خبير نفطي:شركة “سومو” تتولى بيع النفط المصدر من الإقليم
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 12:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير النفطي كوفند شيرواني، الخميس، عن التفاصيل الكاملة لآلية عودة تصدير نفط إقليم كردستان إلى الأسواق العالمية، وذلك بعد توقف دام لأشهر بسبب الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.وأوضح شيرواني في حديث صحفي، أن “العملية ستتم من خلال ضخ النفط الخام من حقول إقليم كردستان عبر الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي، حيث ستقوم شركة النفط الوطنية العراقية “سومو” بتسويق النفط وبيعه”.
وأشار إلى أن “سومو” تمتلك مخازن خاصة في ميناء جيهان، مما يسهل عملية التصدير.وأضاف الخبير النفطي أن مسؤولية إدارة نفط كردستان تخرج من الحدود العراقية عبر ميناء جيهان، وتكون على عاتق شركة “سومو”، وذلك وفقًا لبنود اتفاق الأنبوب النفطي العراقي التركي وتطبيقًا للمادة 12 المعدلة.وأكد شيرواني أن مسؤولية إقليم كردستان تنتهي بمجرد ضخ النفط ووصوله إلى نقطة الحدود مع تركيا، حيث ستكون هناك عدادات تحدد الكميات المصدرة عند نقطة الحدود وعند التخزين في ميناء جيهان.وبين أن جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجانب العراقي وإقليم كردستان والشركات النفطية العاملة، قد أكملوا الترتيبات اللازمة، ولم يتبق سوى مناقشة بعض التفاصيل الجزئية مع الجانب التركي لاستئناف التصدير.وأشار شيرواني إلى أن عودة تصدير نفط كردستان ستسهم في تعزيز الاقتصاد العراقي بشكل عام، وستوفر موارد مالية إضافية للإقليم، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.يأتي هذا التطور في إطار الجهود المستمرة لحل الخلافات بين بغداد وأربيل، والتي أدت إلى توقف تصدير نفط الإقليم منذ أشهر، مما أثر سلبًا على الاقتصاد العراقي والإقليمي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: میناء جیهان
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تبحث مع وفد أمريكي ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان
الاقتصاد نيوز - بغداد
بحثت اللجنة المالية في مجلس النواب، الأربعاء، مع وفد أمريكي ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استقبل وفد السفارة الأمريكية برئاسة جولي جونز المستشار الاقتصادي للسفارة و كريس توريس مستشار ملف مجلس النواب العراقي في القسم السياسي".
وأضاف البيان، أن "اللقاء ناقش تفاصيل تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط، إضافة إلى التحديات المالية التي تواجه البلد وتحضيرات إعداد وإقرار جداول موازنة 2025".
وتابع، أن "الاجتماع بحث ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم، وبعض التفاصيل الخاصة بإنتاج وتصدير النفط، في إطار تعديل قانون الموازنة العامة الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرًا، كخطوة أولى لحل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل وبما ينسجم مع الدستور العراقي."
وشدد العطواني، حسب البيان، على "ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية مقابل استلام مستحقاته، بما يشمل رواتب الموظفين وتمويل المشاريع، لإنهاء الخلافات المالية"، مجددا حرص اللجنة المالية على، "إنهاء جميع الخلافات وإيقاف تهريب النفط؛ لما له من تأثير سلبي على الاستقرار المالي للبلد".
وأوضح البيان، أن "الاجتماع شهد مناقشة توقيتات إقرار جداول الموازنة لعام 2025؛ بهدف إطلاق المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد مع التأكيد على زيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليل الإنفاق على المشاريع غير الأساسية واستثمار المشاريع الخدمية والتربوية ودعم القطاع الخاص".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام