"ميرسك" الدنمركية تعتزم إعادة شراء أسهم بملياري دولار
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
بدأت شركة ميرسك الدنمركية برنامجا لإعادة شراء أسهم بنحو 14.4 مليار كرونة دنمركية (2.01 مليار دولار) سيتم تنفيذه على مدار 12 شهرا، بحسب ما أعلنت الشركة في إفصاح.
وفي فبراير من العام الماضي، أوقفت شركة الشحن الدنمركية برنامج إعادة الشراء، بسبب حالة عدم اليقين في السوق نتيجة الاضطرابات في البحر الأحمر.
وأدت هجمات الحوثيين في اليمن على السفن في البحر الأحمر إلى تعطيل طريق شحن حيوي للتجارة بين الشرق والغرب، وأدى تغير مسار الشحن لفترات طويلة إلى ارتفاع أسعار الشحن والتسبب في ازدحام في الموانئ الآسيوية والأوروبية.
وما زالت شركة ميرسك تنأى بسفنها عن خليج عدن والبحر الأحمر نحو الطرف الجنوبي من إفريقيا، على الرغم من إعلان الحوثيين في اليمن كبح هجماتهم على السفن.
وقالت ميرسك، إن ثلث حجم حاوياتها تأثر بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر.
وأضافت في بيانها، أن المرحلة الأولى من برنامج إعادة الشراء ستستمر من 26 فبراير إلى السادس من أغسطس، وستقتصر الأسهم التي سيتم شراؤها على القيمة السوقية الإجمالية البالغة 7.2 مليار كرونة دنمركية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البحر الأحمر شركة ميرسك إفريقيا ميرسك إعادة الشراء ميرسك شركة ميرسك الشحن البحري قطاع الشحن البحري البحر الأحمر شركة ميرسك إفريقيا ميرسك إعادة الشراء أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
تتجاوز 11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدّر تكلفة «إعادة الإعمار» في لبنان
كشف تقرير لـ”البنك الدولي”، “احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد في لبنان”، مقدّرا أنها تبلغ “نحو 11 مليار دولار”.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، والذي قيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024، “إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري)، في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
ووفق التقرير، “التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار”.
ولفت إلى أن “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار، كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)”.
وبحسب التقرير، “أدى الصراع إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة”.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه