هل نتجه الى استقرار فعلي بعد تشكيل الحكومة؟
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
تستمر المساعي التي يقودها رئيس الحكومة المكلف نواف سلام من اجل تشكيل حكومة جديدة لكن العقبات لا تزال موجودة وان بشكل نسبي بعد تذليل عقبة "القوات اللبنانية" او اقله جزءا اساسيا منها بعد الموافقة على منحها وزارة الخارجية اضافة الى وزارات خدماتية واساسية اخرى، وهذا الامر يزيد من احتمالات التشكيل خلال وقت قريب.
السؤال الابرز الذي يطرح نفسه اليوم هو: هل تشكل ولادة الحكومة مع العهد الجديد فرصة حقيقية امام الاستقرار ام ان الواقع يختلف كثيرا عن الشعارات والطموحات؟ خصوصا وان عمر هذه الحكومة سيكون قصير نسبياً في ظل اقتراب موعد الانتخابات النيابية في ايار العام ٢٠٢٦، حتى ان الانتخابات البلدية القريبة ستجعل القوى السياسية مهتمة اكثر بالتفاصيل الانتخابية منها بالامور المرتبطة بالانجازات الوطنية والمؤسساتية.
تؤكد مصادر مطلعة ان ما يتحدث به الرئيس جوزيف عون عن ان الدول تنتظر لبنان ليشكل حكومته لكي تقدم له المساعدات واقعي وصحيح، اذ ان فرنسا ودولا غربية اخرى باتت جاهزة للبدء بحملة مساعدات حقيقية للبنان كي ينهض بعد الازمات المتلاحقة التي ضربته في السنوات الماضية، لكن هذه المساعدات ليست كافية لتحقيق الاستقرار.
تعتقد المصادر ان نية رئيس الحكومة بتحقيق انجاز سياسي حقيقية لكنه في الوقت نفسه لن يكون الواقع السياسي مساعداً بشدة، على اعتبار ان اقتراب الانتخابات سيزيد من حدة الخطاب السياسي المعادي بين الاطراف السياسية وستزيد المناكفات داخل مجلس الوزراء ومحاولات العرقلة ومنع تحقيق الانجازات..
كما ان استمرار اسرائيل بإحتلال اراضي لبنانية تزيد امكانية عودة التوترات وتحد من الامان الذي يستقطب الاستثمارات، من هنا قد تكون مرحلة الاستقرار الفعلية، سياسيا واقتصاديا ستبدأ بعد الاستحقاق الانتخابي، عندها سيتم تشكيل حكومة مستدامة قادرة على الانتاج في ظل تثبيت التوازنات النيابية الحزبية والشعبية في المجلس النيابي واستقرار المنطقة ككل ووضوح رؤية الرئيس الاميركي دونالد ترامب تجاه الشرق الاوسط.
المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة خبراء لتيسير إجراء الانتخابات الليبية.. (أسماء)
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، الثلاثاء، تشكيل لجنة استشارية مهمتها المساعدة في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المأمولة في هذا البلد، عبر حل الخلافات بهذا الخصوص بين الفرقاء السياسيين.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة، المكونة من خبراء ليبيين، ضمن مبادرة سياسية أعلنت عنها "أونسميل" خلال إحاطة أمام مجلس الأمن في 16 كانون الأول/ ديسمبر 2024.
مهمة اللجنة الاستشارية
وأوضحت "أونسميل" في بيان، الثلاثاء، إن "مهمة اللجنة الاستشارية تتمثل في تقديم مقترحات ملائمة فنيا وقابلة للتطبيق سياسيا لحل القضايا الخلافية العالقة، بما يساعد في إجراء الانتخابات".
وأشارت إلى أن هذه المقترحات ستستند إلى المرجعيات القانونية، بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015، وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي التي أُقرت في مدينة جنيف عام 2021، إضافة إلى قوانين لجنة (6+6) الانتخابية.
وكانت لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة قد أصدرت في 6 حزيران/ يونيو 2023، خلال مباحثات بمدينة بوزنيقة المغربية، القوانين الانتخابية، لكن بعض بنود هذه القوانين واجهت معارضة من أطراف سياسية ليبية.
وأفادت "أونسميل" بأن أعضاء اللجنة تم اختيارهم بناءً على معايير تشمل المهنية والخبرة في القضايا القانونية والدستورية والانتخابات، مع قدرة على تحقيق التوافق السياسي، وفهم للتحديات السياسية التي تواجه ليبيا.
وأكدت أن اللجنة ليست هيئة لاتخاذ القرارات أو ملتقى للحوار، بل تعمل تحت سقف زمني محدد (لم توضحه)، ويتوقع منها إنجاز مهامها خلال فترة قصيرة.
وستُقدم اللجنة نتائج عملها إلى بعثة الأمم المتحدة، التي ستقوم بدورها بتيسير التواصل مع المؤسسات الليبية المعنية لمتابعة العملية السياسية.
وأعلنت البعثة أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل في العاصمة الليبية طرابلس.
أعضاء اللجنة
وتضم اللجنة شخصيات ليبية بارزة، وفقا للبيان الأممي، من بينهم: إبراهيم عثمان آدم علي، وإبراهيم موسى سعيد قراده، وأبو القاسم رمضان بريبش، وأمينة خير الله الحاسية، وجازية جبريل شعيتير، وزهرة علي المزوغي تيبار، وعبد الفتاح الصويعي السائح.
إضافة إلى: عبير إبراهيم السنوسي، وعصام يوسف الماوي، وعلي سعيد البرغثي، وعلي محمود خير الله، وعمر إبراهيم احسين، وكمال محمد الهوني، والكوني علي عبوده، ولميس عبد المجيد بن سعد، ومحمد حسن بشير عبيد، ومريم أبو بكر امغار، ونوري العبار، ونوري عبد العاطي، ووافية أحمد سيف النصر.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تهدف إلى تمهيد الطريق لإجراء انتخابات تسعى لحل أزمة الصراع القائم بين حكومتين متنافستين في ليبيا.
الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس، وتدير غرب البلاد.
أما الثانية فهي الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي وتسيطر على شرق البلاد ومعظم مناطق الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تسهم الانتخابات المرتقبة في إنهاء الصراع السياسي والمسلح، ووضع حد للفترات الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية