أقال الرئيس التونسي قيس سعيد الأربعاء وزيرة المالية سهام البوغديري وعين مشكاة الخالدي -وهي قاضية- وزيرة جديدة للمالية.

وقالت الرئاسة في بيان إن الخالدي أدت اليمين أمام الرئيس في قصر قرطاج.

والخالدي كانت تشغل منذ العام الماضي منصب رئيسة لجنة الصلح الجزائي التي أنشأها الرئيس لمحاولة إجراء صلح مع رجال أعمال متهمين بقضايا فساد مقابل إعادة أموال للدولة.

وتأتي إقالة البوغديري -التي شغلت المنصب منذ 2021- بينما تواجه المالية العامة في تونس أزمة أدت إلى نقص في سلع من بينها السكر والأرز والقهوة وغاز الطهو.

وسعيا لتعبئة موارد مالية، رفعت الحكومة هذا العام ضرائب على أصحاب الدخول المتوسطة والعالية ولجأت إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي بقيمة 7 مليارات دينار (2.2 مليار دولار) لسداد ديون عاجلة.

وقالت وزيرة المالية المقالة سهام البوغديري الشهر الماضي إن تونس بحاجة إلى سداد ديون بقيمة 9 مليارات دينار في الربع الأول من عام 2025، منها 5.1 مليارات دينار ديون خارجية.

وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي التونسي أن احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد تراجعت إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية.

إعلان

وهبطت احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلى 23.325 مليار دينار (7.3 مليارات دولار) مقابل 26.701 مليار دينار الخميس الماضي.

المركزي التونسي يبقي الفائدة دون تغيير

وفي تونس أيضا أعلن البنك المركزي في بيان اليوم الأربعاء الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8% بسبب استمرار الضغوط التضخمية.

وقال مجلس إدارة البنك في البيان إنه يرى "أن آفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية ومن ثم فمن الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال المرحلة المقبلة".

وأشار البيان إلى أن معدل التضخم بلغ 6.2% في ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل 6.6% في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له.

وقالت الحكومة إن متوسط التضخم سيتراجع إلى 6.2% بنهاية العام الجاري من 7% في 2024.

وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي أن عجز الميزان الجاري انخفض إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقابل 2.3% في 2023.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

مسؤول في البنك المركزي الأوروبي يوضح مصير سعر الفائدة

الاقتصاد نيوز - متابعة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أولي رين، الاثنين، إن البنك قد يخفض أسعار الفائدة إلى ما دون المستوى المحايد ويحافظ على أقصى قدر من المرونة.

تتزايد الثقة لدى صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة في يونيو/ حزيران مع استمرار التضخم في التراجع، لكنهم لا يرغبون في تخفيضها بصورة كبيرة، وفق ما قالت ستة مصادر لرويترز .

وأضاف رين، وهو أيضاً محافظ البنك المركزي الفنلندي، أن ضغوط الأسعار الأساسية تتراجع، وأن الرسوم الجمركية الأميركية تفاقم غالباً المخاطر السلبية على التضخم.

ويرى عدد كبير من محافظي البنك الآن فرصاً متزايدة لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعهم في الرابع من يونيو/ حزيران. وكان البنك خفض سعر الفائدة إلى 2.25% في وقت سابق من هذا الشهر.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 44.8 مليار دينار حتى شباط
  • أين تتوزّع موجودات الضمان البالغة (16.7) مليار دينار.؟
  • البنك الأفريقي للتصدير يخصص 3 مليارات دولار لتأمين الوقود
  • الأردن .. 1.09 مليار دينار الإيرادات الضريبية خلال أول شهرين من 2025
  • البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 740.85 مليار جنيه
  • المالية عن حصيلة الضرائب في 2025: حققنا ريكورد بزيادة 40% عن العام الماضي
  • مسؤول في البنك المركزي الأوروبي يوضح مصير سعر الفائدة
  • رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي لمتابعة عدد من الملفات
  • رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ البنك المركزي أداء الاقتصاد وتأثير التحديات العالمية
  • الرقابة المالية: 4.8 مليارات جنيه تعويضات لعملاء شركات التأمين خلال فبراير الماضي