خبير يحذر من ارتباكالامتحانات والتنسيقمع تطبيق الثانوية والبكالوريا معا
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
علق الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، على فكرة إتاحة الاختيار بين نظام الثانوية العامة و نظام البكالوريا المصرية أمام الطلاب
حيث قال الدكتور تامر شوقي أن اقتراح رئيس الوزراء فكرة اتاحة الفرصة للطلاب للاختيار بين نظام البكالوريا ونظام الثانوية العامة سيواجه بالكثير من التحديات التي يجب وضعها في الاعتبار ومنها :
مدة المرحلة الانتقالية التى سيطبق فيها الاختيار بين النظامين ، مؤكدا انه لابد من التساؤل هل من الأجدى تطبيق نظامين (يشملان نظاما لا تزال توجد به مشكلات جوهرية لا بد من علاجها، وتطبيقه رغم وجود تلك المشكلات به) أم الانتظار حتى تتم معالجة كل مشكلات البكالوريا ومن ثم تطبيقها فيما بعد كنظام موحد لكل الطلاب لما تتمتع به من مزايا غير مسبوقة؟لا توجد دولة في العالم يوجد بها نظامين للتعليم الحكومي لنفس الشهادة، وإذا تم تطبيق نظام جديد بلائحة جديدة فهو يتم تطبيقه على جميع الطلاب بلا استثناء وليس بشكل اختياري تطبيق نظامين تعليميين مختلفين يعنى ضرورة تغيير قواعد القبول بالجامعات وهذا شيء صعب حدوثهتطبيق نظامين تعليمين سيثير ربكة في المدارس بل وفي الوزارة نفسها، وسيولد الكثير من الأخطاء الادارية والاجرائية.ستكون هناك ازمة في توفير عدد كاف للمعلمين في كلا النظامين مع استحداث الكثير من المقررات الدراسية في نظام البكالوريا؟تطبيق نظامين للثانوية العامة يعنى اثارة مشكلات في مواعيد الامتحانات وتنظيمها بين النظامين، وهل سيتم تخصيص مدارس لامتحانات الثانوية العامة وأخرى للبكالوريا أم سنتضمن نفس اللجان امتحانات النظامين؟ لا يمكن تصور أن تكون مادة مثل التربية الدينية خارج المجموع في الثانوبة العامة بينما هى أساسية في البكالوريا ، وكذلك الحال في اللغة الاجنبية الثانيةلا يمكن تصور أن يدرس الطالب اللغات العربية والأجنبية الاولى حتى الصف الثالث الثانوي بينما لا يدرسها في الصف الثالث الثانوي في البكالوريا؟سيحدث ارتباك في شكل تنسيق القبول بالجامعات ، لخريجي الثانوية وخريجي البكالوريا سترتبك مراحل التنسيق ومواعيدهاهل ستتمكن الوزارة من توفير بنوك أسئلة ونماذج استرشادية للمقررات الدراسية عبر النظامينوجود امتحانآت مختلفة في نظامين تعليمين مختلفين يؤهلان لنفس الكليات يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، اذ لا بد أن تكون الامتحانات موحدة لجميع الطلاب وتكون المفاضلة في الالتحاق بالجامعات لمن يحصل على مجموع أعلى في نفس الامتحانات وليس في امتحانات مختلفةاختلاف الخلفيات التعليمية للطلاب الملتحقين بنفس التخصص والكلية سيخلق تقاوتا معرفيا كبيرا بين الطلاب، مثال الطالب الذي سيلتحق بكلية الهندسة ولم يحصل سواء على مواد الرياضيات والفيزياء في المستوى العادى في الثانوية العامة على العكس من الطالب الذي حصل على مستويات متقدمة في تلك المواد ، وكيف سيلتحق بكلية التجارة طالب لم ياخذ الرياضة في الثانوية العامة بينما أخذها زميله في البكالوريا؟
وكان قد أشار الدكتور مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إلى أنه من الوارد أن تكون هناك فترة انتقالية ، مع عدم إلزام الطالب باختيار نظام البكالوريا ، قائلا :"من يربد اختيار النظام الحالي للثانوية العامة أو اختبار النظام الجديد (البكالوريا) لفترة انتقالية ،لتقييم الأمر ، وحتى تتمكن الأسر والطلاب من رؤية مقارنة بين الأنظمة ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الثانوية العامة البكالوريا نظام الثانوية البكالوريا المصرية نظام البكالوريا المصرية المزيد الثانویة العامة نظام البکالوریا تطبیق نظام
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق نظام الأرصاد الجديد اليوم.. وغرامات المخالفين تصل مليوني ريال
بدأ المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، 10 شوال ١٤٤٦هـ الموافق 8 أبريل 2025م، تطبيق اشتراطات نظام الأرصاد الجديد، وذلك ضمن جهود المركز المستمرة لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء التنظيمي.
ويُلزم نظام الأرصاد جميع الأفراد والجهات التي تزاول أنشطة متعلقة بخدمات الأرصاد الجوية، أو تنشر معلومات تتعلق بها، بالامتثال الكامل للاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير المحددة في اللوائح، ويُشترط الحصول على ترخيص أو تصريح أو كليهما، بحسب الأحوال، قبل تقديم هذه الخدمات أو نشر تلك المعلومات، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو من خلال أي وسيلة أخرى، وتقوم اللوائح بتصنيف أنواع الخدمات وتفصيل متطلباتها.
أخبار متعلقة المرور: 10 أيام على انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%جامعة الأميرة نورة تفتح باب التقديم على منح التميز لطالبات الدراسات العلياالمعلومات الأرصادية
ويشترط النظام على من يعتزم تنفيذ مشروع يتطلب بطبيعته الحصول على معلومات أرصادية أن يتقدم بطلب رسمي للحصول على هذه المعلومات من المركز أو من مقدمي الخدمات المرخص لهم، وذلك قبل بدء تنفيذ المشروع، وتحدد اللوائح نوعية هذه المشاريع واشتراطاتها.
وعند القيام بأي نشاط يتعلق بمحطات الرصد، سواء كان ذلك استيرادًا أو تركيبًا أو تشغيلًا أو نقلًا أو تداولًا أو معايرة أو صيانة، يُشترط الحصول على ترخيص من المركز، كما يشترط الترخيص عند التنازل عن أي محطة، وتُحدد اللوائح أوصاف محطات الرصد ومتطلبات الترخيص الخاصة بها.
أما الجهات التي تقوم بتدريب الأفراد على تقديم خدمات الأرصاد الجوية، فيجب عليها كذلك الحصول على ترخيص نظامي، ويقوم المركز بتحديد معايير وضوابط التدريب اللازمة لضمان جودة وتأهيل الكوادر العاملة في هذا القطاع. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تطورات متلاحقة في محطات الأرصاد (اليوم)
تصنيف تراخيص الأرصاد
ويقوم المركز بتصنيف أنواع التراخيص والتصاريح بناءً على الضوابط والمعايير والإجراءات اللازمة لكل منها، كما يُقصر النظام تقديم خدمات الأرصاد الجوية السيادية على المركز الوطني للأرصاد فقط، وتُصنف اللوائح أنواع هذه الخدمات ذات الطبيعة السيادية.
ويقدم المركز أو من يرخص له خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المختصة بالملاحة الجوية داخل المملكة، وذلك وفقًا للأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، ويُحدد المقابل المالي لقاء تقديم هذه الخدمات بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، كما يقدم المركز خدمات الأرصاد الجوية للجهات المعنية بالملاحة البحرية، ويحدد مقابلها المالي بما يتفق مع الأحكام النظامية ذات الصلة.
ونص النظام على عدد من الأفعال التي تُعد مخالفات صريحة لأحكامه، ومنها التعدي على محطات الرصد أو العبث بها أو تعطيلها أو نقلها أو إتلافها كليًا أو جزئيًا، بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يُعد من المخالفات استخدام التراخيص أو التصاريح لغير الأغراض التي صدرت من أجلها، أو مزاولة خدمات الأرصاد دون الحصول على الترخيص أو التصريح، أو إنشاء محطات الرصد دون ترخيص، إضافة إلى مخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام أو لوائحه.
صلاحيات مفتشي الأرصاد
ويُمنح مفتشو المركز الوطني للأرصاد، الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير، صلاحيات ضبط مخالفات النظام والتحقيق فيها وإثباتها، وفق آليات وإجراءات تُحددها اللوائح، ويجوز لهم الاستعانة بالجهات المختصة عند دخول المواقع المستهدفة بالتفتيش.
كما يجوز لهم التحفظ الفوري على أي أدوات أو مواد يُشتبه باستخدامها في مخالفة النظام، ويُحرر محضر يُوضح فيه تفاصيل المضبوطات وأوصافها، ويُعرض على اللجنة المختصة خلال مدة لا تتجاوز ٧ أيام لاتخاذ القرار بشأن استمرار التحفظ أو رفعه، وفقًا لما تقرره اللوائح، ويُحظر منع المفتش أو إعاقته عن أداء مهامه، على أن يُبرز بطاقته الوظيفية عند قيامه بالتفتيش، كما يجوز للوزير إسناد بعض مهام التفتيش وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية إلى شركات متخصصة وفقًا للضوابط والمعايير المحددة.
ويُعاقب كل من يخالف أحكام النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية، وهي غرامة مالية لا تتجاوز ٥٠٠,٠٠٠ ريال، أو تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تزيد على ٦ أشهر، أو إلغاؤهما نهائيًا، أو مصادرة المضبوطات محل المخالفة، أو إلزام المخالف بإصلاح الضرر الناتج تحت إشراف المركز، أو التعويض المالي عن الإصلاح وفوات المنفعة، ويُصدر الوزير جداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات المناسبة لها، مع مراعاة جسامة المخالفة وظروفها المشددة أو المخففة.
ويتولى النظر في هذه المخالفات لجنة أو أكثر تُشكَّل بقرار من الوزير لمدة ٣ سنوات قابلة للتجديد، وتتكون من ٣ أعضاء يُحدد من بينهم رئيس، ويُشترط أن يكون أحدهم متخصصًا في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتكون مسببة، ويعتمد الوزير قرارات اللجنة التي تقضي بغرامة تزيد على ١٠٠,٠٠٠ ريال أو بإلغاء الترخيص أو التصريح، وتُحدد اللوائح قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها.
وتملك اللجنة صلاحيات إضافية تشمل فرض غرامة يومية على المخالف في حال استمراره في ارتكاب المخالفة بعد تبليغه بالقرار، كما يمكنها مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة، ويجوز لها الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات، ويحق للمخالف التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال ٦٠ يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
ونصت المادة الرابعة عشرة من النظام على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ١٠ سنوات، وغرامة لا تزيد على ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتقديم خدمات الأرصاد الجوية السيادية بالمخالفة لأحكام النظام.
وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجزائية، وفقًا لما ورد في المادة الخامسة عشرة، وتتولى المحكمة المختصة النظر في هذه القضايا وإيقاع العقوبات، ويجوز لها كذلك فرض غرامة يومية على المخالف بعد الحكم، أو مضاعفة الغرامة في حال التكرار، أو مصادرة المضبوطات.
كما يجوز تضمين القرار أو الحكم بالعقوبة نصًا صريحًا يتيح نشر منطوق الحكم على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم توجد ففي أقرب منطقة إليه، أو عبر وسيلة إعلامية أخرى مناسبة، ويُراعى في ذلك نوع المخالفة وجسامتها وتأثيرها، ويُنفذ النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية أو انتهاء ميعاد التظلم دون طعن.
وتُعتبر أحكام النظام واللوائح المنظمة له الحد الأدنى اللازم لتحقيق الالتزام بالمعايير والإجراءات والتنظيمات التي تضبط قطاع الأرصاد في المملكة، ويُطبق النظام في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص، دون أن يخل ذلك بالتزامات المملكة الدولية أو الاتفاقيات ذات العلاقة، أو الأنظمة المعتمدة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صادقت عليها المملكة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات