المالية النيابية تطالب الإقليم بدفع المستحقات المالية التي بذمته والالتزام بقانون الموازنة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- شددت اللجنة المالية في مجلس النواب، امس الأربعاء، خلال لقائها وفد أمريكي على ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية، فيما بينت أن ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق.وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان ، إن “رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استقبل وفد السفارة الأمريكية برئاسة جولي جونز المستشار الاقتصادي للسفارة و كريس توريس مستشار ملف مجلس النواب العراقي في القسم السياسي”.
وأضاف البيان، أن “اللقاء ناقش تفاصيل تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط، إضافة إلى التحديات المالية التي تواجه البلد وتحضيرات إعداد وإقرار جداول موازنة 2025”.وتابع، أن “الاجتماع بحث ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم، وبعض التفاصيل الخاصة بإنتاج وتصدير النفط، في إطار تعديل قانون الموازنة العامة الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرًا، كخطوة أولى لحل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل وبما ينسجم مع الدستور العراقي.”وشدد العطواني- حسب البيان- على “ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية مقابل استلام مستحقاته، بما يشمل رواتب الموظفين وتمويل المشاريع، لإنهاء الخلافات المالية”، مجددا حرص اللجنة المالية على، “إنهاء جميع الخلافات وإيقاف تهريب النفط؛ لما له من تأثير سلبي على الاستقرار المالي للبلد”.وأوضح البيان، أن “الاجتماع شهد مناقشة توقيتات إقرار جداول الموازنة لعام 2025؛ بهدف إطلاق المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد مع التأكيد على زيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليل الإنفاق على المشاريع غير الأساسية واستثمار المشاريع الخدمية والتربوية ودعم القطاع الخاص”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية: الإمام “الغائب زعلان لعدم إقرار قانون الحشد الشعبي”!!!
آخر تحديث: 9 أبريل 2025 - 12:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، تفاصيل القانون الجديد لهيئة الحشد الشعبي، مرجحة “تمريره بسهولة” كونه يندرج ضمن إطار إداري وتنظيمي شامل ولا يتضمن أي خصوصية لشخصيات معينة وبعيد عن التجاذبات السياسية أو المصالح الفردية.وقال عضو اللجنة النائب الإطاري علي البنداوي في حديث صحفي، إن ” الإمام الغائب زعلان لعدم تمرير قانون الحشد من خلال اتصاله هاتفيا بالإمام خامنئي” ، وأكد النائب” إن القانون الجديد سيحل محل القانون رقم 40 لسنة 2016، ويتضمن 17 فقرة تنظم تشكيل ومديريات الحشد الشعبي، علاوة على استحداث مديريات جديدة وأكاديمية عسكرية وهيئة للطبابة وتحديد ارتباط كل معاونيه ومديرية بالهيكل العام للهيئة”.وأضاف البنداوي، أن “القانون ينص على أن يكون ارتباط هيئة الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة!!!، باعتبارها مؤسسة أمنية رسمية ضمن منظومة الدولة!!! وليس مرتبطة بالحرس الثوري”، مؤكدا ضرورة أن “تتمتع بميزانية ممولة من الحكومة وفق دورها وواجباتها المتنامية”.وبيّن البنداوي، أن “القانون قرئ القراءة الأولى وتمت مناقشته داخل اللجنة وسيُطرح للقراءة الثانية قريباً”، مؤكداً “أنه لا يتضمن أي خصوصية لشخصيات معينة، بل يندرج ضمن إطار إداري وتنظيمي شامل لإدارة الحشد الشعبي، وهو ما يجعله من القوانين سهلة التمرير”.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين