صرح مصدر أمريكي مطلع لشبكة سي أن أن، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) يستعد لحل فريق من المتخصصين المكلفين بمكافحة التهديدات الأجنبية التي تستهدف التدخل في الانتخابات الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب توجيه من المدعي العام الأمريكي القادم، بام بوندي، بحل الفريق وإعادة تعيين أعضائه لتلبية الأولويات الأكثر إلحاحًا وتحرير الموارد.



وفي مذكرة صدرت الأربعاء، كتبت بوندي: "لتحرير الموارد ولمعالجة الأولويات الأكثر إلحاحًا، وإنهاء مخاطر مزيد من تسليح وإساءة استخدام السلطة التقديرية للادعاء، سيتم حل فريق عمل التأثير الأجنبي".

تم إنشاء فريق العمل الخاص من قبل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، كريستوفر راي، عام 2017، بعد موجة من عمليات التأثير الأجنبي التي استهدفت العملية الانتخابية الأمريكية، بما في ذلك جهود روسيا للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016 التي فاز بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، قال راي إن الغرض من تشكيل الفريق هو "تحديد ومكافحة النطاق الكامل لعمليات التأثير الأجنبي الخبيثة التي تستهدف مؤسساتنا الديمقراطية وقيمنا".


وأكد أن فريق العمل يجمع خبرات مكتب التحقيقات الفيدرالي في مختلف المجالات، مثل مكافحة التجسس، والجرائم الإلكترونية، والجرائم الجنائية، وحتى مكافحة الإرهاب، لاستئصال عمليات النفوذ الأجنبي والاستجابة لها.

وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تتصدر روسيا قائمة الدول الأكثر نشاطًا في محاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، تليها الصين، بينما تشهد إيران نشاطًا غير مسبوق هذا العام مقارنةً بالانتخابات السابقة.

تستخدم هذه الدول تقنيات متقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لنشر معلومات مضللة بهدف زعزعة استقرار العملية الانتخابية الأمريكية.

في المقابل، نفت كل من روسيا والصين وإيران هذه الاتهامات. ومع ذلك، لم تقتصر هذه الادعاءات على وكالة الاستخبارات المركزية فحسب؛ فقد أطلقت عدة جهات حكومية وغير حكومية في اتهامات مباشرة لهذه الدول.

ومن أبرز هذه الاتهامات ما صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتهم إيران باختراق حملته الانتخابية ومحاولة اغتياله، بينما تُتهم روسيا والصين باستخدام الهجمات السيبرانية ضد المرشحين.


تأتي هذه التطورات في ظل تحذيرات من أن هذه الدول قد تسعى إلى تأجيج العنف في الولايات المتحدة بعد الانتخابات، من خلال الدعوة إلى احتجاجات عنيفة عبر الإنترنت.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الانتخابات ترامب الاستخبارات امريكا الاستخبارات الانتخابات ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

ماذا نعرف عن "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" التي يطالب ترامب وماسك بإغلاقها؟

واشنطن - الوكالات
وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحليفه الملياردير إيلون ماسك، انتقادات حادة،  للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي جمدت الإدارة الأميركية الجديدة معظم تمويلها مؤخرا.

واعتبر ترامب أن المؤسسة الأميركية الكبرى، تُدار من طرف "مجانين متطرفين"، مؤكداً عزمه على التخلص منهم قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل أنشطتها.

وأدلى ماسك، الذي كلفه ترامب خفض الإنفاق الفدرالي الأميركي، بسلسلة تعليقات لاذعة عبر منصته "إكس"، على الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، واصفا إياها بأنها "منظمة إجرامية".

وقال رئيس شركة "تسلا" و"سبيس إكس" في منشوره: "هل تعلمون أنه بأموال دافعي الضرائب، موّلت الوكالة.. أبحاثا حول الأسلحة البيولوجية، بما في ذلك كوفيد-19 الذي قتل ملايين الأشخاص؟".

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب لتعليق جميع برامج المساعدات الخارجية الأميركية مؤقتا لمدة 90 يوما، بينما يحتدم النقاش بشأن جدوى هذه والمساعدات ومدى تأثيرها على المصالح الأميركية في الساحة الدولية.

وتصدرت الوكالة التي تتولى منذ عقود مسؤولية تنفيذ برامج المساعدات الخارجية حول العالم، قائمة المؤسسات المستهدفة في حملة إدارة ترامب لإعادة تشكيل الحكومة الفدرالية.

وتقدم USAID المساعدات الإنسانية والتنموية لدول، وذلك بشكل رئيسي من خلال تمويل المنظمات غير الحكومية والحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية أو الوكالات  الأخرى، وفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس.

وتدير الوكالة ميزانية ضخمة تجاوزت 40 مليار دولار في السنة المالية 2023، أي ما يمثل من 1 بالمئة من الميزانية الفدرالية الأميركية.

