قرار جمهوري بالموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي بـ8 ملايين يورو
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 ملايين يورو.
وفي سياق آخر، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.
وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراضًا لجهود الدولة في تأهيل وتدريب الكوادر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات؛ لتصبح ركنًا أساسيًا في عملية التحول إلى الرقمنة، وبالتالي تعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطني، كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لتعزيز القدرات التنافسية لمصر في هذا المجال، وجعلها واحدة من أبرز المقاصد العالمية لاستثمارات الشركات العاملة في مجال تصدير الخدمات الرقمية، ومن بينها البرمجيات، في ظل المزايا التنافسية التي تمتلكها مصر في هذا الخصوص، التي تشمل الموقع الجغرافي وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي قرارات جمهورية تكليفات رئاسية
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين الرئيس روتو والمعارض أودينغا يمهد لتحالف واسع
في خطوة غير مسبوقة في المشهد السياسي الكيني، توصل الرئيس ويليام روتو وزعيم المعارضة السابق رايلا أودينغا إلى اتفاق تعاون يهدف إلى تشكيل حكومة واسعة القاعدة، مما يعكس تحولًا مهمًا في العلاقة بين السلطة والمعارضة.
ويضع هذا الاتفاق، الذي تم توقيعه مؤخرًا، حدًا لسنوات من التوتر السياسي بين الطرفين ويفتح الباب أمام إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة النطاق.
حسب الصحيفة الكينية ذي ستار، اتفق الطرفان على العمل المشترك في 10 قضايا محورية، من أبرزها الإصلاحات الاقتصادية، تطوير النظام الانتخابي، وتعزيز الحوكمة الرشيدة.
كما يتضمن الاتفاق جهودًا لتحديث القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة، بالإضافة إلى دعم مكافحة الفساد الذي ظل عائقًا أمام التنمية في البلاد.
طبيعة الاتفاق: تعاون أم تحالف؟أثار الاتفاق تساؤلات حول ما إذا كان يشكل تحالفًا سياسيًا جديدًا أو مجرد تعاون إستراتيجي.
وفقًا لموقع كينيانز، فإن هناك فرقًا جوهريًا بين "اتفاق التعاون" و"التحالف السياسي"؛ حيث إن الأول لا يلزم الطرفين بالاندماج في كيان سياسي موحد، بل يسمح لهما بالحفاظ على استقلالية أحزابهما مع تنسيق المواقف حول قضايا معينة.
في المقابل، يتطلب التحالف السياسي مشاركة كاملة في الانتخابات والسلطة التنفيذية.
إعلانوحسب الموقع، فإن المصادر تؤكد أن الاتفاق لا يشمل حتى الآن، تشكيل تحالف انتخابي رسمي، لكنه يفتح المجال أمام إمكانية حدوث ذلك مستقبلا إذا أثبت التعاون نجاحه.
ردود الفعل: دعم وترقب حذرالاتفاق قوبل بترحيب حذر من مختلف الأطراف السياسية والمجتمع المدني. ويرى المراقبون أن هذا التعاون قد يسهم في تحقيق استقرار سياسي طال انتظاره في كينيا، لا سيما بعد الانتخابات المتوترة التي شهدتها البلاد سابقًا.
ومع ذلك، هناك مخاوف من أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تهميش بعض الأصوات المعارضة أو استغلاله كوسيلة لتقاسم السلطة دون إصلاحات حقيقية.
الآفاق المستقبليةحسب موقع كيه بي سي الكيني، فإن الخطوة التالية بعد هذا الاتفاق هي تشكيل لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ القضايا المتفق عليها.