أمر بحبس مسؤولين في «مصرف الأمان للتجارة والاستثمار»
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أعلنت مكتب النائب العام أن النيابة العامة اختصمت ثلاثة متهمين أساؤا مهامهم الوظيفية في المصرف، باستعمالهم وثائق مزورة مكنتهم من استحصال بطاقة الخصم المباشر” فيزا ” باسم أحد عملاء المصرف؛ لغرض الحصول على مخصصات العميل، من النقد الأجنبي المرصود لفائدة أرباب الأسر، دون علمه وموافقته.
فقضت محكمة جنايات طرابلس في آخر جلساتها بإدانة المحكوم عليه الأول حضوريا؛ فأنزلت به عقوبة السجن مدة ست سنوات؛ و ردّ متحصلات الجريمة؛ وقضت المحكمة بإدانة المحكوم عليهما الثاني والثالث غيابياً؛ فأنزلت بهما عقوبة السجن مدة ست سنوات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حبس متهمين مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة الضرب في القانون المصري؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبدأ المشاجرات بمشادة كلامية، لكن لحظة تهور واحدة قد تضع الجاني في مواجهة مع قانون صارم لا يتهاون مع أي جريمة اعتداء "ضرب"، مهما كانت بسيطة، وفي النهاية يضع الجاني نفسه تحت طائلة القانون، وينال عقوبته القانونية سواء مغلظة أو مخففة، وذلك مع اختلاف الضرر الجسدي الذي سببه للمجني عليه.
وفي التقرير التالي نرصد عقوبة "الضرب" ومتى تُعد جنحة بسيطة، ومتى تتحول جناية.
تعريف جنحة الضربيُصنف القانون المصري التعدي بالضرب على شخص آخر كـ"جنحة"، حتى إن لم يُحدث جرحًا واضحًا، طالما لم يُصب المجني عليه بمرض أو عجز يعوقه عن أداء مهامه اليومية لأكثر من 20 يومًا.
ما هي عقوبة الضرب؟إذا تجاوزت آثار الضرب هذا الحد، تصبح الجنحة "مشددة"، وتطبق المادة 241 من قانون العقوبات، التي تنص على عقوبة الحبس لمدة تصل إلى عامين أو غرامة تتراوح من 20 إلى 300 جنيه.
متى يصبح الحبس وجوبياوهناك ظروف مشددة أخرى تؤخذ في الاعتبار، مثل: سبق الإصرار والترصد، أو استعمال أسلحة أو أدوات حادة أو عصي، أو الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله.
وفي هذه الحالات، يتحول الأمر إلى جنحة شديدة تستوجب الحبس وجوبيا، دون إمكانية قبول الغرامة أو وقف التنفيذ.
شروط إثبات جنحة الضربهناك شروط حتى تُقبل الدعوى، فيجب أن تُثبت الواقعة من خلال، محضر رسمي بقسم الشرطة يحرره مسؤول الضبط، و تقرير طبي فوري يفضل خلال 12 ساعة من الواقعة يتطابق مع تفاصيل المحضر من حيث نوع الإصابة والأداة المستخدمة.
متى تصبح الجنحة جناية؟إذا أدى الضرب إلى عاهة مستديمة، تتحول الواقعة من جنحة إلى جناية، وتكون العقوبة، من 3 إلى 5 سنوات حال غياب النية، و من 3 إلى 10 سنوات إذا ثبتت نية الإيذاء أو وجد سبق الإصرار.
أما إذا أدى الاعتداء إلى وفاة المجني عليه، فتنص المادة 240 من قانون العقوبات على أن العقوبة تبدأ من 3 سنوات وتصل إلى 15 سنة من الأشغال الشاقة، إذا ثبتت نية القتل.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً