سهيل المزروعي ووزير الأشغال البحريني يبحثان التعاون في البنية التحتية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أبوظبي/ وام
بحث سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، مع المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال بمملكة البحرين الشقيقة، سبل تعزيز آفاق التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وناقشا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما في مجالي البنية التحتية والنقل.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بين الوزيرين، أمس في مقر وزارة الطاقة والبنية التحتية بأبوظبي.
وأكد سهيل المزروعي أن العلاقات الإماراتية البحرينية راسخة وتقوم على روابط أخوية متينة وتقدم نموذجاً يحتذى به، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تحرص بفضل توجيهات القيادة الرشيدة على تعزيز التعاون الثنائي مع مملكة البحرين الشقيقة في مختلف المجالات لا سيما الطاقة والبنية التحتية والنقل وأن الاجتماع يمثل فرصة مهمة لتحفيز العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقة، والتعاون المستمر في شتى القطاعات،لا سيما في مجالات البنية التحتية والنقل.
وأكد المزروعي الحرص على تبادل الخبرات مع الأشقاء في البحرين، بما يسهم في تعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع وتطبيق أفضل المعايير العالمية.
من جانبه أعرب وزير الأشغال بمملكة البحرين عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وفريق عمل وزارة الطاقة والبنية التحتية، مشيرا إلى العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، واستمرار التعاون والعمل المشترك بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة بما يخدم مصلحة البلدين قيادة وشعباً.
وعلى هامش الزيارة استقبل المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمهندسين في الوزارة، وزير الأشغال بمملكة البحرين الشقيقة والوفد المرافق له، بديوان الوزارة بدبي، في زيارة تهدف إلى تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات التي تتبناها الوزارة في مجال تشييد وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والطرق الاتحادية وجهود تصفير البيروقراطية الحكومية، باعتبار أن دولة الإمارات من الدول المتقدمة عالميا في مجال البنية التحتية والطرق.
وأكد على أهمية مثل هذه اللقاءات في تبادل أفضل الخبرات والممارسات والتجارب الناجحة في البلدين في مجال تطوير البنية التحتية والطرق وتصفير البيروقراطية الحكومية، إلى جانب الاطلاع على أفضل الممارسات التي من شأنها تطوير منظومة العمل وفق مخطط واضح ومدروس يخدم الطرفين، وتعزيز التعاون في مجال البنية التحتية، والاستفادة من التجارب الناجحة. وخلال اللقاء، استعرض الطرفان أفضل الممارسات المتبعة في مجالات التخطيط والتنفيذ لمشاريع البنية التحتية والطرق، وناقشا سبل تعزيز التعاون المشترك بما يحقق التنمية المستدامة للبلدين الشقيقين، وأبرز المشاريع الوطنية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والاستدامة البيئية، والتي تتماشى مع التوجهات المستقبلية.
وشملت الزيارة تعريف الوفد بأبرز المبادرات والمشاريع التي تتبناها الوزارة، وجهودها الرامية بهذا المجال، كما تم خلال اللقاء الوقوف على آلية عمل الوزارة وسبل إدارتها لأصول البنية التحتية والممتلكات، وغيرها من المشاريع المتميزة التي تعمل وفقها.
كما أطلعت وزارة الطاقة والبنية التحتية الوفد البحريني على أفضل ممارسات البنية التحتية وإدارة أصولها، والمبادرات والمشاريع المطبقة والرامية إلى تعزيز منظومة السلامة المرورية، وسبل المحافظة على المكتسبات التي تحققت في هذا المجال.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات سهيل المزروعي الإمارات البحرين وزارة الطاقة والبنیة التحتیة البنیة التحتیة والنقل البنیة التحتیة والطرق البحرین الشقیقة دولة الإمارات وزیر الأشغال فی مجال
إقرأ أيضاً:
بجرافات أميركية.. هذه أسباب تدمير إسرائيل البنية التحتية بالضفة
خلال اجتياح الضفة الغربية وإعادة احتلالها عام 2002، وسعت سلطات الاحتلال من استخدام الجرافات سلاحا لتدمير البنى التحتية الفلسطينية، بما في ذلك شبكات الطرق والكهرباء والمياه.
ومنذ ذلك الحين لم يتوقف الاحتلال عن تدمير البنى التحتية بذرائع مختلفة أبرزها عدم الحصول على تراخيص لإقامتها، لكن الأسابيع الأخيرة شهدت توسعا ملحوظا في تدمير مخيمات شمالي الضفة الغربية بذرائع أمينة.
ووفق خبير سياسي وآخر حقوقي، فإنه لا مبرر ولا تفسير لاستهداف جرافات دي 9 الأميركية، البنى التحتية وتدميرها سوى محاولة الضغط على السكان لتهجيرهم، فضلا عن ممارسة العقوبات الجماعية على الفلسطينيين في محاولة لردعهم.
ويستشهدان في حديثهما للجزيرة نت بعمليات تدمير البنى التحتية والشوارع بذريعة "البناء دون ترخيص" من قبل السلطات المحتلة، وهي حجة طالما تذرعت بها سلطات الاحتلال لتدمير المباني في المنطقة "ج" التي تشكل نحو 61% من الضفة الغربية وتخضع للسيطرة الإسرائيلية.
تفيد معطيات مكتب الإعلام الحكومي في غزة بأن تدمير البنية التحتية طال 330 ألف متر طولي من شبكات المياه، وأكثر من 650 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي، ونحو 2.8 مليون متر طولي من شبكات الطرق والشوارع، إضافة إلى 3700 كيلومتر طولي من شبكات الكهرباء.
إعلانأما شمالي الضفة، فألحقت عمليات الاحتلال "أضرارا فادحة بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، مما عطّل إمكانية وصول عشرات الآلاف من الناس إلى المياه وزاد من حدة المخاوف إزاء الصحة العامة"، وفق تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في فبراير/شباط الماضي.
ووفق التقرير، فإنه في محافظة جنين وحدها، لحقت أضرار بالغة بما يزيد على 3.3 كيلومترات من شبكات الصرف الصحي و21.4 كيلومترا من أنابيب المياه، وخاصة داخل مخيم جنين والمناطق المحيطة به.
ونقل التقرير عن بلدية جنين تأكيدها تضرر 5 آلاف متر من الطرق، مما أثر على شبكات المياه والصرف الصحي، وترك نحو 5 آلاف وصلة من وصلات المياه مفصولة عن الشبكة.
وفي محافظة طولكرم، سُجلت الأضرار الفادحة في مخيمي طولكرم ونور شمس، حيث تضرر 8.4 كيلومترات من شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار و15 كيلومترا من أنابيب المياه.
ووفق التقرير، تسبب هذا الدمار في تعطيل قدرة نحو 27 ألف شخص على الحصول على المياه المأمونة، ولا يزال هناك نحو 7 آلاف شخص آخرين غير متصلين بشبكة المياه.
وفي محافظة طوباس، خلص تقييم لقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية إلى أن الأضرار أصابت أكثر من 4 كيلومترات من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، مما يؤثر على ما يقارب من 10 آلاف شخص.
تستخدم قوات الاحتلال في تدمير البنية التحتية جرافات دي 9 الأميركية، ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن وزارة الخارجية وافقت على بيع جرّافات "كاتربيلر دي 9" ومعدات ذات صلة لإسرائيل بقيمة نحو 295 مليون دولار.
وجاء ذلك بعد شهور من تجميدها، حيث ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن الولايات المتحدة الأميركية قررت تجميد شحنة ضخمة من الجرافات المدرعة من طراز "دي 9" كانت قد اشترتها وزارة الدفاع الإسرائيلية سابقا من شركة "كاتربيلر" الأميركية، ويبلغ عدد الجرافات التي كانت قد طلبت 134 جرافة.
إعلانومن مهام جرافات "دي 9" المدرعة التخلص من الذخائر المتفجرة، وتطهير المناطق المفخخة، وهدم التحصينات، وفتح الطرق، واستعادة المركبات المدرعة العالقة، وبناء الأكوام الرملية والحواجز المختلفة، وإعداد المواقع الدفاعية، لكنها في فلسطين تستخدم لتدمير البنية التحتية والمنازل.
ويقول المحلل السياسي أحمد أبو الهيجا إن استهداف البنية التحتية يندرج ضمن سياسة العقوبات الجماعية "وهو سلوك ممنهج، وليس رد فعل ولا مبرر له من الناحية الأمنية".
وفيما إذا كان ما يجري في جنين هدفه البحث عن مقاومي كتيبة جنين، كما يعلن الاحتلال، نفى أبو الهيجا ذلك، وقال إنه تجربة ومختبر لما سيجري لاحقا.
وفي 21 يناير/كانون الثاني، بدأ الاحتلال عملية تدمير واسعة في مخيم جنين نقلها لاحقا لمخيمات طولكرم وطوباس، شمالي الضفة، أسفرت عن عشرات الشهداء وتدمير مئات المنازل والبنى التحتية بشكل كامل.
وأضاف أن الدافع لاختيار جنين بداية -وفق حديث محللين ومسؤولين أمنيين إسرائيليين- هو عدم وجود احتكاك مع المستوطنات وعدم وجود مستوطنات قريبة من المدينة تكون هدفا لأي رد فعل فلسطيني على عمليات الجيش "جنين بمثابة مختبر، يجري التدمير وقياس ردات الفعل تمهيدا لتوسيع العملية في مناطق أخرى".
وأشار إلى أن نهج الاحتلال في استهداف البنى التحتية بدأ بهدم منازل منفذي العمليات وهو ما اعتاد عليه الفلسطينيون، واليوم توسع إلى استهداف منازل أخرى والبنى التحتية وإغلاق القرى والمدن ومنع التنقل.
وتابع أن "الهدف المركزي تدمير حياة الناس ومقومات صمودهم وتحويل حياتهم إلى جحيم كي يغادروا مناطقهم وعموم الضفة ودفعهم إلى الهجرة، وليس لما يجري أي بعد أمني وإن كان ذريعة معلنة".
عقوبات جماعية
من جهته، يقول هشام الشرباتي، الباحث في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إن استهدف البنى التحتية استهداف للبيئة التي يعيش فيها المواطن الفلسطيني بهدف جعلها غير مناسبة للحياة الآدمية ودفعه للمغادرة.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن ما يجري "عقوبة جماعية لكل سكان المنطقة المستهدفة"، مشيرا إلى استهدافات متكررة جرت في منطقة يطّا، جنوب الضفة، للشارع وشبكات المياه دون مبرر أمني.
وذكر الشرباتي أن سكان التجمعات المستهدفة كانوا ينقلون المياه بالصهاريج، وبعد مدهم بشبكة مياه تم استهدافها من قبل جرافات الاحتلال وتدمير أنابيب المياه أو مصادرتها بذريعة إقامتها دون ترخيص من سلطات الاحتلال. مشيرا إلى عمليات هدم وتجريف في أنحاء الضفة مرشحة للتوسيع مستقبلا، في ظل انشغال الإعلام بغزة وشمالي الضفة.
إعلانوشدد على أن ما يجري يندرج ضمن "العقوبات جماعية للسكان الفلسطينيين، ويسهم في سياسة التطهير العرقي، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه