أستاذ علوم سياسية: طرح ترامب حول غزة غير عملي ومرفوض عالميًا
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أكد الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فاجأ الجميع بطرحه الأخير حول غزة، لكنه لم يقدمه كمشروع واضح، بل كمجرد اقتراح غامض يفتقر إلى التفاصيل والآليات التنفيذية.
وأوضح الخطيب، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العديد من التساؤلات لا تزال بلا إجابة، مثل: من سيمول هذه العملية؟ هل سيكون هناك وجود عسكري أمريكي على الأرض؟ مشيرًا إلى أن القاعدة الجمهورية نفسها ترفض هذا الطرح بالكامل، لدرجة أن بعض أنصار ترامب يشعرون بأنهم قد خُدعوا، خاصةً أنه يتناقض مع مبدأ «أمريكا أولًا»، الذي يقوم على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.
وأضاف أن فكرة امتلاك أمريكا لقطاع غزة أو السيطرة عليه تتعارض مع التوجهات الداخلية الأمريكية، كما أن الطرح بحد ذاته يفتقد للمنطق، تمامًا كالأفكار الجغرافية الأخرى التي طرحها ترامب سابقًا، مثل شراء جرينلاند أو الحديث عن ضم كندا.
وأشار إلى أن اقتراح ترامب اصطدم بجدارين رئيسيين: الأول هو الموقف السعودي الثابت، الذي يرفض أي تطبيع دون إقامة دولة فلسطينية، والثاني هو الحكومة الإسرائيلية اليمينية، التي لا تقبل قيام دولة فلسطينية، ما دفع ترامب إلى طرح خيار جديد.
https://www.youtube.com/watch?v=s2AoVq
وأكد الخطيب أن الإسرائيليين لا يملكون سوى ثلاثة خيارات: حل الدولتين، أو دولة واحدة، أو ترحيل الفلسطينيين، وهو ما يحلم به اليمين المتطرف، ومع ذلك، فإن اقتراح ترامب لم يحظَ بأي قبول دولي، حتى ألمانيا رفضته، مما يؤكد أنه غير عملي ومرفوض عالميًا.
واختتم الخطيب حديثه بالإشارة إلى أن ترامب يركز حاليًا، خلف الأبواب المغلقة، على ضمان استمرار وقف إطلاق النار، معتبرًا أن ذلك هو هدفه الأساسي، فيما تبقى بقية الطروحات مجرد أفكار تفاوضية بلا قيمة حقيقية على أرض الواقع.
اقرأ أيضاًبسبب غزة.. نائب في الكونجرس الأمريكي يعلن عزمه تقديم اقتراح لعزل ترامب
بعد تصرحات الخارجية الأمريكية.. قناة بنما تنفي إعفاء السفن الأمريكية من الرسوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة ترامب حل الدولتين تهجير الفلسطينيين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
قناة السويس وطريق الحرير والهيمنة الأمريكية
صرّح الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، مؤخرًا بأن السفن الأمريكية، سواء التجارية أو العسكرية، يجب أن تمر مجانًا من قناة السويس وقناة بنما. هذا التصريح لا ينبغي قراءته كتهديد مباشر لمصر أو انتهاك فوري للقانون الدولي، بل يعكس رؤية استراتيجية أعمق ضمن صراع عالمي محتدم على الممرات الحيوية. إنه دليل على اضطراب في موازين القوى الاقتصادية ومحاولة أمريكية للتمسك بمفاتيح النفوذ، في مواجهة صعود قوى أخرى.
قناة السويس، منذ افتتاحها منتصف القرن التاسع عشر، تُعدّ أحد أهم الشرايين التجارية التي تربط آسيا بأوروبا. وقد نصّت اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 على بقاء القناة مفتوحة للجميع دون تمييز، مع تأكيد سيادة مصر الكاملة عليها، وفقًا للقانون الدولي.
التصريح الأمريكي جاء متزامنًا مع تعاظم النفوذ الصيني من خلال مشروع «الحزام والطريق»، الذي يهدف لربط الصين بالعالم عبر مسارات برية وبحرية. وتُعدّ قناة السويس نقطة ارتكاز مركزية في المسار البحري لهذا المشروع، حيث تختصر آلاف الكيلومترات من طرق الشحن، ما يجعلها لا غنى عنها لنجاح المبادرة الصينية. ولهذا ضخّت بكين استثمارات كبرى في المنطقة الاقتصادية المحيطة بالقناة، لضمان نفوذ دائم وفعّال.
في ذات الاتجاه، أعلنت إيطاليا مؤخرًا عن مبادرة «طريق القطن» الأوروبية، التي تسعى للربط بين أوروبا وأفريقيا وآسيا خارج النفوذ الصيني، وقد اعتبرت مصر محورًا لا يمكن تجاوزه في هذه الخطة. وهو ما يعكس حجم التنافس الدولي على الموقع الجغرافي المصري، واعتراف الغرب بأهمية القاهرة في صياغة خريطة التجارة العالمية الجديدة.
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي السماح بمرور السفن الأمريكية مجانًا من قناة السويس دعمًا للعمليات العسكرية في البحر الأحمر، لكن مصر رفضت الطلب، مؤكدة أن أي تحرك يبدأ بوقف الحرب على غزة لا بتجاوز السيادة المصرية. هذا الموقف يعكس صلابة الدولة المصرية وقدرتها على حماية مصالحها دون الدخول في مواجهة مباشرة.
وفي سياق آخر، دعمت الولايات المتحدة وإسرائيل مشروع «قناة بن غوريون» عبر قطاع غزة، الذي سعى لخلق بديل استراتيجي لقناة السويس. المشروع بُني على مخطط لتهجير سكان القطاع قسرًا لشق ممر مائي من البحر الأحمر إلى المتوسط، يُمكّن تل أبيب من التحكم في ممر تجاري عالمي. إلا أن صمود الدولة المصرية أفشل هذا المخطط، وحافظ على مكانة قناة السويس كمسار لا بديل عنه في حركة التجارة بين الشرق والغرب.
اليوم، تفرض الجغرافيا من جديد كلمتها: لا ممر تجاري آمن ومستدام بين آسيا وأوروبا دون قناة السويس. سواء عبر مشروع الحزام والطريق الصيني أو طريق القطن الأوروبي، ظلت القناة نقطة الربط الحاسمة، وهو ما أعاد لمصر زخمها الدولي ورسّخ دورها كقوة جيوسياسية فاعلة.
القوانين الدولية تكفل لمصر إدارة القناة بسيادتها، مع التزامها بحرية الملاحة. كما تؤكد اجتهادات محكمة العدل الدولية أن السيادة على الممرات الدولية تُمارس وفقًا لمبادئ العدل والإنصاف.
وما صرّح به ترامب قد يدخل ضمن مظاهر اليأس الأمريكي، بعد أن استطاعت مصر، بحكمة وهدوء، حصار وتركيع قلب مشروع الشرق الأوسط الجديد دون صدام مباشر. وها هي، رويدًا رويدًا، تكشف عن قوتها الحقيقية، وخصوصًا العسكرية، التي أربكت واضعي المخطط وأدخلتهم في ارتباك جنوني أمام صعود مصري متزن يعيد رسم معادلات النفوذ في المنطقة.
اقرأ أيضاً«وكيل دفاع النواب»: تصريحات ترامب حول قناة السويس عدوان على السيادة المصرية
بكري: قناة السويس ليست إرثا لأجداد ترامب.. ومصر دولة عفية لا تفرط في سيادتها
خبيرا قانون: مطالب ترامب عودة للعقلية الاستعمارية.. والسيادة المصرية على قناة السويس لا تقبل المساومة