تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مؤشرًا متخصصًا لتقييم أداء الدول الأعضاء في المجلس، هذا المؤشر هو الأول من نوعه ويعتمد على قياس مدى التزام الدول الأعضاء بالتعهدات الطوعية التي قدموها للجمعية العامة أثناء ترشحهم لعضوية المجلس، وجاء إطلاق هذا المؤشر على هامش مشاركة المؤسسة في الدورة الـ48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل.

ويعتمد المؤشر على منهجية شاملة تتضمن خمسة مؤشرات فرعية تهدف إلى قياس فعالية الدول الأعضاء في المجلس في مجالات متعددة، مثل رعاية القرارات خلال دورات المجلس، والمشاركة الفعالة، بالإضافة إلى التزام الدول بتعهداتها الطوعية، كما يتناول المؤشر مساهمة الدول في الميزانية العادية للأمم المتحدة، وقياس مدى التزامها بتعزيز حقوق الإنسان وفقًا لقرار الجمعية العامة رقم 251/60 الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان.

وأظهرت نتائج المؤشر لعام 2024 تباينًا في أداء الدول الأعضاء، حيث تم تحديد تفاوتات ملحوظة بين الدول بحسب المجموعات الجغرافية، وأشار المؤشر إلى أن البند العاشر الخاص بالمساعدة التقنية وبناء القدرات كان الأكثر توافقًا بين الدول الأعضاء في هذا العام. كما أبرزت النتائج أن معظم الدول الأعضاء طالبت بضرورة أن يُمثل المجلس عبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقديم المساعدة الفنية بناءً على احتياجات الدول.

ومن جهة أخرى، أظهرت النتائج أن 40 دولة من الأعضاء قد ساهمت بنحو 51% من الميزانية العادية للأمم المتحدة في عام 2024. ورغم هذه المساهمات، يظل نقص التمويل والعقبات المالية من التحديات الكبرى التي تعرقل أداء المجلس.

وفي تعليقه على إطلاق المؤشر، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت أن هذا المؤشر يهدف إلى تقديم أداة دقيقة لقياس أداء الدول الأعضاء وتحديد نقاط القوة والضعف في عمل المجلس، كما أن هدفنا هو تحسين كفاءة المجلس من خلال تقديم توصيات عملية تساهم في تعزيز عمله وتوجيهه نحو تحقيق أهداف حقوق الإنسان بشكل أكثر فعالية.

وأضاف عقيل أن المؤشر جاء نتيجة نقاشات معمقة استمرت لمدة ثلاثة أسابيع مع الخبراء في المجال، وأن مؤسسة ماعت حرصت على تطبيق نفس المعايير على جميع الدول الأعضاء لضمان حيادية النتائج، وتطرق عقيل إلى التحديات التي يواجهها المجلس، بما في ذلك تسيس التداخلات والازدواجية في المعايير؛ ما أثر على كفاءة عمل المجلس وأدى إلى تعطيل العديد من عملياته.

وأشارت مؤسسة ماعت إلى أن 42 دولة من الأعضاء في المجلس قدمت تعهدات طوعية أثناء ترشحها، فيما لم تقدم خمس دول من المجموعة الأفريقية أي تعهدات، كما لفتت المؤسسة إلى الاستعراض المزمع لمجلس حقوق الإنسان قبل نهاية عام 2026، والذي سيحدد ما إذا كان سيظل هيئة فرعية للجمعية العامة أم سيُحول إلى هيئة مستقلة، واعتبرت المؤسسة أن هذا الاستعراض يعد فرصة حاسمة للاعتراف بمجلس حقوق الإنسان كهيئة مستقلة ذات ولاية منفصلة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: حقوق الإنسان الأعضاء فی مؤسسة ماعت

إقرأ أيضاً:

التومي: إعادة الانتخابات ضرورة لتوحيد مجلس الدولة واستجابة لمطالب الأعضاء

قال عضو مجلس الدولة محمد التومي إن دعوة عضو المجلس عبد السلام تكالة لإجراء انتخابات مبكرة لرئاسة المجلس جاءت استجابة لمطالبات عدد من الأعضاء بإعادة الانتخابات.

وأضاف التومي في تصريحات أدلى بها لتلفزيون “المسار” أن إعادة انتخاب رئاسة مجلس الدولة تمثل “السبيل الوحيد لتوحيد المجلس”، مشددًا على ضرورة المضي قدمًا في هذا المسار “سواء في الوقت الراهن أو مع نهاية المدة القانونية الحالية”.

مقالات مشابهة

  • حقوق الإنسان في البصرة تدعو لإعلان حالة الطوارئ بالمحافظة
  • أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على تباين مع تقييم نتائج أعمال الشركات
  • الاتحاد الأفريقي يطلق خطة تسريع حرية التنقل بين دوله
  • التومي: إعادة الانتخابات ضرورة لتوحيد مجلس الدولة واستجابة لمطالب الأعضاء
  • مكاسب طفيفة للبورصة المصرية وسط تباين في أداء المؤشرات
  • الأمم المتحدة تطلق شبكة جمعيات ضحايا الإرهاب
  • ميدفيديف: أعضاء حلف الأطلسي الجدد أصبحوا أهدافًا محتملة لنا
  • مؤشر الذكاء العالمي لعام 2025.. لبنان في القمة بين الدول العربية
  • الأمم المتحدة تدعو الاحتلال لاحترام حقوق الإنسان في فلسطين
  • تحليل أداء مؤشرات البورصة المصرية أول تعاملات جلسة الاثنين