الهند تحظر استخدام مساعدي الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية لحماية البيانات
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أصدرت وزارة المالية الهندية قرارًا رسميًا يمنع الموظفين من استخدام مساعدي الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وDeepSeek، بهدف حماية سرية البيانات والوثائق الحكومية.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على أمان المعلومات الحساسة، نظرًا لعدم موثوقية التعامل مع هذه الأدوات.
الهند ليست الدولة الأولى التي تحظر أدوات الذكاء الاصطناعي، فقد سبقتها أستراليا وإيطاليا وتايوان، حيث فرضت قيودًا مماثلة على استخدام تقنيات مثل DeepSeek، الذي أثار اهتمامًا عالميًا منذ إطلاقه.
تواجه شركة OpenAI، المطورة لمساعد الذكاء الاصطناعي الشهير ChatGPT، انتقادات شديدة في الهند بسبب اتهامات بانتهاك حقوق النشر الخاصة بكبرى المؤسسات الإعلامية في البلاد.
كما قامت وزارات الخارجية والتجارة والدفاع في كوريا الجنوبية بحظر DeepSeek، المساعد الذكاء الاصطناعي الصيني، خشية جمع بيانات المستخدمين، مما يعكس قلقًا عالميًا متزايدًا بشأن أمن المعلومات والخصوصية.
???????? الهند تطور نموذج ذكاء اصطناعي محلي لمنافسة DeepSeek وChatGPTتسعى الهند إلى تطوير نموذج ذكاء اصطناعي خاص بها لمنافسة الأدوات رخيصة التكلفة مثل DeepSeek، وسط تقارير تشير إلى إمكانية إطلاقه في وقت مبكر من هذا العام.
وفقًا للمصادر، سيكون النموذج الهندي مشابهًا لــChatGPT وDeepSeek ولكنه سيعتمد على تكلفة تطوير أقل، ما يعزز من استقلالية الهند في مجال الذكاء الاصطناعي ويحد من اعتمادها على التقنيات الأجنبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
أفريقيا والذكاء الاصطناعي.. فرصة ذهبية لحماية الأمن وبناء المستقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل الطفرات التقنية المتسارعة التي يشهدها العالم، بقى الذكاء الاصطناعي مش مجرد رفاهية بل أداة استراتيجية حقيقية .
وفي القارة الإفريقية التي تواجه تحديات أمنية وتنموية ضخمة، يظهر الذكاء الاصطناعي كفرصة لا تعوض لتعزيز الأمن القومي، وتحقيق نقلة نوعية في الاستخبارات.
ويرى خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي، أن على الدول الإفريقية دمج هذه التكنولوجيا المتقدمة ضمن استراتيجياتها للأمن القومي، نظراً لتزايد تأثير الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب الحياة المجتمعية.
وخلال ندوة إلكترونية نظمها مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية، شدد الدكتور جويل أميغبوه، الخبير الأمني بالمركز، على أهمية اعتماد الذكاء الاصطناعي كأداة محورية في تطوير قطاعات الاستخبارات الوطنية، وإنفاذ القانون، والدفاع، وحتى في دعم النمو الاقتصادي. وقال: "يمكن اعتبار استراتيجية الذكاء الاصطناعي جزءًا من الاستراتيجية الأمنية الشاملة، مما يتيح للحكومات تسخير هذه التقنية لصالحها".
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يمتلك القدرة على تحسين القدرات الدفاعية من خلال التنبؤ بالهجمات الإرهابية وتحديد توقيتات صيانة المعدات العسكرية الحساسة.
كما أثبت فاعليته عمليًا، خصوصًا في رصد هجمات القراصنة بخليج غينيا والرد عليها بكفاءة.
وفي هذا السياق، عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، أول اجتماع له في عام 2024 لبحث أثر الذكاء الاصطناعي على السلم والأمن في القارة، تلاه اجتماع آخر في 20 مارس من العام نفسه.
من أبرز المحاور التي نوقشت كانت المخاطر الناتجة عن تسارع تطور الذكاء الاصطناعي في ظل غياب أطر تنظيمية فعالة.
ورغم المزايا المتعددة للذكاء الاصطناعي، فإن عددًا كبيرًا من القادة في إفريقيا لا يزالون يغضون الطرف عنه، إما لعدم فهمهم له، أو لانعدام الثقة فيه.
من ناحيته، يعمل معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، على جمع وتوثيق السياسات والمناهج الوطنية الخاصة بالذكاء الاصطناعي من مختلف دول العالم، عبر بوابة إلكترونية متخصصة.
وخلال نفس الندوة الإلكترونية، أوضحت ياسمين أفينا، الباحثة في برنامج الأمن والتكنولوجيا بالمعهد، أن الأمم المتحدة بدأت في إعداد مبادئ توجيهية تساعد الدول على إدماج الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجياتها الدفاعية.
وقالت، لسنا بصدد فرض قيود، بل نأمل أن تُعد هذه المبادئ أدوات استرشادية يمكن للدول الاستفادة منها، و مكافحة الإرهاب.
وأكدت أن أحد أبرز عناصر هذه المبادئ يتمثل في تأهيل وتدريب الكوادر المحلية، لابتكار وتشغيل حلول الذكاء الاصطناعي، قائلة: "علينا أن نستثمر في الكفاءات المحلية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتدريبهم على الجوانب التقنية والأخلاقية المرتبطة باستخدام هذه التكنولوجيا في مجالات الدفاع والأمن، كما ينبغي على الدول الإفريقية أن تولي اهتمامًا كبيرًا بالقانون الدولي والأخلاقيات ذات الصلة".
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين