الخارجية الفلسطينية تحذر من إقدام إسرائيل على تنفيذ مشروعات تهجير الشعب
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بخطوات عملية وإجراءات تضمن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وحذرت الخارجية الفلسطينية من إقدام إسرائيل على تنفيذ مشروعات تهجير الشعب
الفلسطيني، وأن إجراءات الاحتلال تعد امتدادا لحـ ـرب الإبـ ـادة وجـ ـرائم الحرب التي يرتكبها ضد شعبنا بما يعكس إمعانه في إطالة أمد الصراع وتنكره لحقوق الفلسطينيين المشروعة.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية، أن ردود الفعل على خطط الاحتـ ـلال تعكس عزلته أمام الإجماع الدولي الذي يتأكد يوما بعد يوم على رفض جـ ـرائـ ـم التهجير والضم والتمسك بحقوق شعبنا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين الخارجية الفلسطينية الفلسطيني المزيد الخارجیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تبدأ تنفيذ مُخطط تهجير أهالي غزة
أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أوامره لجيش الاحتلال، اليوم الخميس، بإعداد خطة للسماح بخروج سكان غزة.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وتتضمن الخطة مغادرة سكان غزة ستكون عبر المعابر البرية أو البحر أو الجو، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.
ويأتي التحرك الإسرائيلي مُتزامناً مع المُقترح الذي أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير أهالي القطاع لمصر والأردن.
وعبّرت مصر والأردن ومعها السلطة الوطنية الفلسطينية عن رفضهم لهذا المُقترح، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي :"تهجير أهل غزة ظُلم لا يُمكن أن نشارك فيه".
يُعد تهجير السكان من أراضيهم جريمة جسيمة في القانون الدولي، حيث تحظر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية عمليات النقل القسري للمدنيين تحت أي ظرف غير الضرورات العسكرية المؤقتة. يحمي القانون الدولي حقوق الأفراد في البقاء في أوطانهم، ويُجرم أي محاولة لإجبارهم على النزوح، سواء كان ذلك عبر العنف، التهديد، أو السياسات الممنهجة. وتؤكد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، في مادتها 49، على عدم جواز الترحيل القسري أو الإبعاد الجماعي للسكان في المناطق المحتلة، حيث يُعد ذلك جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي. كما تصنف المحكمة الجنائية الدولية التهجير القسري ضمن الجرائم ضد الإنسانية إذا كان يتم بطريقة ممنهجة وواسعة النطاق، وفقًا للمادة 7 من نظام روما الأساسي.
بالإضافة إلى ذلك، تفرض المواثيق الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حماية لحق الأفراد في السكن والأمان في أوطانهم. وتتناول قرارات الأمم المتحدة، خاصة تلك الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة، ضرورة منع تهجير السكان باعتباره انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان. وتشمل العقوبات المترتبة على عمليات التهجير القسري إمكانية محاكمة المسؤولين عنها أمام المحاكم الجنائية الدولية، وفرض عقوبات اقتصادية أو سياسية على الدول المتورطة. وتعكس هذه القوانين أهمية حماية المجتمعات من التهجير القسري، خاصة في سياقات الاحتلال والنزاعات المسلحة، حيث يستخدم التهجير أحيانًا كأداة للتطهير العرقي أو التغيير الديموغرافي القسري. لذا، فإن التزام المجتمع الدولي بتطبيق هذه القوانين يعد ضرورة لضمان العدالة ومنع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية