صوان: اللجنة الاستشارية قد تضغط على جميع الأطراف لتقديم تنازلات سياسية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
ليبيا – صوان: تشكيل اللجنة الاستشارية خطوة ضرورية لمعالجة الانقسام السياسي إعلان اللجنة الاستشارية ودلالاته
أكد رئيس الحزب الديمقراطي، محمد صوان، العضو بجماعة الاخوان المسلمين، أن إعلان تشكيل اللجنة الاستشارية يُعد خطوة ضرورية وملحة لمعالجة حدة وتوسع الانقسام السياسي في ليبيا، إضافة إلى تصاعد حالة انفراط المؤسسات الرسمية، والصعوبات التي تواجه عملية وضع المعايير اللازمة لضبط آليات الاختيار وسط الوضع المتدهور أمنيًا واقتصاديًا وسياسيًا.
وأوضح صوان في تصريحات خاصة لمنصة “البوصلة” أن الترحيب الدولي بهذه اللجنة يعكس دعماً محتملاً لبعثة الأمم المتحدة في جهودها للوصول إلى حل، مشيرًا إلى أن تقارير الجهات الرقابية الداخلية، ومجلس الأمن، وفريق الخبراء، ومنظمات حقوق الإنسان، إضافة إلى حجم الفساد المالي والجريمة المنظمة والتهريب، كلها عوامل تؤكد أن الوضع في ليبيا لم يعد يحتمل الاستمرار وأصبح مهددًا لوجود الدولة وأمن المنطقة بأسرها، ما يستوجب إرادة دولية قوية لوضع حد للأزمة.
تقرير الخبراء والمناخ الدولي الداعم للحلوأشار صوان إلى أن الكشف عن تقرير فريق الخبراء وما تضمنه من مخالفات كبيرة وقرارات مجلس الأمن في هذا التوقيت يؤكد توفر الإرادة الدولية لدعم البعثة الأممية وتهيئة الظروف المناسبة لإضعاف الأطراف المتورطة في تأجيج الصراع.
وبيّن أن مجلس النواب لم يتحفظ على تشكيل اللجنة الاستشارية، في حين أن مجلس الدولة المنقسم، وخاصة الأعضاء الموالين لحكومة الدبيبة، أبدوا تحفظهم بدوافع واضحة، وهي الرغبة في استمرار الوضع الراهن، مشيرًا إلى أن عمل اللجنة قد يشكل ضغطًا على جميع الأطراف للتعاطي بجدية مع الحلول المقترحة.
مدى نجاح اللجنة وشروط تحقيق أهدافهاوحول فرص نجاح اللجنة، قال صوان إن البعثة الأممية حددت دور اللجنة بأنه استشاري فقط ولن تتخذ قرارات، وهو ما قد يخفف التنافس بين الأطراف على عضويتها، معتبرًا أن هذه الخطوة جيدة لتفادي عمليات الرشوة كما حدث في جنيف، كما أنها تتيح للبعثة مساحة أكبر لطرح كافة الخيارات والحلول، شريطة توفر الإرادة الدولية لتمريرها بعيدًا عن تدخل قوى الأمر الواقع.
وحدد صوان شروط نجاح البعثة في هذا المسار، وعلى رأسها:
توفر إرادة دولية لفرض تنفيذ الحلول المقترحة، خاصة فيما يتعلق بتوحيد المؤسسات، وعلى رأسها الحكومة. ردع المعرقلين، لضمان عدم تكرار سيناريوهات الحلول الناقصة كما حدث بعد اتفاق الصخيرات وجنيف. ضمان دعم الدول الفاعلة للحل السياسي، ومنع بعض القوى الإقليمية من التدخل السلبي ودعم الفوضى لتحقيق مصالحها الخاصة. بذل جهود أكبر لضمان وضع مخرجات الحوار موضع التنفيذ. تهميش الأحزاب السياسية في ليبياوفي ختام حديثه، لفت صوان إلى أن الأحزاب السياسية في ليبيا رغم كثرتها وأهمية دورها، لا تحظى بأي دعم، موضحًا أن الأحزاب الفاعلة تواجه محاولات إقصاء وتضييق وصلت إلى حرق مقراتها ومحاولة اختطاف بعض قياداتها وأعضائها، رغم الدور الذي تلعبه في دعم العملية السياسية وتحشيد الرأي العام تجاهها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: اللجنة الاستشاریة فی لیبیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الكويت.. تخفف مدة حكم «السجن المؤبد» وسحب الجنسية من المئات
قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، “سحب وفقد الجنسية الكويتية من 464 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء“.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن “اللجنة قررت فقد الجنسية الكويتية من 12 حالة للازدواجية، كما قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية من 451 حالة غش وأقوال كاذبة، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية”.
وأضاف البيان: “قررت اللجنة سحب الجنسية من حالة واحدة (مصلحة عليا للبلاد)”.
من جهته، قال عضو اللجنة العليا، مدير إدارة البحث والمتابعة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، العقيد عبد العزيز العميري، إن “عدد الحالات هذه المرة يختلف عن الجلسة السابقة في 19 فبراير”، موضحا أن “من ضمن حالات التزوير حصول أحد الأشخاص على الجنسية عام 2019 استنادا إلى حكم محكمة بأنه ينتسب إلى شخص كويتي”.
وأضاف أن فحص الـ DNA أثبت أن “هذا الشخص لا ينتسب إلى المواطن برغم اعتراض اللجنة العليا على حصوله على الجنسية، لكنه تم تنفيذ الحكم واليوم أثبت الفحص أن هذا الشخص ليس من نسل المواطن الكويتي”.
هذا “وشهدت الأيام الأخيرة، إسقاط الجنسية عن 9464 شخصاً، ممن يكون اكتسبها عن طريق التبعية، في رقم قياسي سجلته الكويت”.
معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة
العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا يوم الخميس الموافق 2025/3/6م برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنـة… pic.twitter.com/wDBe1Sp5dr
الكويت تخفف مدة حكم السجن المؤبد
وفي سياق آخر، أعلنت الحكومة الكويتية، “تخفيف مدة حكم السجن المؤبد، لتكون 20 عاما، بدلا من مدى الحياة”.
وذكرت وزارة الداخلية الكويتية في بيان، الجمعة، أنه “بناء على توجيهات أميرية من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وجه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية فهد يوسف، بتخفيف مدة عقوبة الحبس المؤبد لتكون 20 عاما بدلا من أن تستغرق حياة المحكوم عليه ويكون مقترنا بالشغل دائما”.
وأمر يوسف، “بتشكيل لجنة، تتولى فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد قبل 3 أشهر من استكمال مدة 20 عاما”، داعيا قيادات المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام إلى سرعة حصر أسماء النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط ودراستها على وجه السرعة.
وقال اليوسف، خلال زيارته للسجن المركزي لتناول الإفطار مع النزلاء وعائلاتهم، “إن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية دولة الكويت لتعزيز النهج الإصلاحي والتأهيلي داخل المؤسسات الإصلاحية”، لافتا إلى أن “هذا التوجيه يهدف إلى تحقيق التوازن بين تنفيذ مدة العقوبة وتحقيق العدالة مع منح الفرصة للنزلاء لإعادة بناء حياتهم واندماجهم مع المجتمع بعد قضاء المدة المحكوم عليهم بها”.
بناءً على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
– حفظه الله ورعاه –
معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية يوجه بتخفيف مدة عقوبة الحبس المؤبد لتكون 20 عاماً وتشكيل لجنة مختصة تتولى فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد pic.twitter.com/5DUP1p8OLl