أقال الرئيس التونسي قيس سعيد الأربعاء وزيرة المالية سهام البوغديري وعين مشكاة الخالدي -وهي قاضية- وزيرة جديدة للمالية.

وقالت الرئاسة في بيان إن الخالدي أدت اليمين أمام الرئيس في قصر قرطاج.

والخالدي كانت تشغل منذ العام الماضي منصب رئيسة لجنة الصلح الجزائي التي أنشأها الرئيس لمحاولة إجراء صلح مع رجال أعمال متهمين بقضايا فساد مقابل إعادة أموال للدولة.

وتأتي إقالة البوغديري -التي شغلت المنصب منذ 2021- بينما تواجه المالية العامة في تونس أزمة أدت إلى نقص في سلع من بينها السكر والأرز والقهوة وغاز الطهو.

وسعيا لتعبئة موارد مالية، رفعت الحكومة هذا العام ضرائب على أصحاب الدخول المتوسطة والعالية ولجأت إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي بقيمة 7 مليارات دينار (2.2 مليار دولار) لسداد ديون عاجلة.

وقالت وزيرة المالية المقالة سهام البوغديري الشهر الماضي إن تونس بحاجة إلى سداد ديون بقيمة 9 مليارات دينار في الربع الأول من عام 2025، منها 5.1 مليارات دينار ديون خارجية.

وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي التونسي أن احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد تراجعت إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية.

إعلان

وهبطت احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلى 23.325 مليار دينار (7.3 مليارات دولار) مقابل 26.701 مليار دينار الخميس الماضي.

المركزي التونسي يبقي الفائدة دون تغيير

وفي تونس أيضا أعلن البنك المركزي في بيان اليوم الأربعاء الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8% بسبب استمرار الضغوط التضخمية.

وقال مجلس إدارة البنك في البيان إنه يرى "أن آفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية ومن ثم فمن الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال المرحلة المقبلة".

وأشار البيان إلى أن معدل التضخم بلغ 6.2% في ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل 6.6% في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له.

وقالت الحكومة إن متوسط التضخم سيتراجع إلى 6.2% بنهاية العام الجاري من 7% في 2024.

وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي أن عجز الميزان الجاري انخفض إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقابل 2.3% في 2023.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

المركزي المصري يسحب فائض سيولة بأكثر من 967 مليار جنيها

سحب البنك المركزي فائض سيولة من 24 بنكا عامل بالقطاع المصرفي المصري، اليوم، بقيمة 967.45 مليار جنيه.

فائض السيولة المربوط في الودائع ذات المعدل الثابت تحت سعر 27.75% بالبنك المركزي المصري، بأجل يمتد لأسبوع، ضمن أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك للسيطرة على التضخم.

بلغ معدل التضخم الأساسي المعد من جهة البنك المركزي 23.2% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، ومعدل التضخم العام الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نسبة 24.1%، وعلى أساس شهري نسبة 0.2% بديسمبر 2024.

اقرأ أيضاًوسط تداولات 1.9 مليار جنيه.. البورصة المصرية تواصل الارتفاع بمنتصف جلسة الثلاثاء

شركات السياحة تطلب من المعتمرين إحضار الشهادات الصحية للتطعيمات

إيرادات الأفلام.. «الدشاش» يقترب من 60 مليون جنيه بالسينمات

بنك مصر ومؤسسته يساهمان بـ 445 مليون جنيه لدعم المدينة الطبية بجامعة عين شمس

مقالات مشابهة

  • قرابة 300 مليون دينار .. مبيعات البنك المركزي العراقي بنهاية الأسبوع
  • وسط «تحديات» تعصف بالاقتصاد التونسي.. تعيين وزيرة جديدة لـ«المالية»
  • الرئيس التونسي يقيل وزيرة المالية لهذا السبب.. مشكاة الخالدي خلفا لها
  • توجيهات البنك المركزي للجهاز المصرفي للسيطرة على التضخم والاستثمار في الطاقة الخضراء
  • البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ47.26 مليار دولار في يناير الماضي
  • البنك المركزي: 47.265 مليار دولار احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بنهاية يناير الماضي
  • رفع رأسمال البنك المركزي إلى 100 مليون دينار بدلا من 48 مليونا
  • المركزي المصري يسحب فائض سيولة بأكثر من 967 مليار جنيها
  • رئيس الوزراء يجتمع مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية لاستعراض عدد من الملفات المهمة