روسيا وأوكرانيا تتبادلان أسرى وتكثفان القصف
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
قال الجيش الأوكراني اليوم الخميس إنه شن هجوما على مطار في منطقة كراسنودار الروسية خلال الليل، مما أسفر عن وقوع انفجارات وحريق، في حين تبادلت موسكو مع كييف 150 أسيرا.
وأضاف الجيش أن القوات الروسية تستخدم المطار في تخزين الطائرات المسيرة وإطلاقها لمهاجمة أوكرانيا، وفي صيانة الطائرات التي تنفذ مهام بمناطق جنوب أوكرانيا.
في المقابل، قُتل شخص وأصيب 4 آخرون أمس الأربعاء في انفجار استهدف مركزا للتجنيد بغرب أوكرانيا حسب السلطات، في ثالث واقعة من نوعها في غضون أيام.
وكتب سيرغي تيورين رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خميلنيتسكي على تليغرام أن "انفجارا وقع في موقع مركز التجنيد الإقليمي والدعم الاجتماعي بمنطقة كاميانيتس-بوديلسكي".
وفي وقت لاحق، أكد قائد الشرطة الأوكرانية إيفان فيجيفسكي أن القتيل هو من أحضر المواد المتفجرة.
وقال في تقرير "إنه هجوم من جهاز الاستخبارات في الاتحاد الروسي لإثارة رأي خاطئ في المجتمع وزعزعة الاستقرار".
وتثير قضية التعبئة جدلا في أوكرانيا، إذ يعتبر العديد من الأوكرانيين أن نظام التجنيد الذي شهد العديد من فضائح الفساد غير عادل.
تبادل أسرىمن جهة أخرى، أعلنت موسكو أمس أنها تبادلت مع كييف 150 أسير حرب من العسكريين الأوكرانيين مقابل عدد مماثل من العسكريين الروس، في واحدة من القضايا القليلة التي تمكنت الدولتان المتحاربتان من التعاون بشأنها حتى الآن.
إعلانوقالت وزارة الدفاع الروسية إن 150 من عسكرييها المحتجزين لدى أوكرانيا تم تبادلهم مقابل 150 أسير حرب من الجانب الآخر.
وأشارت إلى أن العسكريين الروس باتوا الآن في بيلاروسيا (الحليفة الوثيقة لروسيا وجارة البلدين) لتلقّي "رعاية نفسية وطبية"، مضيفة أن التبادل جاء نتيجة عملية تفاوض.
من جانبه، كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تليغرام "اليوم هو يوم جميل لنا جميعا".
وأضاف "نحن نستعيد 150 من الأسر في روسيا من المدافعين عنا"، دون أن يذكر العسكريين الذين أعيدوا إلى موسكو مقابل ذلك.
وأوضح زيلينسكي أن بين العسكريين المفرج عنهم جنودا ورقباء وضباطا، بعضهم محتجزون في روسيا منذ أكثر من عامين.
وأشارت روسيا وأوكرانيا أمس الأربعاء إلى أن عملية التبادل تمت بمشاركة من دولة الإمارات التي تضطلع بدور نشط في المباحثات وصفقات تبادل الأسرى بين كييف وموسكو، وتقوم أيضا بالتوسط لإعادة أطفال أوكرانيين من روسيا إلى بلدهم.
ومنذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 تبادلت موسكو وكييف مئات الأسرى، وهما تتبادلان أيضا بانتظام جثامين عسكريين سقطوا في المعارك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ترامب: سنوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه :"سنوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا"، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
ترامب: أحرزنا تقدمًا كبيرًا لحل الصراع بين روسيا وأوكرانيا وسائل إعلام: ترامب سيوقع أمرًا تنفيذيًا للانسحاب من مجلس حقوق الانسان ووقف تمويل الأونروا
وتابع ترامب :"نسعى للحصول على معادن نادرة من أوكرانيا مقابل منحها مساعدات".
وفي إطار آخر، ذكرت وسائل إعلام ، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع خلال 24 ساعة أمرا تنفيذيا لانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ووقف تمويل "أونروا، وفقًأ لـ"روسيا اليوم".
فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تصريحاته مساء اليوم الإثنين ، بأن بلاده ستتواصل مع الصين خلال 24 ساعة على الأرجح، وفقًا لقناة العربية.
وعلى صعيد آخر، أوضح الرئيس الأمريكي، إنه اتفق مع رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم على تأجيل الرسوم الجمركية شهرًا.
وفي سياق منفصل، وجهت السلطات الأمريكية رسالة تحذير للدولة اللبنانية من مغبة تولي مُرشح لحزب الله مسئولية وزارة المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة.
ويأتي الضغط الأمريكي مُتماشياً مع التأكيد الإسرائيلي على أن إيران تُرسل إلى حزب الله مبالغ كبيرة تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت إلى تلويح واشنطن بعقوبات تُفرض على لبنان تحد من قدرتها على إعادة إعمار الأجزاء التي تضررت بسبب الحرب الأخيرة في حالة تولي حزب الله حقيبة المالية
وكان رئيس الوزراء اللبناني المُكلف نواف سلام على أنه يعمل بجدٍ كبير وتفانٍ تام من أجل الوصول إلى حكومة جديدة في أسرع وقت ممُمكن.
وفي هذا السياق، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل التراب اللبناني في غضون يوم 18 فبراير.
يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث، حيث انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التضخم بشكل هائل. يعود جزء كبير من هذه الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة المالية، والفساد، والعجز المزمن في الموازنة، إلى جانب تراجع الثقة في القطاع المصرفي الذي كان يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني. منذ أواخر عام 2019، تعرض النظام المصرفي لانهيار حاد، حيث جمدت البنوك حسابات المودعين ومنعتهم من سحب أموالهم بالدولار، مما أدى إلى أزمة سيولة خانقة. ومع تراجع احتياطات المصرف المركزي، أصبح لبنان غير قادر على استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والقمح، مما فاقم الأزمة المعيشية. كما أدى انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 إلى تعميق الأزمة، حيث دُمرت أجزاء كبيرة من العاصمة وتكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات، وسط غياب أي خطط إنقاذ فعالة.
إلى جانب الأزمة المالية، يعاني لبنان من انهيار شبه كامل في الخدمات العامة، حيث تواجه البلاد انقطاعًا مستمرًا في الكهرباء، وشحًّا في المياه، وانهيارًا في قطاع الصحة، مما دفع الآلاف إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل. كما تفاقمت البطالة والفقر، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر وفق تقارير الأمم المتحدة. ورغم المحاولات الدولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، مثل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن غياب الإصلاحات الجدية والشلل السياسي يعيقان أي حلول مستدامة. في ظل هذا الواقع، يبقى مستقبل لبنان المالي والاقتصادي مرهونًا بقدرة قادته على تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية تعيد الثقة للمستثمرين والمجتمع الدولي، وتوفر حلولًا جذرية للأزمة المستمرة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية