رايتس ووتش: الأمم المتحدة حذفت انتقادات للسعودية بمؤتمر حوكمة الإنترنت
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الخميس بأن مسؤولي الأمم المتحدة قاموا بإزالة انتقادات موجهة إلى الحكومة السعودية من السجل الرسمي لـ"منتدى حوكمة الإنترنت"، الذي نظمته الأمم المتحدة في الرياض في كانون الأول/ ديسمبر 2024، كما تعرضت منظمات المجتمع المدني لانتقام بسبب مشاركتها.
وتُعد هذه الأحداث، التي وقعت خلال النسخة التاسعة عشرة من المنتدى السنوي، أحدث مثال على استضافة مؤتمر أممي كبير من قبل حكومة قمعية، مما أدى إلى فرض رقابة على ممثلي المجتمع المدني وترهيبهم.
بعد منع الأصوات الإصلاحية من داخل السعودية، وملاحقة من يستخدم الإنترنت للتعبير عن تلك الآراء الإصلاحية
تواجدت اليوم #القسط متمثله بلينا الهذلول خلال #منتدى_حوكمة_الإنترنت بجانب فندق الريتز الذي استخدم للاعتقال، من خلال مقعد ومشاركة إلكترونية لم تستطع السلطات منعه.
ولكن ماذا فعلت؟ pic.twitter.com/eRJ7yB9ItT — عبدالله الجريوي (@Abdullah96wa) December 18, 2024
ووفقًا للمنظمة، فرضت أمانة منتدى حوكمة الإنترنت رقابة على انتقادات وجهتها ناشطة حقوقية سعودية بارزة خلال ورشة عمل نظمتها "هيومن رايتس ووتش"، كما هددت بطرد باحثة المنظمة المعنية بشؤون السعودية، وصادرت موادًا تسلط الضوء على حالات مدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكدت نائبة مدير التكنولوجيا والحقوق والتحقيقات في "هيومن رايتس ووتش"، ديبرا براون، أن "على الأمم المتحدة ودولها الأعضاء إنهاء مناخ الترهيب والرقابة تجاه الدبلوماسيين والصحفيين والحقوقيين وممثلي المجتمع المدني الآخرين في مؤتمرات الأمم المتحدة"، مشيرة إلى أن تقييد حرية التعبير حول قضايا سياسة الإنترنت، بما فيها القضايا ذات الصلة بالبلد المضيف، يقوّض أهداف المنتدى.
ووفقا لمنظة "هيومن رايتس ووتش"٬ لم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عندما اتصلت به.
فضائح منتدى حوكمة الإنترنت 2024 تكشف بروباغاندا #بن_سلمان لتلميع الصورة..
⭕ في ظل سلسلة من الفضائح المتعلقة بالرقابة واختراق الجلسات، تبرز تساؤلات حادة حول ملاءمة #السعودية لاستضافة #منتدى_حوكمة_الإنترنت لعام 2024.
⭕ لكن على الرغم من أهمية هذا الحدث الذي ترعاه #الأمم_المتحدة… pic.twitter.com/MKTM2d5CZG — العدسة بوست (@TheLensPost) December 28, 2024
ويُعد منتدى حوكمة الإنترنت المنصة الرئيسة للأمم المتحدة للحوار حول قضايا السياسة العامة المتعلقة بالإنترنت، وقد عُقد مؤتمره السنوي في بلدان تُعرف بفرض قيود شديدة على حرية التعبير والمعارضة. وواجه صحفيون وممثلو المجتمع المدني رقابة مماثلة في مؤتمرات سابقة، بما في ذلك "مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2023" الذي عُقد في الإمارات.
وأزالت أمانة المنتدى انتقادات موجهة إلى الحكومة السعودية من السجل الرسمي المرئي والمكتوب لورشة العمل التي استضافتها "هيومن رايتس ووتش" بالتعاون مع "منظمة القسط لحقوق الإنسان" السعودية، ومقرها لندن.
لينا الهذلول وسط الرياض رغما أنف ابن سلمان وتلقي كلمة ضمن فعاليات #منتدى_حوكمة_الإنترنت
يعجبني تظافر الجهود والعمل المؤسسي، ونعمل بالتوازي لاستعادة الشعب لحقوقه المسلوبة،
فإما أن يرضخ ابن سلمان، وإما يقرّر الشعب مصيره.
وقل اعملوا ... pic.twitter.com/MW057xASzC — فؤاد كوثر | Fuad Kawther (@fuadkawther) December 20, 2024
وركزت الورشة، التي ناقشت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والقمع العابر للحدود، على تأثيرها المحتمل على حقوق الإنسان، باستخدام دراسات حالة من السعودية وأمريكا اللاتينية لتوضيح كيفية استخدام قوانين الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب لاستهداف النشطاء.
وشاركت في الورشة لينا الهذلول، مديرة المناصرة في "القسط"، والتي لم تحضر شخصيًا بسبب مخاوف تتعلق بسلامتها.
وتم حذف تسجيل الفيديو الخاص بالجلسة من قناة المنتدى على منصة يوتيوب في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كما أُزيل نص الجلسة من الموقع الإلكتروني للمنتدى.
وفي 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، نشر المنتدى نسخة معدلة من الفيديو بعد إزالة أجزاء كبيرة من تصريحات الهذلول، بما في ذلك حالات سجن مدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية واستخدام القوانين لاستهداف النشاط السلمي على الإنترنت. كما حُذفت أسماء وتفاصيل حالات حقوقيين تم الوقوف دقيقة صمت من أجلهم.
وقالت الهذلول خلال الورشة: "في السعودية، تُستخدم قوانين مثل قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، التي تُعرِّف الجرائم بمصطلحات فضفاضة، بشكل روتيني لاستهداف النشاط السلمي وحرية التعبير". وأضافت أن القوانين الحالية تسمح بقمع الحريات الأساسية تحت ذرائع أمنية.
وأفادت "هيومن رايتس ووتش" بأن مسؤولي الأمم المتحدة أبلغوا الباحثة جوي شيا، التي أدارت الجلسة، بأن الحكومة المضيفة اشتكت من فيديو نشرته المنظمة على وسائل التواصل الاجتماعي يتناول قضية محمد الغامدي، وهو ناشط سعودي معتقل. وهدد المسؤولون بإلغاء شارة شيا التي تسمح لها بحضور المؤتمر، مشيرين إلى أن تسمية ناشطين محددين قد يشكل انتهاكًا لقواعد السلوك. ومع ذلك، لم تُلغَ شارة شيا في النهاية.
كما صادر موظفو المنتدى منشورات من موقع "منظمة العفو الدولية" سلطت الضوء على قضية الناشطة السعودية مناهل العتيبي، ونيث نهارا، المحتجزة في أنغولا بسبب تعليقات على "تيك توك". وتكررت حالات الضغط على المجتمع المدني في منتديات حوكمة الإنترنت السابقة، سواء بسبب انتقاد الدولة المضيفة أو الاحتجاج السلمي.
ودعت "هيومن رايتس ووتش" الأمم المتحدة إلى ضمان سلامة المشاركين في جميع المؤتمرات التي تحمل شعارها، مؤكدة أنه إذا لم تتمكن الدولة المضيفة من ضمان مشاركة جميع الأطراف بحرية، فيجب استبعادها من استضافة الفعاليات.
وأكدت براون أن "على الأمم المتحدة ودولها الأعضاء الدفاع عن حرية التعبير وتسهيل مشاركة المجتمع المدني الحقيقية في جميع مؤتمراتها، وليس المشاركة في الانتهاكات التي ترتكبها الحكومات المضيفة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات السعودية الهذلول القسط السعودية الانترنت قسط الهذلول المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة منتدى حوکمة الإنترنت هیومن رایتس ووتش المجتمع المدنی الأمم المتحدة التی ت
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحث قادة جنوب السودان على إنقاذ اتفاق السلام
الأمم المتحدة، أكدت أن جنوب السودان يجب أن يمضي قدمًا من خلال تنفيذ أحكام اتفاق السلام، وتعزيز المؤسسات، وإرساء أسس الديمقراطية.
التغيير: وكالات
حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان من أن تصاعد العنف في ولاية أعالي النيل، وتصاعد التوترات السياسية في جوبا، والمؤامرات السياسية الأخرى تهدد بعرقلة اتفاق السلام المنشط في جنوب السودان وإلحاق المزيد من الألم والمعاناة بمواطنيه.
واجه اتفاق عام 2018 المنشط لحل النزاع في جنوب السودان (R-ARCSS)، الذي وقعه الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس الأول الدكتور ريك مشار، تحديات متزايدة، وخاصة في توحيد الجماعات المسلحة لتشكيل جيش وطني.
يتزعم الرئيس كير الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة، بينما يرأس الدكتور مشار الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، وهي جماعة المعارضة الرئيسية.
وقد أدت التوترات بين كير ومشار إلى اعتقال العديد من كبار الضباط العسكريين والمسؤولين الحكوميين في الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، بما في ذلك وزير النفط بوت كانج تشول ونائب رئيس الأركان العامة غابرييل دووب لام، وهو حليف وثيق لمشار.
ولم تفسر السلطات الاعتقالات، التي بدأت في وقت سابق من هذا الأسبوع، رسميًا. ومع ذلك، فإنها تأتي في أعقاب اشتباكات بين الجيش وجماعة شبابية مسلحة في ناصر، والمعروفة أيضًا باسم الجيش الأبيض. وقد أدى القتال إلى زيادة الضغط على اتفاق السلام الهش بالفعل بين الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس الأول مشار.
وتصاعد الموقف يوم الجمعة عندما تعرضت مروحية تابعة للأمم المتحدة كانت تحاول إجلاء أفراد قوات الدفاع الشعبي من ناصر لإطلاق نار، مما أسفر عن مقتل جنرال وعشرات الجنود.
وفي بيان صحفي صدر يوم السبت- بحسب راديو تمازج، ذكرت اللجنة أن المواجهات المسلحة في ناصر، بما في ذلك الهجوم على طائرة الأمم المتحدة الذي أسفر عن سقوط قتلى، يجب إدانتها واعتبارها جرائم حرب.
وأشار البيان الصحفي إلى أن “هذه الحوادث هي نتيجة لسوء الإدارة السياسية، بما في ذلك التأخير المطول في توحيد القوات المسلحة، كما هو مطلوب بموجب الاتفاق المنشط. إن استهداف وإقالة قيادات المعارضة، بما في ذلك الوزراء والمحافظون، إلى جانب المواجهات العسكرية وتعبئة الميليشيات، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم زعزعة الاستقرار وتأجيج العنف”.
ونقل البيان عن رئيسة اللجنة ياسمين سوكا، التي أكدت أن جنوب السودان يجب أن يمضي قدمًا من خلال تنفيذ أحكام اتفاق السلام، وتعزيز المؤسسات، وإرساء أسس الديمقراطية.
“وبدلاً من ذلك، نشهد تراجعًا مثيرًا للقلق من شأنه أن يمحو سنوات من التقدم الذي تحقق بشق الأنفس. وبدلاً من تأجيج الانقسام والصراع، يجب على القادة إعادة التركيز بشكل عاجل على عملية السلام، ودعم حقوق الإنسان لمواطني جنوب السودان، وضمان انتقال سلس إلى الديمقراطية”، أضاف سوكا.
كما نُقل عن المفوض بارني أفاكو قوله: “ما نشهده الآن هو عودة إلى صراعات القوة المتهورة التي دمرت البلاد في الماضي.
“لقد عانى شعب جنوب السودان بما فيه الكفاية. لقد تحملوا الفظائع وانتهاكات الحقوق التي ترقى إلى جرائم خطيرة وسوء الإدارة الاقتصادية وتدهور الأوضاع الأمنية على نحو متزايد. إنهم يستحقون الراحة والسلام، وليس دورة أخرى من الحرب”.
وذكّرت اللجنة جميع الأطراف في الاتفاق المتجدد، فضلاً عن أصحاب المصلحة الآخرين في جنوب السودان، بالتزاماتهم ومسؤولياتهم باحترام حقوق الإنسان والاستثمار في استكمال العمليات الانتقالية. وتشمل هذه الإصلاحات الدستورية، وإنشاء لجنة الحقيقة، وهيئة التعويضات، والمحكمة الهجينة – وهي آليات حاسمة تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع وكسر الدورات المتكررة من الأزمات السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان.
إن لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان هي هيئة مستقلة تم تفويضها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقد تأسست لأول مرة في مارس 2016، وتم تجديدها سنويًا منذ ذلك الحين.
الوسومالأمم المتحدة الجماعات المسلحة الدفاع الشعبي الناصر بارني أفاكو جنوب السودان رياك مشار سلفا كير ميارديت ياسمين سوكا
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة