أزمة البحر الأحمر تدفع ميرسك إلى المركز الثالث من حيث الأرباح السنوية على الإطلاق
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعلنت شركة AP Moller – Maersk عن زيادة بنسبة 65% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعام المالي 2024 بأكمله بقيمة 6.5 مليار دولار مقارنة بـ 3.94 مليار دولار في عام 2023. وأعلنت الشركة عن إيرادات سنوية بلغت 55.48 مليار دولار لعام 2024
وجاءت النتائج المالية المحسنة، والتي تعد ثالث أفضل نتائج على الإطلاق لشركة ميرسك، مدفوعة بالطلب المتزايد على الحاويات وارتفاع أسعار الشحن بسبب الوضع الأمني في البحر الأحمر، حيث قامت جميع خطوط الحاويات الرئيسية بإعادة توجيه خدمات آسيا – أوروبا/البحر الأبيض المتوسط وآسيا – الساحل الشرقي للولايات المتحدة عبر رأس الرجاء الصالح، مما أضاف 10 – 14 يومًا للعبور في كل اتجاه.
تضاعفت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك التي أعلنت عنها أعمال الشحن البحري لشركة ميرسك، أو شحن الحاويات، إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 4.47 مليار دولار العام الماضي مقارنة بـ 2.23 مليار دولار في عام 2023. كما شهدت أعمال المحطات التابعة لشركة APM Terminals تحسنًا كبيرًا في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك من 980 مليون دولار في عام 2023 إلى 1.33 مليار دولار في العام الماضي. أعلنت أعمال الخدمات اللوجستية عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 538 مليون دولار في عام 2024، ارتفاعًا من 446 مليون دولار.
وقال فينسنت كليرك، الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك، وروبرت ميرسك أوجلا، رئيس مجلس إدارة ميرسك، في بيان تقريرهما السنوي: “إن ارتفاع أسعار الشحن بسبب الوضع في البحر الأحمر، إلى جانب قدرتنا على الاستفادة من الطلب الذي كان أعلى من المتوقع، والتنفيذ التشغيلي القوي وانضباط التكلفة، دفعنا إلى رفع التوقعات بشكل متكرر على مدار العام، مما أدى في النهاية إلى تحقيق نتائج أعلى بكثير من التوجيهات الأولية”.
وشهدت الأيام الأخيرة في مجال أعمالها في مجال المحيطات بداية تحالفها الجديد مع شركة هاباغ لويد، وهو تحالف جيميني . وقد ركز التحالف الجديد على شبكة من المحاور والأضلاع لتحسين الكفاءة والموثوقية.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة ميرسك والرئيس التنفيذي للشركة: “تعتمد الشبكة على محطاتنا المركزية الخاصة، بدعم من الاستثمارات لضمان إعادة الشحن بسرعة وكفاءة. وبمجرد تنفيذ المشروع بالكامل، سنعمل على تقليل عدد المحطات في كل دورة بنحو 40% وتقصير الدورات بنحو 15% من حيث الأميال المقطوعة، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين معدل دوران الأصول”.
وركزت ميرسك بشكل كبير على الخدمات اللوجستية في السنوات الأخيرة وشهد عام 2024 اكتمال دمج LF Logistics مع حوالي 10000 موظف و 155 مستودعًا على مستوى العالم. وعلى الرغم من الاستثمار في أعمال الخدمات والخدمات اللوجستية، إلا أنها لا تزال تساهم بأقل من 10٪ من أرباح ميرسك قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 6.5 مليار دولار في عام 2024 وبينما نمت الإيرادات بنسبة 7٪ إلى 14.92 مليار دولار في العام الماضي، فقد بلغت هذه النسبة 26.8٪ من إجمالي إيرادات المجموعة البالغة 55.48 مليار دولار.
وقالت ميرسك إن توجيهاتها المالية تستند إلى نمو أحجام الحاويات العالمية بنسبة 4% ونمو الشركة الدنماركية بما يتماشى مع السوق. ومن المقرر أن يكون لإعادة فتح البحر الأحمر تأثير كبير على ربحية ميرسك في عام 2025.
وتتوقع الشركة تحقيق أرباح قبل الفوائد والضرائب بقيمة 0.0 مليار دولار، أو نقطة التعادل، إذا أعيد فتح طريق البحر الأحمر في منتصف العام، و3.0 مليار دولار إذا استمرت السفن في إعادة توجيهها عبر رأس الرجاء الصالح حتى نهاية عام 2025.
وقالت الشركة إن “توقعات ميرسك لعام 2025 تخضع لقدر كبير من عدم اليقين الاقتصادي الكلي الذي يؤثر على نمو حجم الحاويات وأسعار الشحن”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البحر الأحمر ميرسك ملیار دولار فی البحر الأحمر دولار فی عام عام 2024
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صافى الاحتياطى الأجنبى إلى مستوى قياسى 47.3 مليار دولار
كشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية خلال شهر يناير الماضى ليرتفع من 47.109 مليار فى ديسمبر الماضى، ويصل إلى 47.265 مليار دولار.
وصف خبراء الارتفاع بأنه مؤشر إيجابى للاقتصاد المصرى، حيث يحقق استقرار سوق الصرف، ويزيد من الثقة فى الاقتصادى المصرى، ومن قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
أكدت إحصائيات البنك المركزى أن صافى الاحتياطات تراوحت بين الارتفاع والانخفاض خلال العشر سنوات الماضية بسب الأزمات العالمية، سواء جائحة كورونا أو الحرب الروسية - الأوكرانية أو العدوان على فلسطين، فقد ارتفع صافى الاحتياطات الدولية فى عام 2015 بنسبة 17%، ولكنها تراجعت فى العام التالى 2016 بنحو 14.5% وهو العام الذى شهد أزمة سوق الصرف وتعويم الجنيه المصرى.
ونتيجة لسياسة تحرير سوق الصرف، ارتفع الاحتياطى من النقد الأجنبى بنحو 44% ليصل إلى 31.3 مليار دولار عام 2017 مقارنة بعام 2016، وفى العام التالى 2018 ارتفع بنسبة 29% ليسجل 44.2 مليار دولار. وشهد عام 2019 ارتفاعا طفيفا بنسبة نصف بالمئة، ليشهد تراجعا فى عام 2020 بسبب جائحة كورونا حيث انخفض 16.5%، وسجل 38.1 مليار دولار، ثم تحسن فى العام التالى ليسجل 40.6 مليار جنيه بمعدل ارتفاع 6%.
وفى عام 2022 وهو عام الصراع الروسى - الأوكرانى تراجع الاحتياطى بنسبة 21.6%، ليسجل 33.3 مليار دولار، ويرتفع فى عام 2023 بشكل طفيف بنسبة 4% ليصل إلى 34.8 مليار دولار.
وحققت الاحتياطات الأجنبية قفزة فى عام 2024 حيث ارتفعت بمعدل نمو 26% نتيجة لقرار البنك المركزى بتحرير سوق الصرف فى 6 مارس 2024 ليصل حتى نهاية شهر نوفمبر الماضى 46.9 مليار دولار.
ويغطى صافى الاحتياطات الدولية حاليا 5.9 شهر من الواردات السلعية، وكان فى عام 2014 يغطى 3.3 شهر من الواردات السلعية.