قرار جمهوري بالموافقة على الاتفاق التنفيذي بين القاهرة وروما لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذى لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر وإدماجهم فى المجتمع بين حكومة مصر وحكومة إيطاليا والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.
وفي سياق آخر اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.
وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراضًا لجهود الدولة في تأهيل وتدريب الكوادر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لتصبح ركنًا أساسيًا في عملية التحول إلى الرقمنة، وبالتالي تعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطني، كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لتعزيز القدرات التنافسية لمصر في هذا المجال، وجعلها واحدة من أبرز المقاصد العالمية لاستثمارات الشركات العاملة في مجال تصدير الخدمات الرقمية، ومن بينها البرمجيات، في ظل المزايا التنافسية التي تمتلكها مصر في هذا الخصوص، التي تشمل الموقع الجغرافي وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي قرارات جمهورية تكليفات رئاسية
إقرأ أيضاً:
تيته: تعزيز المشاركة الفعالة للمرأة أمر أساسي لتحقيق السلام الدائم في ليبيا
قالت المبعوثة الأممية هانا تيته، إن المرأة الليبية لها تاريخ طويل من الإنجازات والمساهمات الملهمة والمهمة للمجتمع في مختلف أنحاء هذا البلد المتنوع والجميل”.
وأصافت تيته، في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي للمرأة:” تواصل المرأة الليبية دفع عجلة التقدم وقيادة مجتمعاتها والمشاركة في الحكم والترشح للانتخابات رغم العديد من التحديات والأهم من ذلك مشاركتها في بناء مجتمعها ووطنها، وما فتئت المرأة الليبية تثبت أن إشراك النساء على جميع المستويات أمر أساسي لجهود بناء السلام المستدام”.
وتابعت:” مع احتفالنا باليوم الدولي للمرأة، أؤكد مجدداً دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز حقوق المرأة الليبية وتأييد مشاركتها الفعالة والآمنة على جميع مستويات المجتمع وإعلاء مطالبها للحماية والمشاركة”.
واستطرد:” ما تزال النساء في ليبيا، وخاصة أولئك المنخرطات في المجال العام والمجالات السياسية، يواجهن تحديات كبيرة، حيث تستمر العوائق المنهجية والتمييز والعنف في الوقوف بينهن وبين مشاركتهن الكاملة والهادفة”.
وأكد أن عدم وجود تشريعات شاملة تحمي حقوق المرأة تؤدي إلى تفاقم هذه التحديات، ويمنع المجتمع من الاستفادة من مساهماتهن القيمة بما هو أبعد من دورهن في رعاية ودعم أسرهن على أهميته.
وكان انتخاب أول عميدة بلدية في ليبيا في نهاية عام 2024 إنجازاً تاريخياً، يجب أن يكون هذا الإنجاز بمثابة حافز لمزيد من التقدم، وأن تكون المرأة جزءاً من الحوار حول التنمية والتقدم وفقا لقول تيته، التي قالت إن المشاركة الفاعلة للمرأة في العمل السياسي أمر بالغ الأهمية لتعزيز الحكم الشامل والتمثيلي.
وأوضحت:” إننا نعلم أن التغيير عملية تدريجية، وأن الجهود المبذولة لتعزيز وضع المرأة في جميع أنحاء العالم تشكل مسعًا مستمرًا، ويصادف هذا العام الذكرى السنوية الثلاثين لإعلان بكين، وهو نموذج تاريخي يدعم حقوق المرأة والفتيات ويوجه السياسات والاستثمارات في مجالات مثل التعليم والصحة والسلام والإعلام والمشاركة السياسية والتمكين الاقتصادي والقضاء على العنف ضد المرأة والفتيات”. ونوه بأن احترام هذه الحقوق يترجم إلى فرص أوسع للنساء للإسهام في تنمية وازدهار المجتمع ككل.
ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جميع الأطراف الليبية المعنية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للنهوض بوضع النساء والفتيات، وضمان حقوقهن ومنحهن فرصاً متساوية للمساهمة في جميع مجالات الاقتصاد وإحداث فرق إيجابي.
وحثت البعثة، أيضاً على دعم وتمكين المرأة من خلال تعزيز إمكانية وصولهن بشكل شامل إلى مراكز القيادة وصنع القرار”.
واختتمت:” من الأهمية بمكان إعطاء الأولوية لإتاحة الفرص للنساء، وبالأخص الشابات والفتيات، لتمكينهن من الإسهام الفعّال في تحقيق السلام والتنمية في ليبيا”.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه