«الحويج» يدعو لدعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
انطلقت في ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية ورشة عمل حول الإطار العام للاستثمار الأخضر في ليبيا في إطار اتفاق التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة خبراء فرنسا، والتي تهدف إلى تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة الداعمة للتنمية .
حضر الورشة، وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج وماكسيم بوست مدير البرامج بمؤسسة خبراء فرنسا ومحمد الأسود نائب مدير البرامج بمؤسسة خبراء فرنسا.
خلال الورشة، تم تقديم الإطار النهائي للاستثمار الأخضر في ليبيا، والذي يلعب دوراً محورياً في تعزيز التنوع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، مما تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا، حيث إن هذا الجهد يعكس التزام الوزارة بدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة في التنوع الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال الورشة، شدد الحويج على أهمية اتخاذ خطوات تنفيذية خلال عام 2025 لدعم الاقتصاد الأخضر موكداً انه أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة في ليبيا، حيث تسعى وزارة الاقتصاد والتجارة إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة من خلال استثمارات صديقة للبيئة في ظل التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر مشيراً ان ليبيا بحاجة إلى إطار استراتيجي واضح لجذب الاستثمارات الخضراء، بما يسهم في تنويع الاقتصاد ودعم الاستدامة البيئية و حماية الموارد الطبيعية، ، وخلق فرص عمل جديدة .
وأوصى الحاضرون بضرورة تحديث التشريعات والقوانين لضمان بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، مع إعطاء الأولوية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
كما أكدوا على أهمية تنشيط أدوات التمويل المصرفي لدعم المشاريع الاستثمارية، إلى جانب تعزيز التكامل بين الخبرات الوطنية والأجنبية، بما يسهم في نقل المعرفة وتطوير القطاعات الإنتاجية.
وشدد الحاضرون على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها ليبيا عند وضع السياسات الاقتصادية، لضمان الوصول إلى رؤية اقتصادية متكاملة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، وتسهم في تحقيق تنمية مستدامة تدعم الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: للاستثمار الأخضر محمد الحويج وزارة الاقتصاد والتجارة الاقتصاد والتجارة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
النعيمي: التكامل بين المؤسسات يحقق التنمية المستدامة
اطلع صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، على تقرير إحصائي عن واقع الأوقاف في الإمارة وأعده مركز عجمان للإحصاء بالتعاون مع الجهات المعنية.
عرضت الدكتورة هاجر الحبيشي، المديرة العامة للمركز تفاصيل التقرير وتضمن إحصاءات شاملة عن أنواع الأوقاف، وقيمتها وريعها.
ويهدف التقرير إلى إبراز أهم الإحصاءات للأوقاف بجمع البيانات المتعلقة بها وتحليلها، وتوحيد التصنيفات لدى الجهات المعنية وتعزيز التخطيط الاستراتيجي، لتطوير المشروعات الوقفية بالإمارة.
وأظهر التقرير أن إجمالي عدد الأوقاف في إمارة عجمان لعام 2024، بلغ 228 وقفاً عقارياً وغير عقاري، بقيمة إجمالية نحو ملياري درهم. موضحاً أن عدد الواقفين بلغ 167 شخصاً، ونحو 91% من الأوقاف يصرف ريعها لمصارف الوقف لشؤون المساجد وعموم الخير، ما يعكس الدور الفعال للقطاع الوقفي في دعم التنمية الاجتماعية والخيرية.
وأوضح التقرير أن 79% من الأوقاف تديرها الجهات الوقفية الرسمية، ما يؤكد ثقة المجتمع بهذه الجهات وقدرتها على الإدارة الفعالة للأوقاف واستثمارها في دعم المشاريع الخيرية والتنموية.
واطلع صاحب السموّ حاكم عجمان، وسموّ ولي عهده، على أبرز إحصاءات الزواج والطلاق والخصوبة في الإمارة، والأسباب المؤثرة في المجتمع المحلي على حالات الزواج والطلاق وإبراز أهمية الوعي الأسري بهذا الجانب.
وأثنى سموّهما على الدور الفعال للمركز، في توفير مؤشرات تفصيلية ودقيقة تدعم التخطيط الاستراتيجي في مختلف المجالات، وتسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الرفاه المجتمعي.
وأكد صاحب السموّ حاكم عجمان، أهمية بناء قاعدة بيانات إحصائية متكاملة تسهم في وضع خطط وبرامج تنموية فعالة تستند إلى معايير علمية دقيقة وتدعم اتخاذ القرارات.
ودعا فريق العمل إلى مواصلة الجهود لإنجاح المشاريع الوطنية والمحلية، وحث أفراد المجتمع على التعاون مع المركز، بتقديم بيانات دقيقة، لضمان دقة الإحصاءات وجودتها.
وأشاد سموّه، بتعاون الجهات الحكومية والخيرية والمجتمعية في توفير البيانات اللازمة، مؤكداً أن التكامل بين المؤسسات المختلفة يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.
وأكدت الدكتورة هاجر الحبيشي، أن المركز حرص على استخدام أفضل الممارسات المحلية والدولية في إعداد الإحصاءات والتقارير، وتطبيق أعلى المعايير العالمية في جمع وتحليل البيانات الإحصائية، ما يسهم في تقديم إحصاءات دقيقة تدعم عملية صناعة القرار. (وام)