مسئول إسرائيلي سابق: فرصة تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة “ضئيلة جداً”
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أدلى عاموس يدلين، رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، بتصريحٍ صادم للأحلام الإسرائيلية في تهجير أهالي قطاع غزة.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
إذ نقلت شبكة القاهرة الإخبارية تصريحاً ليدلين قالت فيه :"فرصة تنفيذ خطة ترامب لتهجير سكان قطاع غزة منخفضة جدا".
وجاء ذلك في ظِل الأنباء الإسرائيلية التي تُشير إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أصدر أوامره لجيش الاحتلال، اليوم الخميس، بإعداد خطة للسماح بخروج سكان غزة.
وتتضمن الخطة مغادرة سكان غزة ستكون عبر المعابر البرية أو البحر أو الجو، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.
ويأتي التحرك الإسرائيلي مُتزامناً مع المُقترح الذي أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير أهالي القطاع لمصر والأردن.
وعبّرت مصر والأردن ومعها السلطة الوطنية الفلسطينية عن رفضهم لهذا المُقترح، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي :"تهجير أهل غزة ظُلم لا يُمكن أن نشارك فيه".
يُعد تهجير السكان من أراضيهم جريمة جسيمة في القانون الدولي، حيث تحظر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية عمليات النقل القسري للمدنيين تحت أي ظرف غير الضرورات العسكرية المؤقتة. يحمي القانون الدولي حقوق الأفراد في البقاء في أوطانهم، ويُجرم أي محاولة لإجبارهم على النزوح، سواء كان ذلك عبر العنف، التهديد، أو السياسات الممنهجة. وتؤكد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، في مادتها 49، على عدم جواز الترحيل القسري أو الإبعاد الجماعي للسكان في المناطق المحتلة، حيث يُعد ذلك جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي. كما تصنف المحكمة الجنائية الدولية التهجير القسري ضمن الجرائم ضد الإنسانية إذا كان يتم بطريقة ممنهجة وواسعة النطاق، وفقًا للمادة 7 من نظام روما الأساسي.
بالإضافة إلى ذلك، تفرض المواثيق الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حماية لحق الأفراد في السكن والأمان في أوطانهم. وتتناول قرارات الأمم المتحدة، خاصة تلك الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة، ضرورة منع تهجير السكان باعتباره انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان. وتشمل العقوبات المترتبة على عمليات التهجير القسري إمكانية محاكمة المسؤولين عنها أمام المحاكم الجنائية الدولية، وفرض عقوبات اقتصادية أو سياسية على الدول المتورطة. وتعكس هذه القوانين أهمية حماية المجتمعات من التهجير القسري، خاصة في سياقات الاحتلال والنزاعات المسلحة، حيث يستخدم التهجير أحيانًا كأداة للتطهير العرقي أو التغيير الديموغرافي القسري. لذا، فإن التزام المجتمع الدولي بتطبيق هذه القوانين يعد ضرورة لضمان العدالة ومنع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عاموس يدلين الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية سكان غزة التحرك الإسرائيلي عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
إنهاء الحرب وتسليم الرهائن.. تعليق إسرائيلي على مقترح الهدنة
كشف مصدر سياسي رفيع المستوى في إسرائيل، الإثنين، رفض المقترح المقدم بوقف إطلاق النار لمدة 5 سنوات، والذي يشمل أيضا إعادة جميع الأسرى.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت " عن المصدر قوله إن هذا الاقتراح، يهدف إلى وقف الحرب لفترة طويلة، لكن إسرائيل ترفضه.
وقال المصدر: "لا فرصة أن نوافق على هدنة مع حماس، التي ستمنحها فرصة للتسلح والانتعاش، مما يتيح لها مواصلة حربها ضد دولة إسرائيل بشكل أقوى".
وكان وسطاء مصريون وقطريون قد اقترحوا صيغة جديدة لوقف الحرب في غزة، حسبما صرح مسؤول فلسطيني رفيع المستوى مطلع على المفاوضات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
ووفقا للمسؤول، يتضمن المقترح هدنة تستمر بين 5 و7 سنوات، وإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وإنهاء الحرب رسميا والانسحاب الإسرائيلي كامل من غزة.
وأوضح المسؤول أن حماس أبدت استعدادها لتسليم إدارة قطاع غزة لـ"أي كيان فلسطيني يتم الاتفاق عليه على الصعيدين الوطني والإقليمي".
وأضاف أن "هذا الكيان قد يكون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، أو هيئة إدارية حديثة التأسيس".
وقد انهار آخر وقف لإطلاق النار قبل أكثر من شهر، عندما استأنفت إسرائيل قصف قطاع غزة يوم 18 مارس الماضي.