برلمانية: زيادة مخصصات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية يستهدف تحسين حياة المواطن
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أشادت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بتصريحات محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بشأن زيادة مخصصات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2025 – 2026، مشيرة إلى أن ذلك يعكس رغبة الحكومة في تحسين حياة المواطن.
وأشارت متى في بيان صحفي لها إلى أنه يجب أن يكون هناك جزء من زيادة مخصصات التعليم في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2025 – 2026 ، لزيادة مرتبات المعلمين وتعيين معلمي الحصة وإضافتهم للمعينين واستكمال المنظومة التعليمية بالمعلم المتدرب من خلال مدربين متخصصين ، مؤكدة على ضرورة إعادة هيبة المعلم ، حتى يرضى عن نفسه وعن مستواه المادي ، لكي نستطيع أن نقارنه بعد ذلك بأي معلم على مستوى دول العالم.
وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أننا في حاجة إلى زيادة مرتبات المعلمين لكي تساعدهم على متطلبات الحياة ، بحيث لا يلجأوا إلى الدروس الخصوصية ، إلا في حالة المجموعات الدراسية داخل المدرسة التي يشرف عليها المعلم القائم عليها أسبوعياً.
كما طالبت وزير الصحة بزيادة مخصصات قطاع الصحة في الموازنة الجديدة للدولة في غرف العنايات المركزة وأجهزة الأشعة المتخصصة بالعمليات والخاصة منها في المستشفيات العامة والمتخصصة بجراحة العظام والطوارئ التي تستقبل الحوادث وخلافه والعنايات والحضانات ومستلزماتها ، على أن تتم مراعاة الوحدات الصحية والعناية بالمرأة والطفل والإسعافات الأولية اليومية داخل الوحدات الحضرية بالقري والنجوع البعيدة عن المستشفيات الكبيرة.
كما أكدت على ضرورة اهتمام الحكومة بزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة للدولة ، من خلال وجود زيادة مناسبة في معاش تكافل وكرامة وزيادة قيمة المعاشات بما يتناسب مع الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن ، في ظل غلاء الأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة التعليم الحماية الاجتماعية الموازنة الجديدة للدولة النائبة ايفلين متى المزيد فی الموازنة الجدیدة للدولة زیادة مخصصات
إقرأ أيضاً:
مخصصات البرامج الاجتماعية والتضخم.. متحدث الوزراء يزف بشرى على الهواء
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن ملامح ومستهدفات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 _ 2026،
الوزراء»: زيادة في مخصصات البرامج الاجتماعية بالعام المالي 2025 -2026، خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز.
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن ملامح ومستهدفات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 _ 2026، قائلا خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن المشروع أعدته وزارة المالية، وعرضته على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجار العمل على صياغة أكثر لتفاصيله خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: «مشروع الموازنة للعام المالي 2025_2026 يستهدف التركيز والبناء على ما جرى إنجازه خلال الأعوام الماضية، وخاصة فيما يتعلق بمحاور بناء الإنسان المصري، والخدمات الموجهة للمواطن المصري بصورة مباشرة خاصة فى التعليم والصحة، بالإضافة إلى الدعم الموجه إلى الأسر الأولى بالرعاية، مثل برنامج تكافل وكرامة».
وتابع: «سنعمل على الاستثمار في كل المشروعات الجاري تنفيذها بل وزيادة المخصصات، ونأمل أن تكون المخصصات أكبر، والمؤشرات الأولية في الموازنة تشير إلى أننا سنشهد زيادة في مخصصات البرامج الاجتماعية، والتي تستهدف خدمات المواطنيين والمبادرة الرئاسية حياة كريمة».
مُتحدث الوزراء»: الدولة حريصة على زيادة المخصصات الموجهة للمواطنأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حرص الدولة على دعم المواطن المصري وزيادة المخصصات الموجهة له، مشيرا إلى التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الانضباط المالي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «الدولة بالرغم من أي تحديات اقتصادية إلا أنها ما زالت قادرة من خلال الموازنة العامة للدولة والسياسات التي تطبقها، على زيادة المخصصات الموجهة لدعم المواطنين».
وتابع: «الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد مرارًا بأن العام المالي المقبل سنشهد تحسنا في مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة، وأحد أهم هذه المؤشرات والسياسات المطبقة هي ضبط الإنفاق المالي، والعمل على خفض مسار الدين العام، وخاصة الدين الخارجي».
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إنَّ البنك المركزي أعلن منذ أشهر نجاح الدولة في خفض الدين الخارجي من 168 مليار دولار إلى 152 مليار دولار.
وأشار خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» إلى نجاح الدولة في تطبيق السياسات المالية والنقدية التي تساعد الدولة على تحقيق التوازن والانضباط المالي وخفض الدين الخارجي وأيضًا العمل على خفض التضخم.
وتابع: «التضخم انخفض خلال الشهور الماضية، وكل هذه السياسات تؤكّد صدق الدولة ونجاح سياساتها في تحقيق التوازن المالي والنقدي، والعمل خلال موازنة العام المالي المقبل على الاستمرار في تلك السياسات والمؤشرات الإيجابية».
وأكمل: «يؤدي ذلك إلى تحقيق الانضباط المالي والعمل على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض التضخم وسيسهم قطعًا في تحسن الأسواق، والعمل على خفض الفائدة، وبالتالي خفض تكلفة الإقراض، وبالتالي سينعكس ذلك على المواطن في تحسن بانخفاض معدل التضخم».
واستكمل: «بدلا من ارتفاع الأسعار السنوية طبقًا لما وصلنا إليه في السابق إلى 30%، نأمل من خلال العام المالي المقبل أو الذى يليه أن تنخفض إلى أقل من 10%، وبالتالي فإن ذلك سوف ينعكس إيجابيًا على الأسواق والمواطن سيكون هو المستفيد الأول».
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية