتفع إلى دولة الإمارات، على دعم «DoxAI» في إنشاء مقرها الإقليمي في دبي، وتوسيع نطاق عملياتها لتقديم خدماتها في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وتوظف «DoxAI»، التابعة لمجموعة لاكيبا العالمية، تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتبسيط عمليات معالجة الوثائق ورفع كفاءتها، مع أتمتة استخراج البيانات، وتعزيز آليات التحقق من الهوية، ما يتيح تقديم رؤى فورية وقابلة للتنفيذ.
ومن خلال تقليل الحاجة إلى التدخل البشري والتكامل السلس مع أنظمة الأعمال الحالية، تمكّن «DoxAI» الشركات والمؤسسات من تحسين عملياتها وخفض التكاليف والتركيز على المبادرات الاستراتيجية التي تدفع عجلة النمو.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية: نرحب بانضمام شركة «DoxAI» إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونحن على ثقة بأن خبرتها في الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي سيكون لها دور حيوي في دعم مسيرة التحول الرقمي لدولة الإمارات، وتعزيز منظومتنا التكنولوجية المتقدمة.
وأضاف: «يعكس هذا التعاون التزامنا ببناء اقتصاد قائم على المعرفة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار وريادة الأعمال».
وستتخذ الشركة من برج رولكس الشهير في دبي مقراً إقليمياً لها في البداية، مع خطط لاستقدام أول 15 وحدة تشغيلية من أستراليا والهند، كما تسعى «DoxAI» إلى توسيع حضورها في دولة الإمارات عبر إبرام شراكات استراتيجية مع الجامعات المحلية، ومنها جامعة ولونغونغ، إلى جانب تطوير برنامج لاستقطاب المواهب والكفاءات خلال الفترة 2025-2026.من جانبه، قال جوزيبي بورشيلي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «DoxAI»: تعد دولة الإمارات سوقاً ديناميكية تمتاز ببنية تحتية فريدة وبيئة داعمة للأعمال، مع إمكانية الوصول إلى منظومة تكنولوجية فائقة التطور. ونعتقد أن الانضمام إلى برنامج الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة سيشكل نقلة نوعية لشركة «DoxAI»، في ظل الرؤية المتقدمة لدولة الإمارات في مجالي الابتكار والذكاء الاصطناعي، والتي توفر بيئة مثلى لنا للتوسع بتقنياتنا، وبناء شراكات جديدة، والمساهمة في التحول الرقمي في المنطقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التجارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
الإمارات والهند.. شراكة اقتصادية تُحلّق نحو آفاق بلا حدود
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة إستراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وأكد تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، أن دولة الإمارات تُعد الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85 بالمئة من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات "Economist Intelligence Unit"، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5 بالمئة خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3 بالمئة في عام 2025، نزولاً من 4.9 بالمئة في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين