قرار جمهوري باكتتاب مصر بـ19917 سهمًا في بنك التنمية الإفريقي بـ17.04 مليون دولار
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بشأن الموافقة على اكتتاب مصر بعدد 19917 سهمًا في بنك التنمية الإفريقي بقيمة 17.04 مليون دولار.
ونشر القرار بالجريدة الرسمية اليوم الخميس.
وفي سياق آخر، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفريق أشرف زاهر مدير الاكاديمية العسكرية المصرية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراضًا لجهود الدولة في تأهيل وتدريب الكوادر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لتصبح ركنًا أساسيًا في عملية التحول إلى الرقمنة، وبالتالي تعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطني، كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لتعزيز القدرات التنافسية لمصر في هذا المجال، وجعلها واحدة من أبرز المقاصد العالمية لاستثمارات الشركات العاملة في مجال تصدير الخدمات الرقمية، ومن بينها البرمجيات، في ظل المزايا التنافسية التي تمتلكها مصر في هذا الخصوص، التي تشمل الموقع الجغرافي وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي تكليفات رئاسية توجيهات رئاسية قرارات جمهورية
إقرأ أيضاً:
قرار جمهوري بالموافقة على الاتفاق التنفيذي بين القاهرة وروما لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذى لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر وإدماجهم فى المجتمع بين حكومة مصر وحكومة إيطاليا والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.
وفي سياق آخر اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.
وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراضًا لجهود الدولة في تأهيل وتدريب الكوادر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لتصبح ركنًا أساسيًا في عملية التحول إلى الرقمنة، وبالتالي تعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطني، كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لتعزيز القدرات التنافسية لمصر في هذا المجال، وجعلها واحدة من أبرز المقاصد العالمية لاستثمارات الشركات العاملة في مجال تصدير الخدمات الرقمية، ومن بينها البرمجيات، في ظل المزايا التنافسية التي تمتلكها مصر في هذا الخصوص، التي تشمل الموقع الجغرافي وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة.