برلماني يقترح التنازل عن الحصيلة التصديرية لتعظيم موارد العملة الصعبة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب، من رئيس مجلس بصفة عامة، ووزير المالية بصفة خاصة بالإسراع في وضع ضوابط و آليات واضحة للحصيلة التصديرية وعدم السماح باخذها ولابد من التنازل عنها لدي البنك فلا يجوز السماح للمصدر بسحب الحصيلة الدولارية الواردة إليه نتاج عملية التصديرية وبيعها في السوق الموازي.
واقترح "الوليلي"، على الحكومة ربط المساندة التصديرية التي يتمتع بها المصدرون وتصرفها الدولة بالتنازل عن الحصيلة الواردة من التصدير و هذا لا يكفي بل أيضا ربط جميع أعمال المصدر بهذا الأمر لأنه طبيعي سيفضل المصدر بيع الحصيلة في السوق الموازي عن صرف الدعم و بالتالي لابد من وضع العديد من الآليات التي تعوق تلاعب بعض المصدرين في هذا الأمر.
وأضاف أنه لابد من الدفع بحلول عاجلة لهذا الملف الذي سيحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطنى في مقدمتها تحقيق زيادة من موارد الدولة من العملة الأجنبية وذلك الأمر ينطبق أيضا على السياحة، مطالبًا الحكومة إتخاذ مجموعة السياسات والقرارات التي تعظم موارد الدولة من العملة الصعبة خلال هذه المرحلة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مجدي الوليلي الدولار الحصيلة التصديرية العملة الصعبة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر ستظل منبراً للحشد العربي لدعم فلسطين واستعادة حقوقها المشروعة
قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن تواصل مصر، بقيادتها الحكيمة بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذلت جهودها المكثفة لإنجاح المساعي الرامية إلى تثبيت الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإتمام عملية تبادل الأسرى، في إطار دورها المحوري كركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي.
وأكد الجندي، في بيان له، أنه منذ اندلاع الأزمة تحركت القاهرة بفاعلية عبر قنواتها الدبلوماسية، معتمدة على خبرتها العميقة في إدارة الملفات المعقدة، وساعية إلى تحقيق توازن دقيق بين ضرورات التهدئة ومتطلبات الحل العادل.
ولفت أن الدولة المصرية أكدت في كل مراحل التفاوض، التزامها بالعمل على تجنيب المدنيين ويلات النزاع، وإيجاد أرضية مشتركة تتيح الوصول إلى تسوية تضمن حقوق جميع الأطراف، في إطار احترام القوانين والمواثيق الدولية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن لمصر دور أساسي في الترتيبات المتعلقة بتبادل الأسرى، حيث حرصت على الدفع قدمًا نحو تنفيذ هذه العملية بشكل منظم وعادل، بما يضمن الإفراج عن المحتجزين وفقًا لاتفاقيات متوازنة تلبّي التطلعات الإنسانية والسياسية، مشيراً إلى أنه لم يكن التحرك المصري مجرد استجابة لحالة آنية، بل جاء في سياق نهج ثابت يعكس التزام الدولة بالعمل الدؤوب لتخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز فرص الاستقرار، بعيدًا عن أي حسابات ضيقة أو مصالح آنية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن موقف الدولة المصرية من قضية التهجير القسري للفلسطينيين، يؤكد مجددا ثبات موقفها التي ظلت متمسكة برفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى فرض أمر واقع جديد يتعارض مع مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، مشيراً إلى أن منذ اللحظة الأولى، عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضوح عن موقف الدولة المصرية الرافض تمامًا لأي مخططات ترمي إلى تهجير السكان من أراضيهم، مؤكدًا أن مصر لن تكون طرفًا في أي ترتيبات من شأنها المساس بالحقوق الثابتة للشعوب.