مخاوف وشكوك تلف خطة الاتحاد الأوروبي بناء مراكز احتجاز المهاجرين خارج حدود التكتّل
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
لا يزال الغموض القانوني يلف خطة الاتحاد الأوروبي للاستعانة بمصادر خارجية للهجرة من خلال ما يسمى بـ "مراكز العودة"، والتي لم يتم تجربتها من قبل.
فقد أثيرت الشكوك والمخاوف حول فكرة بناء معسكرات ترحيل خارج حدود التكتل لإيواء طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم وبرزت تساؤلات حول جدواها القانونية واللوجستية وتأثيرها المحتمل على حقوق الإنسان.
ومن المتوقع أن يتم تضمين المشروع غير المسبوق - المعروف تلطيفيًا باسم "مراكز العودة" - في اقتراح تشريعي ستقدمه المفوضية الأوروبية قبل قمة القادة القادمة في مارس/آذار.
وسيمثل ذلك، أول نتيجة للجهود السياسية الساعية للعمل على "طرق جديدة" لإدارة الهجرة غير الشرعية، وهو مفهوم غامض يرتبط عادةً بمخططات الاستعانة بمصادر خارجية.
Relatedطالبو اللجوء الى الاتحاد الاوروبي تضاعف عددهم في الفصل الثالث من العام الفين و خمسة عشرطالبو اللجوء يعيشون أوضاعا "مزرية" في بلجيكا ومنظمات المجتمع المدني تدق ناقوس الخطرمظاهرات في بلجيكا ضد وضع مهاجرين غير شرعيين مع أطفالهم في مراكز احتجازحصري: تشريع أوروبي جديد ينص على إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين خارج حدود التكتلينصب التركيز الرئيسي الآن على عمليات الإعادة: ترحيل طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى دول التكتل، واستنفدوا جميع السبل القانونية لطلب الحماية الدولية، وبالتالي يُطلب منهم مغادرة الإقليم. وقد عانى الاتحاد الأوروبي لسنوات من انخفاض معدل عمليات الترحيل ويرى في المراكز البعيدة "حلاً مبتكراً" يستحق أن يُجرّب.
وخلال اجتماع غير رسمي لوزراء الداخلية الأوروبيين الأسبوع الماضي، طرح ماغنوس برونر، المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة، مقترحات تتعلق بتطبيق "قواعد أقوى بشأن الاحتجاز" و"إمكانية تطوير مراكز العودة"، وفقًا للمحضر الذي اطلعت عليه يورونيوز حصريًا.
ومع ذلك، فإن الخطة التي لم تُختبر بعد محفوفة بمخاطر جمّة.
ففي أول رد فعل، أصدرت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية (FRA) الخميس تحذيرًا شديد اللهجة للمفوضية، وأصرت على أن أي مشروع لإنشاء "مراكز العودة" يجب أن يأتي بضمانات قوية تسمح بمعاملة قانونية وكريمة لطالبي اللجوء.
تقول الوكالة إن حقيقة أن مراكز الاحتجاز ستُبنى خارج أراضي التكتل، لا تعفي من الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي، حيث ستظل الدول الأعضاء ووكالة فرونتكس "مسؤولة عن انتهاكات الحقوق في المراكز وخلال أي عمليات نقل".
وتقترح الوكالة أن يوقع التكتل على "اتفاق ملزم قانوناً" مع البلد المضيف من شأنه أن يوفّر "الحد الأدنى من المعايير لظروف ومعاملة" المهاجرين المنقولين وأن يُفرض "واجب" التخفيف من انتهاكات الحقوق الأساسية. (حتى الآن، لم تعطِ بروكسل أي إشارة إلى المكان الذي قد يتم فيه بناء تلك المراكز).
ووفقًا للوكالة، يجب أن يحصل المهاجرون الذين يتم إرسالهم على "قرار ساري المفعول وقابل للتنفيذ" بناءً على "تقييم فردي" لطلبات لجوئهم وألا يخضعوا أبدًا لعمليات الطرد الجماعي، وهو أمر لا يسمح به القانون الدولي. كما ترى الهيئة أيضا أنه يجب أن يُستثنى الأشخاص الضعفاء والأطفال من المخطط.
وقال سيربا راوتيو، مدير الوكالة، في بيان له: "يحاول الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إيجاد حلول لإدارة الهجرة، لكن في ذات الوقت، يجب عليهم ألا ينسوا التزاماتهم بحماية حياة الناس وحقوقهم".
"لا يمكن أن تصبح مراكز العودة المخطط لها مكانا تغيب فيه الحقوق. فهي لن تمتثل لقانون الاتحاد الأوروبي إلا إذا صاحبتها ضمانات قوية وفعالة للحقوق الأساسية."
لا تزال كيفية المواءمة بين الاستعانة بالمصادر الخارجية والشرعية عالقة.
في وثيقة صادرة في عام 2018، وجدت المفوضية أن "مراكز العودة الخارجية" ستكون غير قانونية لأن تشريعات الاتحاد الأوروبي تمنع إرسال المهاجرين "رغماً عنهم" إلى بلد لم يأتوا منه أو لم يمروا به.
ومن المتوقع أن يغيّر التشريع القادم الأساس القانوني لتمكين عملية الترحيل والاستمرار في الطعون.
وتخشى المنظمات الإنسانية من أن يؤدي الإبعاد خارج أراضي الاتحاد الأوروبي إلى تقليل الرقابة القضائية ويؤدي إلى تفشي انتهاكات حقوق الإنسان دون أي رادع.
وكان المفوض برونر قد التقى قبل أيام بمجموعة من المنظمات غير الحكومية لمناقشة التوجيهات الجديدة الخاصة بالإعادة فقال: "إن رؤاكم أساسية لصياغة سياسة هجرة عادلة وفعالة. أتطلع إلى مواصلة حوارنا وتعميقه".
إحدى الجهات المشاركة في الاجتماع، وهو منصة تُعنى بشؤون المهاجرين غير الموثقين (PICUM)، أعربت عن مخاوف جدية بشأن خطة المفوضية لتسريع عمليات الترحيل، محذرة من أن القانون قد "يتم تمريره على عجل تحت ضغط سياسي".
وقالت PICUM إن فكرة بناء مراكز الترحيل خارج التكتل، قد تزيد من خطر "الاحتجاز التعسفي التلقائي" لطالبي اللجوء وتنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر على السلطات ترحيل المهاجرين إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال سوء المعاملة.
وأعربت مشارِكة أخرى، إيف جيدي، عن منظمة العفو الدولية، عن مخاوف مماثلة وأضافت إلى القائمة التكاليف الاقتصادية وانعدام الشفافية والتحديات التشغيلية.
وقالت جيدي: "لا يوجد أي دليل يشير إلى أن هذه المخططات ستكون فعالة في زيادة عدد المهاجرين العائدين أو التأثير على قرار الناس بعدم الهجرة". "لا شيء."
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية صراع التشريعات في العراق: تعليق قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وقضايا الأراضي "تهادوا تحابّوا".. نتنياهو يقدم لترامب "جهاز بيجر ذهبيا" والمضيف يسحب الكرسي للحليف الحكومة الفرنسية تنجو من تصويت آخر بحجب الثقة بعد خلاف حول ميزانية 2025 سياسة الهجرةالمفوضية الأوروبيةالاتحاد الأوروبيحقوق الإنسانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب بنيامين نتنياهو إسرائيل غزة أوروبا سوريا دونالد ترامب بنيامين نتنياهو إسرائيل غزة أوروبا سوريا سياسة الهجرة المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي حقوق الإنسان دونالد ترامب بنيامين نتنياهو إسرائيل غزة أوروبا سوريا إيطاليا قطاع غزة فلاديمير بوتين ضحايا بشار الأسد سياحة الاتحاد الأوروبی مراکز العودة یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
على خطى ترامب.. أكبر أحزاب ألمانيا يسعى لتشديد سياسية اللجوء
برلين- عادت قضية اللجوء إلى الواجهة في ألمانيا بعدما قدم رئيس الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والمرشح الأوفر حظا للفوز بمنصب المستشار، فريدريش ميرتس، مشروع قرار يهدف إلى تشديد سياسة اللجوء وذلك قبل نحو 3 أسابيع من موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.
وعلى الرغم مما أثارته الخطة من جدل و تحذيرات وصلت إلى حد وصف المستشار الحالي أولاف شولتس لها "بالخطأ الذي لا يغتفر"، رُجحت كفة التصويت لصالح المقترح بموافقة أكثر من نصف عدد أعضاء البرلمان، بينهم ممثلو حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني، وهو ما يعد سابقة في تاريخ العمل السياسي تحت قبة البرلمان منذ تأسيس هذا الحزب.
اتهامات
تتكون خطة ميرتس من 5 بنود تتضمن التالي:
فرض ضوابط دائمة على الحدود ورفض جميع محاولات الدخول غير النظامي دون استثناء. الأمر الذي يشكل خطرا على الذين لا يملكون وثائق دخول صالحة، والذين لا يشملهم نظام حرية التنقل الأوروبي. عمليات الإبعاد باستمرار على الحدود. احتجاز الأشخاص المطلوب منهم مغادرة البلاد على الفور. منح الولايات الألمانية المزيد من الدعم لتنفيذ قرار مغادرة البلاد. تشديد حق الإقامة للمجرمين والأشخاص الخطيرين. إعلانومنذ إعلانها، اشتعلت الاتهامات باعتبارها تتلاقى ورؤى أقصى اليمين، وتهدم الأساس في جدار حماية الديمقراطية (وهو اتفاق بين الأحزاب الديمقراطية بعدم قبول مقترحات حزب البديل أو التحالف معه).
من جهته، اعتبر الحزب الاشتراكي الديمقراطي (حزب المستشار الحالي شولتس) أن رئيس كتلة الاتحاد المسيحي الديمقراطي يمارس الابتزاز ويتبع سياسة التفرقة. وقالت رئيسة الحزب ساسكيا إسكن إن ميرتس "لا يتصرف كرجل دولة، ولا يتسم ببعد نظر".
وأضافت في تصريح لمجموعة فونكه الإعلامية أن "ميرتس يلعب بالنار ويحاول ابتزاز الأحزاب الديمقراطية من خلال التهديد بالتعاون مع اليمينيين المتطرفين في حزب البديل من أجل ألمانيا، وأنه غير قادر على تحمل المسؤولية التي يفرضها عليه منصب المستشار الألماني".
ويقول يوليان ليمان المحلل السياسي والخبير في الشؤون البرلمانية، للجزيرة نت، إن ميرتس يريد الإشارة إلى قدرته على التصرف، لأنه يوجد مزاج سائد لدى الرأي العام يتعلق بقضية اللجوء وأنه لم يتم منذ سنوات تنفيذ أي إجراءات لمعالجة المشاكل القائمة.
لكن المتابع لتطورات هذه القضية يلحظ أن ألمانيا تشدد منذ 10 سنوات سياسة اللجوء بشكل مستمر تقريبا. وقد تفاقمت الأزمة في الفترة الماضية بعد تدفق ملايين اللاجئين من أوكرانيا، مما ضاعف الأعباء الإدارية في الدوائر الحكومية.
تبريراتفي تبريره لقراره أمام البرلمان، استشهد فريدريش ميرتس بحادثة الدهس في منطقة ماغديبورغ خلال فترة أعياد الميلاد والتي نفذها طبيب من أصل سعودي وأوقعت 6 قتلى ونحو 300 جريح. وشهدت البلاد خلال الأشهر الماضية عدة هجمات دامية نفذها أشخاص من خلفيات مهاجرة، وتصاعدت وتيرتها خلال الأسابيع الفائتة.
وكان آخرها الهجوم المميت بالسكين في مدينة أشافنبورغ (في ولاية بافاريا) الذي اتُهم فيه شاب أفغاني باستهداف مجموعة أطفال كانوا في حديقة عامة. وبخطاب عاطفي أمام البرلمان تساءل ميرتس "كم يجب أن يموت من الأبرياء بعد كي نتحرك؟"، متعهدا بتشديد قوانين اللجوء بشكل كبير إذا تم تشكيل الحكومة المقبلة من قبل الاتحاد المسيحي.
إعلانووفق ميشائيل باكفيش الكاتب في الشؤون السياسية الدولية، يرى الاتحاد المسيحي أن هذا الهجوم، الذي أدى إلى مقتل طفل يبلغ من العمر عامين، يمثل نقطة تحول في النقاش حول الهجرة في ألمانيا. وحسب قادة الاتحاد، لا بد من اتخاذ تدابير جذرية ضد الهجرة غير النظامية في أعقاب الهجمات التي وقعت في مانهايم، وزولينغن، وماغديبورغ، وأشافنبورغ.
وأضاف للجزيرة نت أن ميرتس يعلم أن الهجرة هي القضية الأكثر أهمية بالنسبة للألمان قبل أسابيع قليلة من الانتخابات البرلمانية، "في ضوء المطالب المفرطة الملقاة على عاتق السلطات المحلية".
ولقيت تصريحات ميرتس ترحيبا كبيرا من قبل رئيسة حزب البديل من أجل ألمانيا أليس فايدل التي نشرت تغريدة على منصة إكس تقول فيها "تحول في الهجرة أم جدار الحماية؟ فريدريش ميرتس يعود من جديد ليفرش الأسرة للحزب الاشتراكي والخضر وأتباع ميركل في داخل حزبه. المواطنون لا يريدون ألعابا تكتيكية، بل تغييرا في الهجرة. وهذا يتحقق فقط مع حزب البديل".
أما المستشار الألماني أولاف شولتس، فشكك بالوعود التي قطعها منافسه بإنشاء ما سمي بجدار الحماية، وقال في إحدى مقابلاته مع التلفزيون الألماني "إنني قلق الآن، لأن الاتحاد الديمقراطي المسيحي يريد تمرير مقترحاته في البوندستاغ بأصوات حزب البديل من أجل ألمانيا"، مطالبا بضرورة عدم انهيار جدار الحماية مع الحزب.
بدروه، حذر حزب الخضر من عواقب هذه الخطة. وقال روبرت هابيك، وزير الاقتصاد ومرشح الحزب لمنصب المستشار، في مقابلة مع القناة الأولى إن "رفض ميرتس كل محاولات الدخول غير النظامي قد يؤدي من الناحية العملية إلى انهيار أوروبا. إذا كنت تريد قيادة بلد، عليك الحفاظ على هدوئك وأن تفكر في الأمور جيدا وليس مجرد إطلاق التصريحات".
موضوع ساخن"إن ردود فعل الأحزاب الأخرى تعتمد على ديناميكيات الحملة الانتخابية الفدرالية"، هذا ما ذهب إليه الكاتب باكفيش مؤكدا أن "مقترحات ميرتس لا تملك فرصة للحصول على الأغلبية إلا بموافقة حزب البديل من أجل ألمانيا".
إعلانويتابع "نرى أن كلا من الاتحاد المسيحي والحزب الليبرالي والبديل جميعها متفقة فيما بينها على أن يُنظر إليها باعتبارها الأحزاب التي تعالج الموضوع الساخن المتمثل في الهجرة غير النظامية. ويأمل حزب البديل أن تساعده هذه الخطوة على كسر المحرمات المتمثلة في كونه يمينيا متطرفا، والمشاركة في الحكومة".
من جانبه، أضاف هابيك في مقابلة مع القناة الأولى "إن المقترحات تتعارض مع القانون الأوروبي وغير دستورية، ولا يجوز لأحد أن يخترق القانون عن علم من أجل تغييره بعد ذلك. فهذا يعني نهاية دولة القانون".
ولكن هذه التحذيرات لم تمنع الاتحاد المسيحي من تقديم مقترحه. وفي تحول القرار غير الملزم إلى قانون، ستكون ألمانيا أمام معضلة حقيقية، كما يرى المحلل ليمان، لأنها "لا تمتلك الموارد البشرية والقدرة الفنية اللازمة لفرض ضوابط شاملة على الحدود، وسوف يتحول الأمر إلى الحدود البرية على طول البلاد، مما يجعل عبور الحدود أكثر خطورة بالنسبة لطالبي اللجوء.
وبغض النظر عمن سيشكل الحكومة القادمة في أكبر اقتصاد أوروبي، ستصبح سياسة اللجوء في ألمانيا أكثر صرامة، ويمكن ملاحظة تطورات مماثلة في فنلندا والسويد والدانمارك أيضا بمشاركة الديمقراطيين الاجتماعيين، وفق الكاتب باكفيش.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية