وصفه بـ قنبلة موقوتة.. برلماني يحذر: تصاعد تهريب عوائل تنظيم داعش من مخيم الهول - عاجل
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد عضو مجلس النواب المختار الموسوي، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، ان عمليات تهريب عوائل تنظيم داعش من مخيم الهول السوري تصاعدت بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية، مشيراً إلى أن المخيم يشكّل ورقة ضغط دولية وقنبلة موقتة تُستخدم لتحقيق أهداف جيوسياسية في المنطقة.
وقال الموسوي، في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "مخيم الهول ليس سوى أجندة دولية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، عبر استخدام التطرف كأداة لتحقيق غايات سياسية"، مبيناً أن "الإرهاب هو صناعة استخباراتية معروفة، وهذا ما يفسر استمرار الحماية للمخيم رغم احتوائه على آلاف الإرهابيين من مختلف دول العالم".
وأضاف أن "وتيرة تهريب عوائل داعش من مخيم الهول ارتفعت خلال الأسابيع الماضية، مما يشير إلى مخطط جديد لإثارة الفوضى، خصوصاً مع تنامي نشاط التنظيم في عدة مناطق سورية مؤخراً"، مشدداً على، أن "هذه العوائل تنتقل إلى تلك المناطق، ما يعني أننا أمام حالة توتر جديدة داخل سوريا".
وأشار الموسوي إلى، أن "مخيم الهول يبقى قنبلة موقوتة تهدد استقرار الشرق الأوسط، حيث تتورط عدة دول في الإبقاء عليه"، مؤكداً أن "الكرة الآن في ملعب الحكومة السورية لحسم هذه الإشكالية، باعتبار أن المخيم يقع ضمن حدودها".
وأوضح أن "العراق اتخذ جميع الإجراءات الاحترازية لتفادي أي ارتدادات أمنية من مخيم الهول، عبر تأمين المناطق الحدودية وتعزيز البعد الاستخباري"، لافتاً إلى أن "الوضع الحدودي مطمئن بعد الإجراءات الأخيرة، لكن هناك ضرورة ملحّة لمعالجة أزمة المخيم عبر تفكيكه، وهو ما دعت إليه بغداد منذ سنوات".
هذا وكشفت مصادر داخل وزارة الهجرة أن عدد العراقيين الذين كانوا في مخيم الهول "يزيد عن 27 ألف عراقي، ولكن هذا العدد تراجع إلى 17 ألفاً بعد نجاح السلطات العراقية في إعادة نحو 10 آلاف نازح طيلة السنوات الـ 4 الماضية".
وكان مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، شدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإغلاق مخيم الهول السوري وإعادة جميع نزلائه إلى بلدانهم، فيما جدد دعوته لدول العالم التي لديها رعايا في المخيم إلى الإسراع في إعادة رعاياهم، محذراً من أن بقاء المخيم قرب الحدود مع العراق يشكل تهديداً للأمن العراقي.
وعلى الصعيد ذاته اكدت بيانات وزارة الهجرة المتكررة أن نزلاء المخيم يقسمون إلى عائلات مسلحي "داعش" الذين لم يجدوا مكاناً لإيوائهم سوى مخيم الهول، والفئة الثانية تضم مدنيين أجبروا على النزوح في السنوات الأخيرة بسبب العمليات العسكرية في العراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من مخیم الهول
إقرأ أيضاً:
رياح ترامب الصفراء تهب مبكرا.. العراق بين مطرقة العقوبات وسندان الاعتماد على إيران- عاجل
بغداد اليوم - ترجمة
يبدو أن العراق سيكون في موقف دقيق خلال المرحلة المقبلة، إذ يواجه تحديًا مزدوجًا بين الضغوط الأمريكية والتبعات الاقتصادية لأي عقوبات محتملة.
في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، تلوّح واشنطن بفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي تتعاون مع طهران، مما يضع العراق في موقف بالغ الحساسية نظرًا لعلاقاته الاقتصادية الوثيقة مع إيران. هذه التهديدات الأمريكية قد تعيد تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي في المنطقة، وتضع العراق أمام تحديات كبيرة قد تؤثر على استقراره الداخلي وعلاقاته الخارجية.
العراق بين مطرقة العقوبات وسندان الاعتماد على إيران
اليوم، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق رويترز، بفرض "عقوبات اقتصادية" على البلدان التي تساعد ايران بخرق العقوبات التي تهدف الى حرمانها بشكل كلي من تصدير النفط والحصول على موارد.
يعتمد العراق بشكل كبير على إيران لتلبية احتياجاته من الطاقة، حيث يستورد ما يقارب 40% من احتياجاته من الغاز والكهرباء من جارته الشرقية. هذا الاعتماد يجعل العراق عرضة لتداعيات أي عقوبات أمريكية قد تُفرض على الدول التي تواصل التعامل الاقتصادي مع إيران. ففي حال تنفيذ واشنطن لتهديداتها، قد يواجه العراق أزمات طاقة خانقة، حيث إن انقطاع إمدادات الغاز الإيراني سيؤدي إلى انخفاض كبير في إنتاج الكهرباء، مما سيؤثر سلبًا على الحياة اليومية للمواطنين ويزيد من معاناتهم جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
تداعيات اقتصادية وسياسية محتملة
لا تقتصر التبعات المحتملة على قطاع الطاقة فحسب، بل تمتد إلى الجوانب الاقتصادية والسياسية. فمن الناحية الاقتصادية، يعتمد العراق على إيران في استيراد العديد من السلع الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية والمعدات الصناعية. أي عقوبات أمريكية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار ونقص في السلع الأساسية، مما سيؤجج الغضب الشعبي ويزيد من الضغوط على الحكومة العراقية.
أما سياسيًا، فإن الحكومة العراقية ستجد نفسها في مأزق بين الالتزام بالعقوبات الأمريكية ومواجهة الضغوط الداخلية من الفصائل السياسية والقوى الموالية لإيران، والتي قد تدفع باتجاه تحدي القرارات الأمريكية. هذا الوضع قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات السياسية الداخلية ويهدد الاستقرار الحكومي.
سياسة "صفر برميل" ودور العراق
تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض سياسة "صفر برميل"، والتي تهدف إلى منع إيران تمامًا من تصدير النفط، وذلك من خلال ملاحقة الدول التي تسهل عمليات التصدير غير القانونية. وفي هذا السياق، قد يكون العراق في دائرة الاستهداف إذا ثبت أنه يساعد إيران في تجاوز العقوبات، سواء من خلال شراء النفط الإيراني أو إعادة تصديره تحت مسميات مختلفة. هذا الوضع يضع العراق في موقف بالغ الخطورة، حيث إن أي عقوبات قد تؤثر على قطاع النفط العراقي، الذي يُعد العمود الفقري لاقتصاد البلاد.
خيارات العراق المحدودة
في مواجهة هذه التهديدات، تبدو الخيارات المتاحة أمام العراق محدودة ومحفوفة بالمخاطر. أول هذه الخيارات هو الامتثال الكامل للعقوبات الأمريكية، وهو أمر صعب نظرًا للاعتماد الكبير على إيران في قطاع الطاقة والتجارة. الخيار الثاني يتمثل في طلب استثناء من واشنطن، كما فعلت بغداد سابقًا، لضمان استمرار استيراد الغاز والكهرباء من إيران دون التعرض لعقوبات مباشرة. أما الخيار الثالث، وهو الأكثر خطورة، فهو تحدي القرارات الأمريكية، وهو ما قد يعرض العراق لعقوبات اقتصادية قاسية تزيد من تدهور الوضع الداخلي.
مستقبل غامض وتحديات كبيرة
يبدو أن العراق يقف على مفترق طرق في ظل هذه التطورات المتسارعة. فمن ناحية، عليه أن يوازن بين الحفاظ على علاقاته مع إيران، التي تُعد شريكًا اقتصاديًا وسياسيًا مهمًا، ومن ناحية أخرى، تجنب استفزاز الولايات المتحدة التي تمتلك أدوات ضغط اقتصادية وسياسية كبيرة. في هذا السياق، قد تلجأ بغداد إلى تعزيز العلاقات مع دول إقليمية ودولية أخرى لتقليل اعتمادها على إيران، أو قد تسعى إلى إيجاد حلول دبلوماسية مع واشنطن لتخفيف حدة العقوبات.
يبقى مستقبل العراق في هذه الأزمة مرهونًا بقدرة حكومته على إدارة هذه التحديات المعقدة. فهل ستنجح بغداد في إيجاد مخرج آمن يحمي مصالحها الوطنية، أم ستجد نفسها مجبرة على الخضوع للضغوط الأمريكية؟ الإجابة على هذا السؤال ستحددها الأيام القادمة، التي قد تشهد تحولات كبيرة في المشهد السياسي والاقتصادي العراقي والإقليمي.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية