«طاقة النواب»: الحكومة حريصة على دعم قطاع الصناعة وتذليل كافة العقبات
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تبذل مجهودات كبرى بشأن جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بالأضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيدًا بالتحركات الحكومية خلال الفترة الماضية في هذا الملف.
وأضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن اجتماع رئيس الوزراء بالأمس مع رؤساء الغرف الصناعية، لمناقشة فرص تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة، أمر هام للغاية في ظل الظروف والتحديات العالمية، مشيدًا بحرص الحكومة على دعم قطاع الصناعة وتذليل كافة العقبات أمام القطاعات المختلفة.
وأوضح الجبلاوي، أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية بمصر، ويجب على الحكومة العمل على تعزيز الشراكة بشكل مستمر مع هذا القطاع الهام والحيوي بالاضافة لبذل مزيد من الجهود لجذب الاستثمارات، مشيدًا كذلك بلقاء رئيس الوزراء مع مسئولي شركة "أباتشي" الأمريكية لاستعراض خطط واستثمارات الشركة فى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الشركة تعد أكبر مستثمر أمريكى فى مصر و بدأت أعمالها فى مصر منذ نحو 30 عامًا.
وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن التوصيات الأخيرة الصادرة من الحوار الوطني في ملف الاستثمار تعد بمثابة خطوات إيجابية للغاية في اتجاه تعزيز مناخ الاستثمار والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، ومنها ضرورة تعيين وزيرا للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل، و التوسع في انشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وتيسير إقامة المناطق الحرة، وتطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط، وغيرها من التوصيات الهامة في هذا الإطار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب طاقة النواب
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يشارك بندوة حول أولويات خطة الحكومة التشريعية لإشراك القطاع الخاص
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، بندوة غرفة التجارة الأمريكية، للنقاش حول أولويات أجندة الحكومة التشريعية وكيفية مشاركة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، وذلك في اطار مهام الوزارة بالتواصل السياسى، وتبع ذلك حلقة نقاشية مع جيف بولوينكل، نائب الرئيس شركة مايكروسوفت العالمية للشؤون المؤسسية والخارجية والقانونية، وأدار الجلسة النقاشية جمال أبو علي، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية للشئون القانونية، و حسام سيف الدين، الرئيس المشارك للجنة التحول الرقمي في غرفة التجارة الأمريكية والرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني.
عرض المستشار محمود فوزي، خلال كلمته أبرز مهام الوزارة، حيث أن الوزارة تمثل الحكومة داخل المجالس النيابية ولجانها، وتقوم بدور حلقة الوصل بينهما، وأن الوزارة تقوم بإعداد مشروع الأجندة التشريعية بعد التنسيق مع الوزارات، والتي تشمل مشروعات القوانين التي تنفذ برنامج الحكومة والتي يقوم برنامجها على أربعة أركان وهي: حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني، وكان من أهم مشروعات القوانين بالأجندة التشريعية على سبيل المثال، مشروع قانون العمل الجديد، ومشروع قانون حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، وبعد الانتهاء من تلك الأجندة يتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة والاعتماد وإرسالها إلى مجلس النواب.
كما أكد المستشار، أن الوزارة منفتحة للتعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة بمجتمع الأعمال، وأنها تولي اهتمامًا كبيرًا بالتواصل مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، وترحب بتلقي مقترحاتهم وآراءهم حول القوانين والقرارات التي تتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، وذلك لتطوير الأطر القانونية التي تضمن بيئة استثمارية محفزة وتساهم في دعم السوق المحلي وتعزيز الاقتصاد المصري، حيث أن الشراكة من خلال تضافر الجهود، بين الحكومة ومجتمع الأعمال هي جزءًا هامًا لدعم القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاستثمارية.
وأكد الوزير، أن الوزارة تستمع باهتمام لرؤية القطاع الخاص في التشريعات ذات الصلة للاستفادة من الخبرة العملية ويجعل مسألة تطبيق التشريعات أكثر سهولة ويسر، مما يدعم بيئة الأعمال ويحقق أهداف الدولة في تحسين مناخ الاستثمار.
كما تحدث المستشار عن الدور الهام لممثلي مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص المختلفة، بالحوار الوطني في نسخته تحت اسم "الحوار الاقتصادي" والتي خرجت عنه 96 توصية اقتصادية، نتجت من خلال الجلسات المتخصصة.
كما تناولت الجلسة الحوارية، الحديث عن كيفية تشجيع الاستثمار وقانون الشركات وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وايضًا مساهمة المشاورات مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال وأصحاب المصلحة لتحقيق تقدم في تنفيذ الأجندة التشريعية وخلق مناخ تشاوري وتوصيل التوصيات والمقترحات إلى الحكومة والقيادة السياسية، و تضافر جهود الدولة مع قطاع الاعمال لخلق بيئة مواتية لحوكمة التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين