الزيودي: انضمام "DoxAI" سيدعم مسيرة التحول الرقمي للإمارات
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
انضمت شركة "DoxAI"، المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي المصممة لتبسيط الأعمال والحد من التعقيدات التشغيلية، إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وستعمل المبادرة، التي تستهدف جذب شركات التكنولوجيا المتقدمة ذات النمو المرتفع إلى دولة الإمارات، على دعم "DoxAI" في إنشاء مقرها الإقليمي بدبي وتوسيع نطاق عملياتها لتقديم خدماتها في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وتوظف "DoxAI"، التابعة لمجموعة لاكيبا العالمية ، تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتبسيط عمليات معالجة الوثائق ورفع كفاءتها، مع أتمتة استخراج البيانات، وتعزيز آليات التحقق من الهوية، ما يتيح تقديم رؤى فورية وقابلة للتنفيذ.
ومن خلال تقليل الحاجة إلى التدخل البشري والتكامل السلس مع أنظمة الأعمال الحالية، تمكّن "DoxAI" الشركات والمؤسسات من تحسين عملياتها وخفض التكاليف والتركيز على المبادرات الاستراتيجية التي تدفع عجلة النمو. دور حيوي
وقال الدكتور ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية: نرحب بانضمام شركة "DoxAI" إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونحن على ثقة بأن خبرتها في الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي سيكون لها دور حيوي في دعم مسيرة التحول الرقمي لدولة الإمارات وتعزيز منظومتنا التكنولوجية المتقدمة.
ويعكس هذا التعاون التزامنا ببناء اقتصاد قائم على المعرفة وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار وريادة الأعمال. وستتخذ الشركة من برج رولكس الشهير في دبي مقراً إقليمياً لها في البداية، مع خطط لاستقدام أول 15 وحدة تشغيلية من أستراليا والهند، كما تسعى "DoxAI" إلى توسيع حضورها في دولة الإمارات عبر إبرام شراكات استراتيجية مع الجامعات المحلية، ومنها جامعة ولونغونغ، إلى جانب تطوير برنامج لاستقطاب المواهب والكفاءات خلال الفترة 2025-2026.
من جانبه، قال جوزيبي بورشيلي، مؤسس ورئيس مجلسإدارة شركة "DoxAI": تعد دولة الإمارات سوقاً ديناميكية تمتاز ببنية تحتية فريدة وبيئة داعمة للأعمال مع إمكانية الوصول إلى منظومة تكنولوجية فائقة التطور، ونعتقد أن الانضمام إلى برنامج الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة سيشكل نقلة نوعية لشركة "DoxAI"، في ظل الرؤية المتقدمة لدولة الإمارات في مجالي الابتكار والذكاء الاصطناعي والتي توفر بيئة مثلى لنا للتوسع بتقنياتنا، وبناء شراكات جديدة، والمساهمة في التحول الرقمي في المنطقة.
ويتماشى تركيز دولة الإمارات على الذكاء الاصطناعي مع طموحاتها الأوسع للنهوض بالبنية التحتية الرقمية، وإنشاء صناعات ذكية، واستقطاب شركات التكنولوجيا المتقدمة.
ومن خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص ودعم شركات مثل "DoxAI"، تواصل دولة الإمارات ترسيخ ريادتها في التكنولوجيا الناشئة، مما يسهم في تنويع الاقتصاد ودفع مسيرة النمو.
وتم إطلاق مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2022؛ بهدف جذب شركات التكنولوجيا المتقدمة ذات النمو المرتفع والإمكانات العالية إلى دولة الإمارات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الجیل التالی من الاستثمارات الأجنبیة المباشرة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الفيومي: مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يستهدف تحقيق التحول الرقمي
استعرض النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي،والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة،والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
و قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: تكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها ما يلى:
1- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية.
2- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
3- رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
4- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
5- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
6- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
7- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.
8- تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.
9- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
جاء مشروع القانون في ثلاثة عشر مادة بخلاف مادة النشر، متضمنًا أهم الأحكام الآتية:
▪ المادة (1): تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها مشروع القانون.
▪ المادة (2): تضمنت هذه المادة الهدف الأساسي من مشروع القانون وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة سواء كان مسجلاً أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار، كما اشتملت هذه المادة على نطاق تطبيق القانون والذي يشمل العقارات بجميع أنواعها سواء كانت (سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية)، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
▪ المادة (3): تضمنت أحكام هذه المادة الجهة المختصة(الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية) بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
▪ المادة (4): أناطت هذه المادة بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
▪ المادة (5): أكدت أحكام هذه المادة أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد.
▪ المادة (6): حددت هذه المادة الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات، كما حظرت إتلافها أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص، وشريطة أن يكون ذلك بناء على تصريح صادر من الجهة التابع لها، وأجازت تحصيل مصروفات ونفقات إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.
▪ المادة (7): ألزمت هذه المادة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
▪ المادة (8): ألزمت هذه المادة كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين بإتاحة ما لديها من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
▪ المادة (9): فرضت أحكام هذه المادة على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.
▪ المادة (10): تضمنت هذه المادة عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقًا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك، وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.
▪ المادة (11): تضمنت أحكام تلك المادة مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، وكذلك تاريخ بدء سريان تلك المهلة وأجازت مدها بما لا يجاوز أجلاً معينًا.
▪ المادة (12): أناطت تلك المادة برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الدفاع والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
▪ المادة (13): جاء في هذه المادة ما يفيد إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”