محكمة طرابلس تدين 3 موظفين بمصرف الأمان بتهمة التزوير والاحتيال المصرفي
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
ليبيا – محكمة جنايات طرابلس تدين 3 موظفين بمصرف الأمان في قضية احتيال مصرفي إدانة بتهمة التزوير واستغلال الوظيفة
أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكمًا بإدانة ثلاثة موظفين في مصرف الأمان للتجارة والاستثمار، بعد ثبوت تورطهم في إساءة استغلال وظائفهم واستخدام وثائق مزورة للاستيلاء على أموال أحد عملاء المصرف دون علمه.
وبحسب النيابة العامة، قام المتهمون باستخدام وثائق مزيفة لاستخراج بطاقة خصم مباشر (فيزا) باسم العميل، ومن خلالها استغلوا مخصصاته من النقد الأجنبي المخصص لأرباب الأسر، مما أدى إلى الاستيلاء على أموال بطريقة غير قانونية.
أحكام المحكمة والعقوباتفي جلستها الأخيرة، قضت المحكمة بحبس المتهم الأول حضورياً لمدة ست سنوات، مع إلزامه برد متحصلات الجريمة. كما أصدرت المحكمة حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة ست سنوات على كل من المتهمين الثاني والثالث، اللذين لم يحضرا جلسة المحاكمة.
تشديد على مكافحة الفساد المصرفيتأتي هذه الأحكام في إطار جهود القضاء الليبي لمكافحة الفساد المالي والمصرفي، وضمان حماية حقوق العملاء والمؤسسات المالية من التلاعب والاستغلال الوظيفي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
قسنطينة: توقيف شخص متورط في النصب والاحتيال على مواقع التواصل الاجتماعي
تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة من توقيف محتال يبلغ من العمر 22 سنة، لضلوعه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقائع القضية تعود إلى شكوى رسمية تقدم بها ضحيّة، بخصوص تعرضها للنصب من طرف شخص يستغل حساب على موقع التواصل الاجتماعي “إنستاغرام INSTAGRAM”. إذ قام أوهمها بأنه صاحب شركة للاستثمار في الأسهم، وطلب منها إيداع مبلغ من المال في حسابه البريدي. وبمجرد حصوله على المال قطع كل وسائل التواصل مع الضحية.
فور تلقيها الشكوى، باشرت الفرقة التحريات الميدانية التي مكّنت عناصر الشرطة من تحديد هوية المشتبه فيه الذي تم توقيفه على مستوى مدينة الخروب، واقتياده إلى مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
التحقيقات المعمّقة كشفت أن المشتبه فيه يحوز على حسابات إلكترونية متعددة تحمل أسماء مستعارة،
كما أظهرت التحريات أنه قام بالنصب والاحتيال على عدد من الأشخاص في مختلف أنحاء الوطن. و هو ما مكّن عناصر الشرطة من استرجاع مبلغ مالي معتبر يقدر بـ مليار و600 مليون سنتيم تعود لضحاياه.
بعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المشتبه فيه، قدّم بموجبه أمام النيابة المحلية.