السعودية تفتح تحقيقا في المزاعم عن مقتل مهاجرين أثيوبيين على حدودها
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قالت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية إن السلطات السعودية فتحاً تحقيقاً في المزاعم التي جاءت في بيان صادر عن منظمة "هيومان رايتس ووتش" والذي تضمن اتهامات لحرس الحدود السعودي بقتل مئات المهاجرين الأثيوبيين لدى محاولتهم العبور من اليمن الى أراضي المملكة.
وجاءت المعلومات عن فتح السلطات في الرياض هذا التحقيق، في أعقاب ردود فعل دولية على التقرير الذي صدر عن المنظمة، من بينها مطالبة الولايات المتحدة للسعودية بفتح "تحقيق معمق" في هذه المزاعم.
وأبدت الولايات المتحدة وألمانيا الاثنين قلقهما حيال تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الذي اتهم حرس الحدود السعودي بقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين، بمن فيهم نساء وأطفال ومحتجزون سابقون تم إطلاق سراحهم ثم قتلهم.
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: "أبلغنا الحكومة السعودية قلقنا حيال هذه الاتهامات".
وأضاف: "نطالب السلطات السعودية بإجراء تحقيق معمق وشفاف، وبأن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وأكدت الوزارة أن حرس الحدود البرية المتورطين بحسب التقرير، لم يتلقوا أي تمويل أو تدريب من الحكومة الأمريكية.
من جهتها أبدت ألمانيا قلقها حيال تقرير "هيومن رايتس ووتش" الذي اتهم الحرس السعودي بارتكاب فظاعات بحق مهاجرين أثيوبيين حاولوا دخول المملكة من اليمن العام الماضي.
وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية :"نحن قلقون للغاية حيال تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية تتهم فيه حرس الحدود السعوديين بقتل مئات من المهاجرين وطالبي اللجوء الإثيوبيين"، مشيرة في الوقت نفسه إلى عدم توافر معلومات عن الاتهامات التي تحدث عنها التقرير.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها إن حرس الحدود السعوديين أطلقوا "النيران مثل المطر" على مهاجرين إثيوبيين أثناء محاولتهم العبور من اليمن، ما أسفر عن مقتل مئات منهم العام الماضي.
لكن السعودية نفت صحة تلك المزاعم، ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر حكومي سعودي قوله إن اتهامات "هيومن رايتس ووتش" لحرس الحدود السعودي بقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين "لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى مصادر موثوقة".
واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاثنين، عناصر حرس الحدود السعودي بإطلاق "أسلحة متفجرة" على مهاجرين إثيوبيين يحاولون العبور من اليمن إلى المملكة الخليجية الثرية ما أودى بحياة المئات منذ العام الماضي.
وقالت باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة "هيومن رايتس ووتش" نادية هاردمان في بيان صدر بالإنجليزية إنّ "المسؤولين السعوديين يقتلون مئات من المهاجرين وطالبي اللجوء في هذه المنطقة الحدودية النائية بعيدا عن أنظار باقي العالم".
وأضافت: "إنفاق المليارات على شراء محترفي غولف وأندية كرة قدم وفعاليات ترفيه ضخمة لتحسين صورة السعودية لا ينبغي أن يصرف الانتباه عن هذه الجرائم الشنيعة".
ودعت "هيومن رايتس ووتش" الرياض إلى "الإلغاء الفوري والعاجل" لأي سياسة لاستخدام القوة المميتة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، وحثّت الأمم المتحدة على التحقيق في عمليات القتل المزعومة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات السعودية هيومن رايتس امريكا السعودية انتهاكات هيومن رايتس مهاجرون سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حرس الحدود السعودی هیومن رایتس ووتش بقتل مئات من الیمن مئات من
إقرأ أيضاً:
غارديان: إدارة ترامب تعيد احتجاز عائلات المهاجرين وتفاقم معاناتهم الإنسانية
قالت صحيفة غارديان إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعادت منذ مارس/آذار 2025 العمل بسياسة "احتجاز العائلات"، إذ تم احتجاز ما لا يقل عن 100 أسرة من المهاجرين في مركز ينب بكارنز وديلي في ولاية تكساس، ومن بين المحتجزين أطفال لا تتجاوز أعمارهم السنة.
وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد أوقفت سياسة احتجاز العائلات عام 2021، بعد تزايد التقارير عن التحرش الجنسي والعنف والإهمال الطبي وسوء التغذية داخل مراكز الاحتجاز، حسب التقرير. ولكن إدارة ترامب أعادت العمل بهذه السياسة وتسعى إلى توسعتها.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4خبير قانوني أميركي: حملة ترامب ضد المهاجرين جزء من خطة أوسعlist 2 of 4جيروزاليم بوست: رئيس السلفادور مؤيد لإسرائيل وشريك لترامب بترحيل المهاجرينlist 3 of 4واشنطن بوست : ترامب يترقب "قانون التمرد" لاستخدامه ضد المهاجرينlist 4 of 4إنترسبت: نفوذ ترامب يتغذى على مخاوف البيض الديموغرافيةend of listوظهرت السياسة -وفق التقرير- بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول، وزاد عدد المرافق بعد وصول مزيد من العائلات المهاجرة في 2014، حيث استمرت انتهاكات حقوق الإنسان رغم محاولات إغلاق بعض المراكز، قبل أن يتم إعادة فتحها مجددا في عهد إدارة ترامب الحالي.
وأشار التقرير إلى أن مركز كارنز -الذي أعيد تأهيله لاستقبال العائلات- كان الأول في تطبيق سياسة احتجاز العائلات مجددا، حيث تم اعتقال عائلات تضم أطفالا، بينهم طفلة تبلغ 13 عاما تدعى جيد كانت أول طفلة تصل إلى المركز. وقد أخبرت الصحيفة أنها كانت "خائفة ومرتبكة"، ولم يخبرها أحد ما كان سيحدث لها.
إعلان عائلة الطفلة جيدوأوضح التقرير أن عائلة جيد، التي تضم الوالدين جيسون وغابرييلا، كانت قد فرت من موجة عنف في كولومبيا عام 2022، واستقرت في ولاية ميسيسيبي، ولكنها قررت مغادرة البلاد بعد تصاعد الحملات ضد المهاجرين في ظل إدارة ترامب، وصعوبة إيجاد فرص العمل.
وذكر التقرير أن العائلة حاولت عبور الحدود إلى كندا طلبا للجوء، ولكن السلطات الكندية رفضت استقبالهم وسلّمتهم إلى سلطات الهجرة الأميركية، حيث تم تصفيد الوالدين ونقلهم إلى مركز الاحتجاز في تكساس.
وأفاد التقرير بأن كل ممتلكات العائلة صودرت وأعطيت لهم ملابس وأدوات مستعملة، وكان الاتصال بالعالم الخارجي محدودا ومكلفا، واستمر ذلك حتى تواصل معهم محامون من منظمة رايسس الحقوقية، وتمكنت العائلة من مغادرة الحجز بعد 3 أسابيع دون ضمانات لما سيحصل بعد ذلك.
وأكد التقرير أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية زعمت أن المراكز "توفر السلامة والرعاية الطبية المناسبة"، ولكن منظمات حقوقية وطبية أميركية، مثل الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال، شككت بذلك وأكدت أن "الاحتجاز في حد ذاته يُشكل خطرا على صحة الأطفال النفسية والجسدية".
وبيّن التقرير أن عائلات أخرى محتجزة شملت لاجئين من فنزويلا، بينهم طفلان في السادسة والثامنة من العمر، بالإضافة إلى مهاجرين من البرازيل ورومانيا وإيران وأنغولا وروسيا وأرمينيا وتركيا، وتم نقلهم لاحقا من مركز احتجاز كارنز إلى ديلي.
وأشار التقرير إلى أن شركة جيو غروب الخاصة تدير مركز كارنز، وتم تزيينه برسومات للأطفال ويضم بعض الملاعب، أما مركز ديلي-الذي يقع في منطقة نائية- فتديره شركة كورسيفيك ويُعتبر "أشبه بمعسكر اعتقال"، حسب وصف مدير الشؤون القانونية في منظمة رايسس.
وحذر التقرير من أن مركز ديلي غير مرخص لرعاية الأطفال، مما يشكل انتهاكا لاتفاقية فلوريس التي تقيّد مدة وأماكن احتجاز القاصرين.
وأوضح التقرير أن منظمة رايسس الحقوقية انتقدت تصريحات وزارة الأمن الداخلي بأن المحتجزين تنطبق عليهم أوامر ترحيل نهائية، معتبرة أن ذلك "غير دقيق"، إذ إن قضاة الهجرة ليسوا قضاة فدراليين، ولا تنطبق عليهم الأوامر بالطريقة نفسها.
إعلانوأضاف التقرير أن إدارة ترامب ألغت العديد من برامج الدعم القانوني داخل المراكز، ما قلّل من فرص تواصل المحتجزين مع المحامين.
وأكد أن العديد من العائلات المحتجزة لم تُمنح الفرصة للمثول أمام قضاة هجرة، بسبب الحظر المفروض على طلبات اللجوء على حدود البلاد الجنوبية، ما وصفته منظمة رايسس بأنه "غير قانوني" و"غير إنساني".
وخلص التقرير إلى أنه من المرجح أن تستمر سياسة احتجاز العائلات تحت حكم ترامب، وفي هذا الصدد علقت مديرة مركز حقوق المهاجرين بجامعة كولومبيا المحامية إلورا موكيرجي بأنه "من القسوة أن نعيد ارتكاب الأخطاء ذاتها بعد 20 سنة، هذا الاحتجاز يهدد الأطفال نفسيا ويضر بنموهم على الأمد الطويل".
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت