نائب كردي سابق: حكومة البارزاني والسوداني تتحملان مسؤولية استمرار الاعتصامات في السليمانية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 12:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب السابق غالب محمد علي، تجاهل السلطتين في بغداد واربيل لأصوات المعتصمين والمضربين عن الطعام في السليمانية، لافتا الى ان الموظفين في الإقليم لم يحصلوا على الرواتب التي تذهب أحيانا الى جيوب العوائل الحاكمة.وقال علي في حديث صحفي، ان “الاعتصامات والاضراب عن الطعام مازال قائما في السليمانية لليوم التاسع على التوالي، حيث تدهورت صحة عدد من المضربين عن الطعام والبالغ عددهم 13”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: عن الطعام
إقرأ أيضاً:
بين الاستقرار الأمني والتحديات الاقتصادية.. عام أخير في مسيرة حكومة السوداني
بغداد اليوم – بغداد
مع دخول حكومة محمد شياع السوداني عامها الأخير، تبرز تحديات عديدة على الساحة، رغم ما تحقق من إنجازات في مجالات مختلفة.
النائب حسين الازيرجاوي أكد في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأحد (9 آذار 2025)، أن "الوضع الأمني مستقر، ولم يتأثر بالأحداث الإقليمية، مشيرا إلى جاهزية القوات الأمنية لمواجهة أي طارئ.
أما على الصعيد الاقتصادي، فقد أشار الازيرجاوي إلى "وجود بعض الصعوبات، لكنها أقل حدة مما واجهته الحكومات السابقة"، مؤكدا أن "الحكومة مستمرة في معالجة الأزمات، لا سيما فيما يخص صرف الرواتب وإحياء المشاريع التنموية في مختلف المحافظات".
كما لفت إلى أن "حكومة السوداني حققت رضا شعبيا واسعا، بفضل إعادة العمل بعدد من المشاريع الحيوية، مثل الجسور والمستشفيات والمعامل.
ورغم تحديات انخفاض أسعار النفط، شدد على أن "الحكومة تمتلك الحلول لتجاوز العقبات"، متوقعا أن "لا يشكل الملف الاقتصادي أو الأمني عائقا كبيرا في المرحلة المقبلة".
وتسلم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني منصبه في تشرين الأول 2022 وسط أوضاع سياسية واقتصادية معقدة، حيث جاءت حكومته بعد أزمة تشكيل طويلة أعقبت الانتخابات البرلمانية المبكرة عام 2021.
ومنذ ذلك الحين، واجهت حكومته ملفات حساسة، أبرزها تحسين الوضع الاقتصادي، تعزيز الأمن، ومكافحة الفساد، إضافة إلى محاولة تحقيق توازن سياسي داخلي وخارجي في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة.
ومع دخول السنة الأخيرة من عمر الحكومة الحالية، تبرز تحديات جديدة، لا سيما في ظل تقلبات أسعار النفط وتأثيراتها على الموازنة العامة، إضافة إلى استمرار الحاجة إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومحاربة الفساد لضمان استدامة التحسن في الأداء الحكومي.