رقص خليع واثارة الغرائز.. كواليس سقوط راقصة في كباريه بالشيخ زايد
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
تباشر النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة مع راقصة عقب القاء القبض عليها في ملهى ليلي بمدينة الشيخ زايد لاتهامها بخدش الحياء من خلال بث مقاطع تظهر مفاتن جسدها، والتحريض على الفسق والفجور بالرقص الخليع المثير للغرائز.
وطلبت النيابة تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب حول الواقعة ونشاط المتهمة وتفحص مقاطع فيديو من حساباتها الشخصية.
وأوضحت التحريات الأولية حول الواقعة، أن المتهمة راقصة بأحد الملاهي الليلية بنطاق مدينة الشيخ زايد وتقوم ببث مقاطع فيديو عبر حسابتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن استعراض مفاتنها بطريقة إباحية، من أجل تحقيق الربح وزيادة عدد المشاهدات.
ألقت الأجهزة الأمنية المختصة بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب العامة بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، القبض على المتهمة داخل أحد الملاهي الليلية بالشيخ زايد، وتم اقتيادها إلى قسم الشرطة، وتوالت الجهات المختصة التحقيق معها فيما هو منسوب إليها من اتهامات، وتم تحرير محضر بالواقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة الشيخ زايد اثارة الغرائز المزيد
إقرأ أيضاً:
قضية سلمى مراكش.. اعتقال “مولات الزيزوار” والنيابة العامة تعمق البحث
زنقة 20 | الرباط
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الثلاثاء 08 أبريل الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لفتاة من ذوي السوابق القضائية، تبلغ من العمر 19 سنة، يشتبه في تورطها في تسجيل ونشر محتويات رقمية تحرض على العنف والتشهير.
وحسب المعلومات الأولية الخاصة بالبحث، فإن المشتبه فيها سبق أن قضت خلال سنة 2022 عقوبة حبسية لتورطها في تعريض فتاة لاعتداء جسدي بليغ باستعمال السلاح الأبيض على مستوى الوجه، قبل أن تعمد في الآونة الأخيرة إلى نشر محتويات رقمية تشهر بالضحية وتتضمن إشادة وتحريضا على الأفعال الإجرامية التي ارتكبتها في حقها.
وقد تعاطت مصالح الأمن الوطني، بجدية كبيرة، مع هذه المحتويات العنيفة، حيث باشرت بحثا بشأنها بتعليمات من النيابة العامة المختصة، مكن من تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها، فضلا عن حجز دعامة رقمية بحوزتها يشتبه في كونها تحتوي آثاراً رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية.
وقد جرى إخضاع المشتبه فيها لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث من أجل تحديد هوية كافة المتورطين في توثيق ونشر هذه المحتويات الرقمية المحرضة على العنف وتوقيفهم.