صحيفة المرصد الليبية:
2025-02-06@12:24:26 GMT
الأمين: ليبيا تواجه تهديدات وجودية وحلها يتطلب حكومة موحدة وحوار وطني
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
ليبيا – الأمين يدعو إلى حوار وطني واسع بالشراكة مع حكومة موحدة معترف بها دوليًا ترحيب بتشكيل اللجنة الفنية الاستشارية
رحب المترشح الرئاسي فضيل الأمين بتشكيل اللجنة الفنية الاستشارية من قبل البعثة الأممية في ليبيا، معتبرًا أنها خطوة ستساعد في تقريب المشهد الليبي من الانتخابات الوطنية التشريعية والرئاسية المنشودة.
وفي هذا السياق، دعا الأمين إلى حوار وطني واسع يتم بالتعاون مع مجلس النواب، وبشراكة مع حكومة ليبية موحدة تكون معترفًا بها دوليًا، لضمان استقرار البلاد والمضي قدمًا نحو حل سياسي دائم.
الإشادة بجهود الأمم المتحدةوفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع إكس (تويتر سابقًا)، أعرب الأمين عن شكره لستيفاني خوري وفريقها على التزامهم بمساعدة ليبيا في تجاوز الأزمة الراهنة، التي وصفها بأنها “خطيرة ومدمرة للغاية”.
تحذير من التهديدات الوجوديةكما أشار إلى أن التقرير الفني للأمم المتحدة سلط الضوء على التهديدات الوجودية التي تهدد استقرار ليبيا، مؤكدًا أن كل يوم يمر يقرب البلاد نحو مستقبل أفضل يسوده السلام والاستقرار والازدهار.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حكومة العهد الاولى تواجه الالغام والاعتراضات.. سلام: أواجه حملات عدة ولن أتراجع
خيّمت الأجواء الإيجابية على المشهد الحكومي أمس، في ظل ارتفاع احتمال ولادة الحكومة الأسبوع الحالي بحال نجح الرئيس المكلف نواف سلام بتفكيك العقد المتبقية او الطارئة.وكتبت" النهار": مع أن مستعجلي الولادة الحكومية كانوا يمنون النفس بصدور مراسيم تشكيلها مساء أمس، لكن عدم التوصل إلى وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة لا يعني التقليل من أهمية الاختراق الذي تحقق في الساعات الأخيرة وتحوّل معه مخاض التأليف إلى المرحلة النهائية التي تسبق ولادة حكومة الرئيس نواف سلام الأولى في عهد الرئيس العماد جوزف عون. وساد انطباع أنه إذا سارت الأمور وفق المسلك السلس المتبقي لتثبيت بضع حقائب وإسقاط الاسماء عليها فربما تتزامن الولادة الحكومية مع زيارة أول موفد لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بيروت اليوم التي تقوم بها مورغان أورتاغوس نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط وإيريك تراغر في مهمة ستتركز على نقل الاتجاهات التي تحملها إدارة ترامب تجاه الواقع الجديد في لبنان.
ولكن الرئيس المكلف نواف سلام سرعان ما فاجأ المستعجلين وغير المستعجلين على حد سواء بما يمكن اعتباره البيان الأكثر أهمية ودلالة وتعبيراً عن مجريات مهمته وما يحوطها من تعقيدات وعقبات كما بما تضمنه من ردود على الكثير مما يساق حيال النمط الذي يتبعه أو المعايير التي يعتمدها. هذا البيان الأبرز للرئيس سلام خلّف أيضاً انطباعاً بأن ولادة الحكومة لم تكن بالسرعة التي أشيعت حيالها من بعض الإعلام كما قد لا تكون خلال الساعات المقبلة أيضاً. إذ أن سلام أدلى ببيانه المعد مسبقاً عقب اجتماعه مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ولم يجب على أسئلة المراسلين بما تعذّر معه الجزم مسبقاً بأي موعد متسرّع لإعلان الولادة الحكومية. وعلم أن الاجتماع بين عون وسلام تناول نقاشاً حول الاسماء وبعض الحقائب التي تحتاج إلى مزيد من التشاور خلال اليومين المقبلين. وقد استدعت الحملات التي تعرّض لها الرئيس المكلف إلى الردّ
وكانت معلومات أفادت أن لقاءً جمع الرئيس عون مع وفد "قواتي" دفع بالحلحلة قدماً واتفق خلاله على إسناد أربع حقائب إلى "القوات" هي الخارجية والاتصالات والطاقة وحقيبة رابعة يرجح أنها الصناعة، وأن يتم الاتفاق على اسم وزير الخارجية بالتوافق بين عون وسلام و"القوات". وتداولت هذه المعلومات أن حصة "القوات" كالاتي : يوسف رجي للخارجية، جو صدي للطاقة والمياه، كمال شحادة للاتصالات، جو عيسى الخوري للصناعة. ولكن أوساط "القوات" التي أكدت حصول تقدم ملموس في المشاورات لم تؤكد توزيع الحقائب والاسماء في شكل نهائي. وأفادت أن المفاوضات تأخذ منحىً إيجابياً وتتركز حول البيان الوزاري وحقيبة المال لجهة عدم عرقلة أعمال الوزراء والإصلاح والتدقيق الجنائي، ورفض ما كان سائداً في الحكومات السابقة بحيث أن تكون حكومة العهد الاولى منتجة لا تفرمل العراقيل عملها ومهامها الجسام. وأكدت الاوساط أن أولوية معراب كانت ولا تزال تتمحور حول ضرورة أن تنسجم الحكومة مع خطاب القسم ومتطلبات المرحلة المقبلة ويكون فيها وزن أساسي للقوى السياسية التي يمكنها إحداث الفرق السياسي والإصلاحي وتأمين انطلاقة متينة للعهد وللمرحلة الجديدة، وتخلق توازناً ايجابياً لصالح هذه المقاربة. وبالتالي، وقبل حسم الموقف النهائي من تشكيل الحكومة تعمل معراب على تأكيد الضمانات حول مضمون البيان الوزاري وارتباطه بخطاب القسم والتزامه بتطبيق القرارات الدولية وحصر السلاح بيد الدولة في كل لبنان، والحصول على ضمانات متعددة المستويات حول عدم تعطيل أو تأخير مراسيم مجلس الوزراء أو عملها من قبل وزير المال عند استكمالها المعاملات بحسب الأصول، كما الإلتزام بإجراء التدقيق الجنائي باستقلالية وشفافية في كل الوزارات ومن ضمنها وزارة المالية واستكمال التدقيق في ملف مصرف لبنان، وأخيراً الحصول على ضمانات عدم احتكار أي فريق سياسي للتمثيل الطائفي بمعنى أن لا يكون الوزير الخامس الشيعي من حصة الثنائي لعدم التعطيل ولحسن التمثيل.
وكتبت" نداء الوطن": أدخل الرئيس المكلف نواف سلام الحكومة إلى "غرفة الولادة"، والزيارة التي قام بها إلى قصر بعبدا مساء أمس، كادت أن تُرفَق بصعود الدخان الأبيض. وعلى الرغم من تجاوزه العديد من العقد والعقبات، سعى بالتشاور مع الرئيس جوزاف عون إلى أخذ المزيد من الوقت لوضع اللمسات الأخيرة وتذليل العقد. وعلم أن الحقيبتين المتبقيتين اللتين يدور التباين حولهما، واحدة من حصة المسيحيين وثانية من حصة الشيعة.
وفيما بقي "الروتوش" الأخير، تظهَّرت معظم أسماء التشكيلة، وجاءت على الشكل الآتي:
نائب رئيس الحكومة: طارق متري.
وزير الدفاع: اللواء ميشال منسى من حصة رئيس الجمهورية.
وزير الخارجية والمغتربين: يوسف رجّي، عن "القوات اللبنانية".
وزير الطاقة والمياه: جو صدي عن "القوات اللبنانية".
وزير الاتصالات: كمال شحادة عن "القوات اللبنانية".
وزير الصناعة: جو عيسى الخوري، عن "القوات اللبنانية".
وزير الصحة: ركان ناصر الدين من الثنائي.
وزير الداخلية والبلديات: العميد أحمد الحجار من حصة رئيس الحكومة، سنّي.
وزيرة الشؤون الاجتماعية: حنين السيد عن السنَّة.
وزير المال: ياسين جابر عن الثنائي.
وزير العدل: عادل أمين نصار عن الكتائب.
وزير الثقافة: غسان سلامة.
وزيرة التربية: ريما كرامي.
وزير الإعلام: من تيار "المرده" (حكي عن رفض تيار المرده حقيبة الإعلام، ويحتمل أن يعطى حقيبة غير الإعلام).
وزير البيئة: من الثنائي.
وزير العمل: من الثنائي.
وزير الأشغال: فايز رسامني عن الحزب "التقدمي الاشتراكي".
وزير الزراعة: نزار هاني، عن الحزب "الاشتراكي".
أجواء الاجتماع بين الرئيس عون والرئيس سلام كانت إيجابية، في المقابل وبعد نيل القوات حقائب الخارجية والطاقة والاتصالات والصناعة، وتثبيت العدل للكتائب، حصلت إعادة توزيع لحقائب المسيحيين ومذاهبهم، وبعد حسم الدفاع لرئيس الجمهورية ونيابة رئاسة المجلس للوزير طارق متري، سينال "تيار المرده" حقيبة غير الإعلام التي ستذهب للرئيس، في حين لم يُحسم بعد نوع حقيبة "الطاشناق" الذي سيشارك مبدئياً وتحدثت معلومات عن نيله وزارة الشباب والرياضة، ولم تلحظ التشكيلة مشاركة التيار الوطني الحر، كذلك عادت عقدة الوزير الشيعي الخامس إذ يصر الثنائي على أن يكون شريكاً في تسميته خلافاً لرغبة عون وسلام. ويبدو أن الحصة السنية لن تلحظ أي تمثيل لتكتل "الاعتدال الوطني" إلا إذا طرأ جديد في الساعات المقبلة.
وليلاً، رفع تكتل الاعتدال، غير الممثل بأية حقيبة وزارية، سقف اعتراضه على عملية تأليف الحكومة وجاءت لافتةً مواقف النائبين وليد البعريني وأحمد الخير، البعريني قال: "ما بقى بدنا شي خلصنا" وسنقف في وجه الرئيس المكلّف نواف سلام علناً من الليلة فصاعداً و"لن نقف على بابه ولا على باب غيره بعد اليوم" فيما أشار الخير الى أن سلام دخل بلعبة المحاصصة وإذا كان مصير الطائفة السنية تقديم التضحيات في سبيل الدولة فنحن مستعدون لذلك.
وقد يلجأ تكتل الاعتدال إلى تحريك الشارع خصوصاً في عكار، حيث بدأ تحضير لافتات منددة بتغيب المنطقة.
وكتبت" البناء": ارتفع احتمال ولادة الحكومة الأسبوع الحالي بحال نجح الرئيس المكلف نواف سلام بتفكيك آخر العقد التي تتمحور وفق معلومات «البناء» حول التوزيع النهائي للحقائب على القوى السياسية المسيحية ورئيس الجمهورية، الى جانب حسم توزيع الحقائب على الأطراف السنية واسم الوزير الشيعي الخامس المقرر التوافق عليه بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف مع الثنائي حركة أمل وحزب الله، على أن يرتسم الشكل النهائي للحكومة خلال اليومين المقبلين على أن تعلن الحكومة نهاية الأسبوع كحد أقصى".
ولفتت معلومات «البناء» الى أن هناك رؤيتين داخل كتلة التغييريين التي انقسمت على نفسها في استحقاق التأليف، الأولى تضغط على الرئيس المكلف لعدم تمثيل الأحزاب السياسية في الحكومة وبخاصة الثنائي حركة أمل وحزب الله وعدم تخصيص وزارة المال لطائفة معينة ولا لحزب أو حركة، وبالتالي أبلغت موقفها للرئيس المكلف بأنها غير راضية على أدائه وتجاوبه مع المطالب الحزبية. ورؤية ثانية تدعم الرئيس المكلف وتعتبر أن أداءه صحيحاً وحقق الأهداف التي كان ينادي لأجلها الشعب اللبناني في 17 تشرين وترى بضرورة تمثيل تكتل التغييريين بوزيرين بالحد الأدنى.
وأوضحت مصادر نيابية في كتلة التغييريين لـ«البناء» أن إدارة الرئيس المكلف لملف تأليف الحكومة غير ناجحة، وهو لم يلتزم بوحدة المعايير التي وضعها في بداية عملية التأليف لا سيّما عدم تخصيص وزارة لطائفة واختيار وزراء لا يتلقون تعليماتهم من زعمائهم، كما يتعاطى الرئيس المكلف باستنسابية مع الكتل النيابية، وهو يتجاوب مع مطالب فريق معين وطائفة معينة ويرفض التعاطي مع طرف آخر».
في المقابل تشير أوساط نيابية في كتلة النواب الأرمن لـ«البناء» الى أن «من حق الكتلة المشاركة في الحكومة كباقي الأطراف، وهي أرسلت لرئيس المكلف جملة أسماء ليسوا حزبيين بل يمثلون التكتل ومن أصحاب الكفاءة والنزاهة واستقلالية القرار، لكن الرئيس المكلف لم يجب على هذه الأسماء حتى الساعة، وبالتالي ثقتنا بحكومة سلام متوقفة على شكل تمثيلنا واسم الوزير الذي سيمثلنا في الحكومة»، وأوضحت الأوساط أن التحزب ليس تهمة وهناك حزبيون أكفاء ومستقلون، ونحن كحزب طاشناق وككتلة نستطيع أن نقدم الكثير للحكومة في الصناعة والسياحة والاقتصاد، وبالتالي من حق الأحزاب الشراكة في القرار بالسلطة التنفيذية لإعادة النهوض بالبلد وليس بهدف تعطيل أو شل عمل الحكومة».
وكتبت" الديار"، بات الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام مقتنعين بان هناك من ينفذ خطة متعددة الاطراف والابعاد، باسقاط الرجلين في اول اختبار دستوري لهما وهو تشكيل الحكومة. حتى اللحظة، لا يزال الدوران في حلقة مفرغة حيث قالت شخصية سياسية لـ«الديار» ان هناك من يصوب على الرئيس المكلف من اجل ازاحته دون ان يتنبه الى ان ذلك سينعكس على عون ايضا. كما اشارت هذه الشخصية ان هناك من يصوب على سلام وعون حتى بين من يدعي انه الجهة التي حملت قائد الجيش الى القصر الجمهوري
وتقول المعلومات ان الرئيسين عون وسلام مصممان على عدم الاستسلام للتجاذبات السياسية وللمصالح اذ ان الاوضاع التي تمر بها البلاد دقيقة وخطيرة الامر الذي يستدعي الخروج من العقلية السابقة والتعاطي مع تطورات المرحلة التي هي مصيرية بالنسبة للبنان وللمنطقة. وتشير المعلومات ان الرئيسين عون وسلام بحثا امس في لقائهما في بعبدا في كل جوانب «ازمة التأليف» بما في ذلك تحديد الجهات التي تقوم بزرع الالغام في وجه العهد بهدف افشاله لانه لم يحقق مصالحها.
وتقول اوساط مطلعة لـ«الديار» ومقربة من النواب السنة التقليديين انهم يرون الرئيس المكلف نواف سلام دخيلا عليهم. وهذه حال النواب التغييريين الذي يعتبرون انهم من «صنعوا» سلام وهم من شقوا الطريق امامه للسراي الحكومي لكنه اراد ان يختزلنا (سلام) بشخصه وهذا امر غير مسموح بتاتا. وفي هذا السياق، قال احد النواب لـ«الديار» بان «الرئيس المكلف يريد ان يقلد الرئيس الراحل رفيق الحريري في هذا المجال انما هناك فارق كبير بين الشخصيتين بالنسبة لنا».
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الأيجابية التي رافقت الملف الحكومي والتي أوحت بولادة الحكومة لم تتلاشَ مع إعلان الرئيس سلام رده على الحملات التي تشن ضده بدليل ما سُرِّب من اجواء حول استكمال البحث في الملف الحكومي لتذليل ما تبقى من عقبات .
ورأت أن موقف الرئيس المكلف طغى على الموضوع الحكومي لاسيما أنه تقصَّد الإشارة إليه سواءٌ بالنسبة إلى المعايير التي يتمسك بها ولم يستدركها البعض أو المعايير التي وضعها البعض وهو لا يلتزم بها، رافضا أي تعطيل في هذه الحكومة، مشيرا إلى ان امتعاضه من هذه الحملات لم يمنحه المجال لتقديم أية اشارات عما تمت معالجتها وانتقل إلى موقع الرد من دون تسمية لكنه خيل للمتابعين أنه يقصد الجميع.
وأوضحت أن كلام سلام المعد مسبقا لا يعكس جو اللقاء مع رئيس الجمهورية ولفتت الى ان التنسيق قائم بينهما وامس اجريا قراءة معمقة للحقائب.
وعلم أن التشكيلة الحكومية تحتاج إلى ما يعرف بالضبط النهائي أو final tuning.
وأدلى سلام بعد لقاء الرئيس عون ببيان رداً على كل ما يتم تسريبه من معلمومات وملاحظات على طريقة عمله: انه يعمل على تشكيل حكومة منسجمة وحكومة إصلاح تضم كفاءات عالية ، ولن أسمح أن تحمل في داخلها إمكان تعطيل عملها بأي شكل من الأشكال، ولاجل هذه الغاية عملت بصبر.
وقال: في عملية التأليف التي يرى البعض انها طالت، واجهت عادات موروثة، ولكنني مصرٌّ على التصدي لها وبالمعايير التي سبق واعلنت عنها، وانا مستعد للدفع من رصيدي للوصول الى حكومة واعادة بناء الدولة، ولا مجال امامنا الا المضي قدما.
اضاف: اقول للبنانيين إنّني أسمعكم جيّداً وتطلّعاتكم هي بوصلتي وأطمئنكم أنّني أعمل على تأليف حكومة إصلاح تكون على درجة عالية من الانسجام بين أعضائها وملتزمة مبدأ التضامن الوزاري.
وفي موضوع الحزبيين قال سلام:، ادرك اهمية عمل الاحزاب، لكن في هذه المرحلة الدقيقة اخترت فعالية العمل الحكومة على التجاذبات السياسية، وأعرف أني أواجه حملات عديدة ظاهرها حق لكن جوهرها مجحف، وهمّي الأول والأخير العمل على وضع لبنان على طريق إعادة بناء الدولة، وما نحن امامه هو ارساء عملية الاصلاح بما يليق بكم.
واوضح ان المعايير التي تحدث عنها البعض مثل حقيبة لكل كتلة من اربع اوخمس نواب هم من وضعوها وليس انا، وانا ملتزم بالمعايير التي طرحتها امام الجميع. خياراتي هي تعبير عن وفائي للثقة التي أوصلتني إلى المسؤولية الملقاة على عاتقي ولن أفرّط بها.
وقال: أواجه حملات عدّة ولكن أؤكّد أنّني برغم كلّ ما قيل ويُقال مستعدّ للدفع من رصيدي الشخصي من أجل أن نصل معاً إلى حكومة تضع لبنان على طريق الإصلاح وإعادة بناء الدولة وهذا همّي الأول والأخير.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية