قرارات الحكومة في أسبوع.. زيادة المرتبات خلال العام الجديد وحزمة حماية اجتماعية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
اتخذ مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات مهمة في الفترة من الخميس الموافق 30 يناير 2025 حتى الخميس الموافق 6 فبراير 2025، ومنها الإعلان عن زيادة المرتبات والمعاشات وحدوث نقلة جيدة في الزيادة مع العام المالي الجديد.
تفاصيل قرار الحكومة بزيادة المرتبات والمعاشاتوتسلط «الوطن» ضمن دورها الخدمي، الضوء على أبرز القرارات التي أعلنتها الحكومة خلال الأسبوع الماضي والتي جاء على رأسها زيادة المرتبات والمعاشات، وتأتي أبرز القرارات كالتالي:
- استعداد الحكومة لاجتماع مع وزيري المالية والتضامن لمناقشة ملامح الحزمة الاجتماعية لعام 2025، ووفقًا لرئيس الوزراء الإعلان عنها قريباً خلال الأيام القليلة القادمة.
- زيادة المرتبات والأجور والمعاشات اعتبارًا من العام المالي المُقبل، ووفقا لرئيس الوزراء ستحقق الزيادة «نقلة جيدة».
- التنسيق بين الحكومة والتحالف الوطني لإعلان حزمة مبادرات لدعم الأكثر احتياجًا.
- مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 يتضمن زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة.
- صرف مبلغ 10 ملايين جنيه لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق ضمن الدعم الحكومي لها، وذلك في أثناء جولة مدبولي التفقدية في عدد من المستشفيات الأهلية مطلع الأسبوع .
- تخصيص 10 ملايين جنيه لمستشفى بهية لتوفير الأجهزة والمستلزمات اللازمة.
- تخصيص 25 مليون جنيه لمستشفى الناس لتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة مطلع الأسبوع الجاري.
- تدبير المخصصات المالية لتوفير جميع السلع وإطلاق معارض السلع بجميع المحافظات قبل شهر من حلول شهر رمضان المُبارك.
- إطلاق معارض السلع على مستوى المحافظات بالتنسيق مع مجلس المحافظين بدءا من شهر فبراير الجاري.
- تخصيص نسبة من موازنة العام المالي 2025-2026 للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
- تعديل حُدود المجتمع العمراني الجديد -مدينة القاهرة الجديدة-، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ناحية محافظة القاهرة، وما يتعلق بإضافة التجمع السابع بالمدينة، مع تدقيق الإحداثيات.
إطلاق مبادرة «الروّاد الرقميين» لتأهيل 12 ألف شاب سنويً- إطلاق مبادرة «الروّاد الرقميين» لتأهيل 12 ألف شاب سنويًا بتكلفة تصل إلى 3 مليارات جنيه، إذ أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بتحمل «صندوق تحيا مصر» التكلفة مع وزارة الاتصالات .
- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق المسئولية المُمتدة للمُنتج على أكياس التسوق البلاستيكية.
- التنسيق بين صندوق «تحيا مصر» و«التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» تم إدخال 9 قوافل مساعدات حتى الآن، بالإضافة إلى الجهد الآخر الذي تقوم به الدولة أو الحكومة.
- تخصيص مساحات مملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستخدامها في إقامة عدة مدارس، وذلك ضمن خطة الدولة لإقامة المدارس اللازمة لمواجهة ظاهرة الكثافات الطلابية.
- الموافقة على 5 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية بين كُلٍ من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وعدد من الشركات العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الشركات العالمية الشركة المصرية رئيس الوزراء الحماية الاجتماعية مدبولي زیادة المرتبات العام المالی
إقرأ أيضاً:
من قرارات ترامب إلى أوبك وجلسة السوداني.. شبح الانهيار المالي يخيّم على العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في منعطف اقتصادي حاد، بدأ العراق يترنّح تحت تأثير قرارات مفاجئة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمثّلت برفع التعريفات الجمركية على مجموعة من الدول، كان بينها العراق بنسبة صادمة بلغت 39%. وبينما تترنّح الأسواق العالمية تحت ضغط هذه الحرب التجارية المستعرة، تتحرك منظمة أوبك بدفع أمريكي لزيادة الإنتاج، في توقيت يُهدد بانهيار أسعار النفط إلى ما دون 45 دولارًا للبرميل.
وسط هذا المشهد القاتم، وجدت الحكومة العراقية نفسها أمام خطر مزدوج: ضرب مباشر للميزان التجاري، وتدهور محتمل في عائدات النفط التي بُنيت عليها موازنة الدولة بسعر 70 دولارًا للبرميل. هذا التهديد العميق دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عقد جلسة طارئة مع وزرائه المعنيين، في محاولة لاحتواء الصدمة قبل أن تتحوّل إلى أزمة مفتوحة.
لكن السؤال الأعمق الذي يُخيّم على الشارع العراقي هو: هل تكفي هذه التحركات لتجنب الانهيار؟ أم أن العراق مقبل على تكرار سيناريو 2020، حين سُحقت البلاد تحت ثقل انهيار النفط، وارتبك فيها حتى دفع الرواتب؟
تحذيرات جادة
حذّر خبراء اقتصاديون، بينهم مختصون عراقيون، من أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض تعريفات جمركية مرتفعة قد تقود إلى انهيار كبير في أسعار النفط العالمية، مع احتمال وصول سعر البرميل إلى 45 دولاراً خلال الأشهر المقبلة، ما يُنذر بخطر مباشر على اقتصاد العراق المعتمد أساسًا على العوائد النفطية.
وكشف تقرير نشرته شبكة ذا نيو أراب، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، وترجمته بغداد اليوم، أن التصعيد في الحرب التجارية التي أطلقها ترامب ضد عدد من الدول، سيتسبب بتراجع ملحوظ في حركة التبادل التجاري العالمي، وانكماش اقتصادي واسع يُؤدي إلى انخفاض حاد في الطلب على النفط.
وقال التقرير إن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على عدد من الدول، شملت العراق بنسبة 39%، في خطوة وصفها الخبير الاقتصادي قمران قدير بأنها "تتحدى المنطق الاقتصادي"، وتؤدي إلى سلسلة من التداعيات السلبية من بينها: تباطؤ النمو، ارتفاع معدلات البطالة، وزيادة التضخم، خصوصًا في الاقتصادات الكبرى كأمريكا، الصين، أوروبا، اليابان، وكوريا الجنوبية.
وأضاف قدير أن هذه الاضطرابات ستنعكس على مستوى الطلب العالمي على الطاقة، في وقت يُتوقع أن تواصل دول "أوبك"، وعلى رأسها السعودية، رفع مستويات الإنتاج تحت ضغط أمريكي، مما سيُفاقم اختلال التوازن بين العرض والطلب، ويدفع الأسعار إلى الانهيار نحو حاجز 45 دولارًا للبرميل.
العراق في قلب الأزمة.. موازنة مبنية على 70 دولارًا للبرميل
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الموازنة العراقية لعام 2025 اعتمدت سعر 70 دولارًا لبرميل النفط، وهو ما يضع الاقتصاد العراقي في موقع حرج في حال تحقق سيناريو انخفاض الأسعار، خاصة وأن أكثر من 90% من إيرادات الدولة تعتمد على الصادرات النفطية.
وبحسب التقرير، فإن "الخطر المزدوج" يتمثل في كون العراق متضررًا مباشرًا من التعريفات الأمريكية المفروضة عليه من جهة، ومعرّضًا لانهيار الأسعار العالمية من جهة أخرى، ما قد يسبب أزمة مالية داخلية تهدد قدرة الدولة على تغطية نفقاتها الأساسية.
وأفاد التقرير بأن هذا التطور دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عقد جلسة طارئة مع عدد من الوزراء المعنيين، تم خلالها الاتفاق على خطوات لتقوية التعاون مع الولايات المتحدة في محاولة لتخفيف التأثيرات المباشرة، لا سيما على التبادل التجاري الثنائي.
لكن ذا نيو أراب أكدت، نقلاً عن مصادر اقتصادية، أن هذه الإجراءات "لن تكون كافية لاحتواء التأثيرات غير المباشرة"، خاصة تلك المتعلقة بانخفاض أسعار النفط الناتج عن ركود اقتصادي عالمي مرتقب.
تداعيات أكبر على دولة ريعية
ويُعد الاقتصاد العراقي من أكثر الاقتصادات هشاشةً في المنطقة، نظرًا لاعتماده شبه الكامل على إيرادات النفط، دون وجود بدائل إنتاجية أو صناعية كافية. وبالتالي، فإن أي تراجع في أسعار النفط ينعكس مباشرة على قدرة الحكومة على دفع الرواتب، تمويل المشاريع، وتقديم الخدمات الأساسية.
ويحذّر مراقبون من أن استمرار السياسة الاقتصادية الأمريكية على هذا النحو، سيُجبر العراق إما على الاقتراض مجددًا، أو خفض الإنفاق العام، في وقت تُعاني فيه البلاد أصلًا من أزمات مزمنة في الكهرباء والبنى التحتية وارتفاع البطالة.
مقارنة بتجربة 2020.. هل يتكرر الانهيار؟
يُذكر أن العراق واجه وضعًا مشابهًا في عام 2020، عندما انهارت أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارًا للبرميل نتيجة جائحة كورونا وانهيار الطلب العالمي، مما تسبب بعجز مالي كبير وتأخر في دفع رواتب الموظفين لعدة أشهر. ويرى محللون أن تكرار هذا السيناريو سيكون كارثيًا في ظل غياب إصلاح اقتصادي حقيقي، ويزيد من هشاشة الدولة أمام الضغوط الخارجية والداخلية.
وبينما تسعى الحكومة العراقية إلى تقليل الاعتماد على النفط في خطاباتها الاستراتيجية، إلا أن الواقع المالي يؤكد أن أي انهيار في الأسعار سيبقى الخطر الأكبر الذي يهدد استقرار البلاد في المستقبل القريب.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"