كاتس يأمر الجيش بتجهيز خطة لمغادرة سكان غزة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أصدر أوامر للجيش، اليوم الخميس، بإعداد خطة تسمح "بالخروج الطوعي" لسكان غزة من القطاع.
ويأتي هذا بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تخطط للسيطرة على غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى وتحويل القطاع إلى "ريفييرا الشرق الأوسط.
ونقلت القناة "12" الإسرائيلية عن كاتس قوله "أرحب بخطة الرئيس ترامب الجريئة، ويجب السماح لسكان غزة بحرية المغادرة والهجرة، كما هو الحال في جميع أنحاء العالم".
Israeli defense minister Israel Katz ordered the army on Thursday to prepare a plan to allow for the departure of Gaza residents from the strip, Israeli media reported.
Read more: https://t.co/7lirk5VxPC#Gaza #Israel pic.twitter.com/6sfKwnJav2
ورداً على سؤال عمن سيستقبل الفلسطينيين، قال كاتس إنه ينبغي أن تكون الدول التي عارضت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وأضاف "دول مثل إسبانيا وأيرلندا والنرويج وغيرها من الدول التي وجهت اتهامات ومزاعم كاذبة لإسرائيل بسبب أفعالها في غزة ملزمة قانوناً بالسماح لأي مقيم في غزة بدخول أراضيها".
وذكرت القناة "12" أن خطة كاتس ستشمل خيارات الخروج عن طريق المعابر البرية، بالإضافة إلى ترتيبات خاصة للمغادرة بحراً وجواً.
Israel's defense minister orders army to prepare for Gaza residents' departure, media reports https://t.co/8mZiupMqSZ
— The Straits Times (@straits_times) February 6, 2025وتعرض ترامب لانتقادات شديدة أمس الأربعاء بسبب خطته بشأن غزة من القوى العالمية روسيا والصين وألمانيا التي قالت إنها ستؤدي إلى "معاناة جديدة وكراهية جديدة".
ورفضت السعودية ذات الثقل الإقليمي الاقتراح بشكل قاطع، وقال العاهل الأردني الملك عبد الله أمس إنه يرفض أي محاولات لضم الأراضي وتشريد الفلسطينيين. وسيلتقي الملك عبد الله مع ترامب في البيت الأبيض الأسبوع المقبل.
السعودية: موقفنا من قيام الدولة الفلسطينية راسخ لا يتزعزع - موقع 24أكدت المملكة العربية السعودية من جديد دعمها "الثابت" لقيام دولة فلسطينية، الأربعاء، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن السيطرة على غزة، خلال مؤتمر صحافي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض.ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قال أمس إن اقتراح ترامب "رائع" وحث على دراسته، حتى وإن لم يحدد ما يعتقد أن ترامب يطرحه.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة الإسرائيلية ترامب ترامب غزة إسرائيل
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”