وتصل مساعداتها إلى نحو 130 دولة حول العالم، مع تركيز خاص على الدول التي تواجه أزمات إنسانية أو تنموية.

وتتصدر أوكرانيا وإثيوبيا والأردن وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال قائمة أكبر الدول المتلقية للإعانات التي تقدمها.

ويعمل في الوكالة فريق كبير يضم أكثر من 10 آلاف موظف، يتوزع ثلثاهم في أكثر من 60 بعثة قطرية وإقليمية حول العالم.

وتنفذ الوكالة مشاريعها من خلال شبكة واسعة من الشراكات، تشمل المنظمات غير الحكومية والمتعاقدين والجامعات والمنظمات الدولية والحكومات الأجنبية.

ووضعت الوكالة في مارس 2023، ثلاث أولويات رئيسية، هي: مواجهة التحديات العالمية الكبرى كحالات الطوارئ المعقدة والاستبداد والأمن الصحي، وتطوير شراكات جديدة تدعم التنمية المحلية والقطاع الخاص، وتعزيز فعالية الوكالة من خلال تطوير قدرات موظفيها وتبني البرامج القائمة على الأدلة.

وتمتد مشاريع الوكالة عبر مجالات متنوعة، من تقديم المساعدات للمناطق المتضررة من المجاعة في السودان، إلى توفير الكتب المدرسية للأطفال النازحين في أوكرانيا، وتدريب العاملين في مجال الصحة في رواندا.

وتأسست USAID عام 1961، في عهد الرئيس جون إف كينيدي، في ذروة الحرب الباردة لمواجهة النفوذ السوفيتي، خلال تلك الفترة.

وتم ترسيخ وضعها القانوني عبر قانون المساعدات الخارجية، الذي جمع عدة برامج قائمة تحت الوكالة الجديدة، والذي أقره الكونغرس، قبل أن يصدر أمر تنفيذي وقعه كينيدي لتأسيسها كوكالة مستقلة.

لماذا تواجه انتقادات؟ 

وضعت إدارة ترامب الوكالة في مرمى انتقاداتها ضمن حملة أوسع تستهدف تقليص حجم الإنفاق الحكومي، ومحاربة ما تصفه بالتضخم البيروقراطي في المؤسسات الفدرالية.

وتعززت هذه الحملة بتعهد ماسك بخفض الإنفاق الفدرالي بمقدار تريليوني دولار.

وأصدر ترامب، بعد تنصيبه، أمرا تنفيذياً بتجميد المساعدات التنموية الخارجية الأميركية لمدة 90 يوماً.

وطالما انتقد ترامب المساعدات الخارجية التي تقدمها الولايات المتحدة. وجاء في نص الأمر التنفيذي المتعلق بتعليقها، أنها "لاتتماشى مع المصالح الأميركية، وفي كثير من الأحيان يتعارض مع القيم الأميركية".

كما أشار إلى أن هذه المساعدات "تسهم في زعزعة السلام العالمي، من خلال الترويج لأفكار في الدول الأجنبية تتعارض بشكل مباشر مع العلاقات الداخلية والخارجية المتناغمة والمستقرة بين الدول".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن من المتوقع أن يصدر ترامب، في وقت مبكر من هذا الأسبوع، أمراً تنفيذيا رسميا لدمج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مع وزارة الخارجية.

وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في أول تعليق علني له حول الموضوع، الخميس، إن برامج الوكالة تخضع للمراجعة لإلغاء أي برنامج "لا يخدم المصلحة الوطنية"، لكنه لم يتطرق إلى مسألة إلغاء الوكالة كمؤسسة.

وأضاف روبيو أن توقف البرامج الممولة أميركيا خلال فترة المراجعة التي تستمر 90 يوماً، أدى إلى "تعاون أكبر بكثير" من متلقي المساعدات الإنسانية والتنموية والأمنية.

مقالات مشابهة

  • السايح يزور مكتب المفوضية في بنغازي ويؤكد دعم الانتخابات البلدية
  • مصدر: العدل الأمريكية تحل فريق عمل مكافحة التدخل الأجنبي بالانتخابات
  • وزير الدفاع الأمريكي: سنجهز إسرائيل بالذخائر التي لم تُمنح لها سابقًا
  • ما هي الدول الأوروبية التي تعاني أكثر من غيرها من مشاكل التركيز والذاكرة؟
  • ترامب يلغي الإعفاء الأمريكي للعراق باستيراد الكهرباء والغاز من إيران
  • ترامب يلغي الإعفاء الأمريكي للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران
  • "الأفندي": تصريح ترامب عن المحادثات مع روسيا يستهدف الداخل الأمريكي
  • الإمارات تشارك في اجتماع فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب بالقاهرة
  • ماذا نعرف عن "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" التي يطالب ترامب وماسك بإغلاقها؟