حاصباني: مسار التأليف إيجابي وسلام أكد رفض الممارسات التعطيلية والثلث المعطّل
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن "مسار التأليف شهد في الساعات الاخيرة خطوات إيجابية نحو إبصار الحكومة النور"، مضيفاً: "الأساس في اولويات هذه الحكومة هو نزع السلاح من كامل الاراضي اللبنانية بدءاً من جنوب لبنان، بسط سيطرة الدولة بقواها الذاتية على كامل الاراضي اللبنانية والبدء بالاصلاحات.
وتطرق في مقابلة مع "الحدث" الى مسار التفاوض بين الرئيس المكلف نواف سلام و"القوات اللبنانية" قائلاً: "في المرحلة الاولى من التفاوض ركزنا على الحصول على ضمانات واضحة بخصوص عدم عرقلة وزير المال عمل الوزراء والحكومة كما كان يحصل في السابق وهذا الامر تطرق إليه الرئيس المكلف نواف سلام من قصر بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية. كما شددنا على ان البيان الوزاري يجب ان يكون منبثقاً من خطاب القسم خصوصاً في ما يتعلق بالتزام لبنان تطبيق القرارات الدولية وحصر السلاح بيد السلطة الشرعية والسير بالاصلاحات".
تابع: "كما ركزنا في المرحلة الثانية على ان نحظى بوزارات وازنة كي نتمتع بحضور فاعل في الحكومة ونخلق توازناً ايجابياً في هذا المسار ونساهم بالإصلاحات التي سيقودها الرئيس المكلف. النقاش تضمن ان نحظى كأكبر تكتل نيابي في مجلس النواب باربع حقائب من بينها حقيبة سيادية. لكن يبقى الاهم هو الاتفاق على الاطار العام الذي ستعمل ضمنه الحكومة وتوفّر الضمانات بأن لا عراقيل أو تكرار للممارسات السابقة التي كانت تعطل عمل الحكومات أو الوزارات وتقف عائقا أمام الإصلاحات".
وردا على سؤال قال: "لم يكن هناك اعتراض من قبلنا كقوات ضد عمل سلام وهو رجل إصلاحي، بقدر ما كان هناك موقف واضح بضرورة الا تؤلف حكومة معاكسة للمرحلة القادمة وألا تتسبب تسمية وزير المال بإحراج الحكومة واعاقة عملها في سبل السير بالاصلاحات ومساعدة لبنان. الرئيس المكلف اكد انه لن يقبل بأي ممارسات تعطيلية أو وجود ثلث معطل".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الرئیس المکلف
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة اللبنانية لـ«الاتحاد»: خطط للتخلص الآمن من مخلفات الحرب وإعادة تدويرها
عبدالله أبوضيف (بيروت، القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلنت وزيرة البيئة اللبنانية تمارا الزين، أن الوزارة تعمل على تطوير خطط متكاملة لإدارة النفايات الناتجة عن الصراع الذي شهده لبنان مؤخراً، في ظل التحديات البيئية التي تواجه لبنان بسبب الأزمات المتلاحقة، وتسعى الجهود إلى تحويل الأزمة البيئية إلى فرصة لتعزيز السياسات المستدامة ووضع استراتيجيات طويلة الأمد لحماية البيئة اللبنانية من أي تداعيات مستقبلية.
وأوضحت الوزيرة في تصريح لـ«الاتحاد» أن التعامل مع النفايات الناتجة عن الدمار يمثل إحدى الأولويات الرئيسة للوزارة، حيث يتم العمل على تطوير خطط للتخلص الآمن من المخلفات وإعادة تدوير ما يمكن الاستفادة منه، مشيرة إلى تعاون الوزارة مع جهات دولية ومحلية لإيجاد حلول مبتكرة وفعالة تساهم في تقليل الأثر البيئي الناجم عن تراكم الأنقاض والنفايات.
وقالت الزين: «نحن لا نعتبر هذه الأزمة تحدياً فحسب، بل فرصة أيضاً لتعزيز الوعي البيئي وتطوير آليات مستدامة لإدارة النفايات، وهناك توجه نحو إعادة استخدام المواد القابلة للتدوير والاستفادة منها في مشاريع إعادة الإعمار، مما يساهم في تقليل الضغط على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة».
وشددت الوزيرة على أهمية إعادة التشجير وتعزيز الاستفادة من الأراضي المتضررة من الأزمات البيئية، لافتة إلى إطلاق الوزارة خططاً لإعادة تأهيل المناطق المتضررة عبر زراعة الأشجار المحلية وتعزيز الغطاء النباتي، لتقليل مخاطر التصحر والتغير المناخي.
وأوضحت أن إعادة التشجير خطوة أساسية لدعم الاقتصاد وخلق فرص عمل، خاصةً في المناطق الريفية التي تعتمد على الزراعة، مشيرة إلى وجود رؤية شاملة ترتكز على الاستفادة من الأراضي المتضررة وتحويلها إلى مساحات خضراء منتجة، من خلال دعم المشاريع الزراعية المستدامة وتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في هذه المبادرات.
وذكرت الزين أن الوزارة تعمل على تفعيل الشراكات مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية لتنفيذ مشاريع تدعم التنمية المستدامة، وإعداد برامج توعوية تسلط الضوء على أهمية حماية البيئة وتشجيع الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية، مضيفة أن بناء مستقبل مستدام يبدأ من وعي المجتمع وإدراكه لحجم التحديات البيئية.
وقالت إن التحديات البيئية تستوجب حلولاً جذرية، ولهذا نعمل على تنفيذ سياسات تضمن حماية الموارد وتعزز من قدرة لبنان على التكيف مع المتغيرات البيئية، موضحة أن العمل البيئي يحتاج إلى تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق نتائج ملموسة.