العدل: اطلاق سراح 133 حدثًا من مراكز الإصلاح بعد استكمال محكوميتهم وبرامج التأهيل
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، عن اطلاق سراح 133 حدثاً من مراكز الإصلاح بعد استكمال محكوميتهم وبرامج التأهيل.
وذكر إعلام وزارة العدل في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "دائرة إصلاح الأحداث أفرجت عن 133 حدثا خلال شهر كانون الثاني 2025، توزّعوا بين 55 موقوفاً أُطلق سراحهم، و56 محكوماً أنهوا مدة محكوميتهم".
وأضاف أن "19 حدثا حصلوا على الإفراج الشرطي بعد اجتيازهم برامج التأهيل وحسن السلوك، بناءً على توصيات شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية، كما تم الإفراج عن 3 أحداث بقرار تمييزي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المتواكلون ..!!
:: إن كان قد عزّ تشكيل حكومة كاملة الدسم، فالبلاد بحاجة إلى وزير عدل بحجم قضايا المرحلة عاجلاً.. على سبيل المثال، تنظر محكمة العدل الدولية اليوم في شكوى بلادنا ضد الإمارات، لضلوعها في جرائم مليشيا آل دقلو الارهابية، مع التركيز على جريمة إبادة مجموعة المساليت بغرب دارفور ..!!
:: والشاهد، لو لم تصدر محكمة العدل بياناً في مطلع مارس الماضي، باستلامها شكوى السودان، لما عرف شعبنا و العالم بالشكوى .. فالشاكية نيابة عن السودان، وزارة العدل، لم تتكلم عن الشكوى إلا بعد شهر عن بيان محكمة العدل، وتكلمت بحياء..!!
:: نعم، بتاريخ ٢٦ مارس، أي بعد شهر من بيان المحكمة، و عندما آن أوان جلستها، أصدر وزير العدل المكلف معاوية عثمان تصريحاً مقتضباً عن الشكوى، وذلك بمنصة الناطق الرسمي التابعة لوزارة الاعلام .. أي لقد جروه الى تلك المنصة ليتكلم عن الشكوى مكرهاً ..!!
:: و غير ذاك التصريح المحدود، هناك جائزة لمن سمع أو شاهد وزير العدل متحدثاً في مؤتمر صحفي بالداخل أو بالخارج عن الشكوى .. وجائزة كبرى أيضاً لمن سمع أو شاهد الوزير محاوراً – بالعربية أو بالإنجليزية- في فضائية حول الشكوى ..!!
:: فالوزارة بها جيش من المستشارين، ومع ذلك لايخاطبوا العالم بجرائم الامارات في السودان، بيد أن المستشار بالدولة الراعية للإجرام أنور قرقاش يكتب مقالاً تلو الآخر بالإنجليزية ثم يترجمها إلى العربية، يُمثل فيه دور الضحية، ليؤثر على العرب والعجم ..!!
:: وهنا وزارة العدل كادت أن تبقى الشكوى سراً، ولم تكن تعلم بأن المحكمة الدولية ( الفولة ما بتتبلّ في خشمها)..لو كانت الوزارة تعي بعظمة المسوؤلية الملقاة على عاتقها، لسبقت المحكمة الدولية بتمليك الرأي العام بشكواها، ولكنها لا تعي..!!
:: ولو كانت الوزارة بحجم المسؤولية التي تحملها إنابة عن شعب أُبيدت فيه مكونات اجتماعية، وأُهدرت أرواح أطفاله وشيوخه، وأُنتهكت أعراض حرائره، ونُهبت ثرواته، لملأت العدل الأرض و الفضاء صخباً وضجيجاً، ولكنها دون مستوى المسؤولية..!!
:: و الأدهى والأمر، وكأنه تفاجأ بالأمر، فيما تعقد المحكمة الدولية جلستها اليوم، أصدر وزير العدل قراراً بتشكيل فريق الخبراء القانونيين الوطنيين المعاون للجنة الدعاوى التي يرأسها سيادته والمكلفة بمتابعة الشكوى بتاريخ (٣١ مارس)..!!
:: نعم ، شكّل وزير العدل لجنة فريق الخبراء المعاون للجنة الدعاوى قبل جلسة المحكمة ب ( ١٠ أيام ) فقط لاغير .. والخبراء هم سراج الدين حامد، الدرديري محمد أحمد، عبد الوهاب عطا الله و محمد زين بخيت ..قبل (١٠ أيام ) من الجلسة، وكأنه تفاجأ بها ولم يكن يعلم موعدها ..!!
:: انتظروا، إليكم المزيد من المواجع .. لم يستشرهم الوزير عندما اختارهم كفريق مساعد للجنته في الدقيقة (٩٠)، بل اختارهم وهو على سفر الى لاهاي، فغضبوا و حزنوا، وفيهم من قدّم استقالته رفضاً لهذا النهج الخامل..الدرديري محمد أحمد ..!!
:: ثم أن شكوى السودان بالمحكمة الدولية كان يجب أن تُركز على جريمة العدوان الإماراتي على السودان بكل تفاصيلها ..المهابط و المشافي بتشاد، وارسال المرتزقة، وخرق الأجواء بالمسيرات الاستراتيجية و طائرات الشحن، وكل انوع الدعم اللوجيستي ..!!
:: ولكن للأسف، اختزلت وزارة العدل الشكوى في إتهام الإمارات بخرق اتفاقية منع الإبادة الجماعية، ثم طالب المحكمة اتخاذ تدابير لوقف أي دعم إماراتي إضافي.. فالشكوى كانت ضعيفة للغاية، ولذلك طالبوا وزير العدل – وهو يتأهب للسفر – بتعديلها، بحيث تكون شاملة وعادلة وقوية..!!
:: وعليه، صحيح لايُمكن الرهان على العدل في عالم و زمان يسود فيهما قانون الغابة ..وصحيح إدانة الامارات على جرائمها في السودان ليست بحاجة إلى كثير جهد.. ومع ذلك، كان على وزير العدل أن يعقلها ويتوكل، بدلاً عن (يتوكل ساكت)، أو كما كاد أن يفعل ..!!
الطاهر ساتي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل