آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 11:36 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- توقع موقع “statista” الألماني المتخصص ببيانات السوق والمستهلكين، اليوم الخميس، انخفاض الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في العراق خلال العام الحالي.وبحسب تقرير نشره الموقع، فإن “نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بلغت 48.

43% وهو أعلى إنفاق حكومي خلال الخمس سنوات الماضية”.وأضاف أنه من المتوقع أن “تنخفض هذه النسبة في العام 2025 حيث سيبلغ 47.94% وسينخفض في العام 2029 إلى 45.1%”.ويقصد بالناتج المحلي الإجمالي هو مؤشر اقتصادي يقيس القيمة النقدية لإجمالي السلع والخدمات التي أنتجت داخل حدود الدولة خلال مدة زمنية محددة، والناتج المحلي الإجمالي ليس مؤشر على رفاهية الاجتماعية ولا على ثروته الإجمالية.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: المحلی الإجمالی

إقرأ أيضاً:

اقتصاديا.. العراق بين الإنفاق الهائل والبطالة المقنعة

بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الأحد (9 آذار 2025)، أن إجمالي إيرادات العراق خلال السنوات العشر الماضية بلغ 1028 ترليون دينار، فيما أشار الى أن الموازنة اعتمدت بشكل شبه كامل على الإيرادات النفطية التي شكلت 92% من إجمالي الدخل.

وأشار العبيدي في إيضاح تابعته "بغداد اليوم"، أن "الإنفاق الحكومي بلغ 1007 ترليون دينار عراقي، إضافة إلى سلف غير مصفاة تتراوح بين 100-150 ترليون دينار، ليصل إجمالي الإنفاق إلى أكثر من 1100 ترليون دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 1 ترليون دولار أمريكي".

وأشار إلى أن "معدل الإنفاق السنوي للعراق يصل إلى 100 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز ميزانيات دول متقدمة مثل: الإمارات العربية المتحدة: 65 مليار دولار، وماليزيا: 82 مليار دولار، سنغافورة: 77 مليار دولار".

وأكد ايضا، أنه "رغم هذا الإنفاق الهائل، لا يزال الاقتصاد العراقي يعتمد على النفط كمصدر رئيسي، في حين نجحت هذه الدول في تنويع اقتصاداتها، مما ساهم في رفع ناتجها المحلي إلى 500 مليار دولار سنويًا، رغم افتقارها للموارد الطبيعية التي يمتلكها العراق"، يقول العبيدي.

وتابع العبيدي، أن "المشكلة ليست في الموارد، بل في طريقة إدارتها"، مشيرا إلى أن "العراق يعاني من البطالة المقنعة، الهدر المالي، والاعتماد المفرط على النفط، مما يعيق تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة".

ولفت إلى أن "الحل يكمن في إصلاحات اقتصادية عميقة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، تحسين كفاءة الإنفاق، ومكافحة الفساد المالي، محذرًا من استمرار الوضع الحالي الذي يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية".

واختتم العبيدي حديثه بالتأكيد على أن "العراق بحاجة إلى حكومة مستقرة لتحسين إدارة التنمية"، مشددا على أن "فقدان أي عنصر من هذه المعادلة سيؤدي إلى إفشال جهود الإصلاح الاقتصادي، واستمرار الأزمات المالية والاقتصادية التي يعاني منها البلد".

مقالات مشابهة

  • وزيرة التضامن: الإنفاق على تكافل وكرامة تخطى 40 مليار جنيه في العام الحالي
  • دراسة : المساواة بين الجنسين في سوق الشغل ستساهم في زيادة نصيبهما من الناتج المحلي العالمي
  • نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 4.5% خلال الربع الرابع 2024
  • اقتصاديا.. العراق بين الإنفاق الهائل والبطالة المقنعة
  • انخفاض كبير لصادرات العراق النفطية الى أمريكا
  • نصية: نحتاج إلى تقليص الإنفاق الحكومي.. وقد نستدعي محافظ المصرف المركزي
  • الجديد: الحكومتان مطالبتان بضبط الإنفاق قبل تفاقم الأزمة الاقتصادية
  • %33 انخفاض كميات النفط العراقي الموردة للاردن
  • لتقليص الإنفاق الحكومي | ترامب يعتزم إغلاق عشرات القنصليات وتسريح موظفي البعثات الدبلوماسية في أوروبا الغربية.. ومراقبون: سيترك فراغ خطير قد تملؤه الصين وروسيا
  • إعتماد نتائج مُبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" لعام (24/2025)